ردت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على سؤال «الوسط» بشأن تحديد الحد الأدنى لخط الفقر ورفع مستوى الفرد إلى الخط الذي حددته الدراسات بـ 336,8 ديناراً للأسرة شهرياً بأن «رفع دخل الفرد عمل تشترك فيه كل الوزارات والقطاع الخاص وليس فقط وزارة التنمية الاجتماعية»، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى وضع منهج وتوجهات في اتجاه رفع مستوى دخل الفرد إلى ما هو أعلى من خط الفقر.

وقالت إنها سترفع تقريراً متكاملاً إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء المؤتمر يوضح فيه المشروعات المقترحة لذلك ليتبناها، كما تبنى من قبل خطة تنفيذ العقد العربي للمعوقين الذي ألزم فيه جميع الوزارات بالتعاون، إذ إنه الحل الوحيد لإحداث التغيير الشامل.

وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة بحاجة إلى سياسة للتنسيق بين جميع الوزارات من أجل إيجاد السياسات الاجتماعية، إذ إن البحرين لا ينقصها الكثير فالتقارير الدولية إيجابية، مضيفة أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء مشروع المرصد الاجتماعي الذي يحظى بمناقشة اللجان الآن، مشيرة إلى أن المرصد سيقيس المؤشرات الاجتماعية في المملكة، ومن ثم سيحدد الوضع الاجتماعي بشكل أكثر دقة كما سيوفر دراسات اجتماعية، مؤكدة أنه بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء ستتم مخاطبة جامعة الدول العربية لإمداد البحرين بالخبراء في ذلك.

وقالت البلوشي إن «المجتمع البحريني كبقية المجتمعات في العالم يواجه الكثير من التحديات ويأتي على رأسها التحدي الاقتصادي وهيكلة الاقتصاد البحريني وتأثيراتها على المواطن العادي، خصوصاً الفئات الضعيفة، كما يواجه المجتمع تحدي الهوية وإثبات الذات في مقابل العولمة وتبعاتها الثقافية والاجتماعية وتأثيراتها على بعض الفئات وخصوصاً الشباب، وما نتج عن ذلك من بروز مظاهر العنف والتفكك الأسري، ولا يمكن أن نغفل مشكلة البطالة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية».

وأشارت إلى أن المجتمع البحريني يواجه أيضاً تحدي زيادة نسبة المسنين والمتوقع تضاعفها في العشر سنوات المقبلة كنتيجة لارتفاع معدلات متوسط الحياة كنتيجة للتقدم في مستويات الرعاية الصحية، ما يستلزم التخطيط للخدمات والبرامج التي تلبي احتياجات هذه الفئة وتتيح إدماجهم والاستفادة من خبراتهم.

وأكدت البلوشي ان المجتمع يواجه من جانب آخر تحدي تفعيل الدور التنموي للقطاع الأهلي، الذي يمتلك المبادرات الرائدة في الاهتمام بفئات عدة من المجتمع، إلا أن القطاع الأهلي يحتاج إلى تثبيت أقدامه في الأنشطة التنموية المختلفة، مشيرة إلى أن التحدي الحالي يكمن في كيفية دعم قدرات هذا القطاع ليقوم بدوره التنموي من خلال الشراكة الفاعلة مع الدولة كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة.

وأوضحت أن الوزارة أعادت النظر في نهجها وبرامج عملها بما يتواءم مع خيارات المملكة في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات التنمية الاجتماعية عبر الشراكة مع قطاعات المجتمع المختلفة، مشيرة إلى أن التغيير الذي تخطط له الوزارة يضع إطاراً للتنمية الاجتماعية ويركز على المواطن البحريني عبر مراحل حياته من مرحلة الطفولة مروراً بمرحلة البلوغ إلى مرحلة الكهولة.

وعبرت البلوشي عن سعادتها بأن تكون المملكة أول دولة عربية تعمل على إرساء سياساتها الاجتماعية على أسس عملية بدأتها بتوقيع مذكرة تفاهم (الاسكوا) للمساعدة في وضع إطار لهذه السياسات كشريك دولي بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحرين للدراسات والبحوث كشريك وطني.

ومن جانبها، رأت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ميرفت تلاوي أنه أصبح لزاما على جميع الدول العربية اعتماد سياسات اجتماعية متكاملة تعتمد رؤية واضحة وتتمتع بالأولوية وتسعى إلى المأسسة ضمن البنى التشريعية للدولة بغية ضمان الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيرة إلى ضرورة التأكيد على أهمية تشكيل رأي عام لدعم لتلك الطروحات والرؤية.

وأكدت تلاوي أن مشروع (الاسكوا) للسياسات الاجتماعية يقوم بمعالجة القضايا الشائكة كعدم الربط بين البحث العلمي والواقع المعاش في المجتمعات العربية، وعدم إعطاء الاهتمام اللازم لبرامج التنمية الاجتماعية التي تعنى بالفئات الضعيفة والمهمشة، ودور شبكات الأمان الاجتماعي وأهميتها في حماية هذه الفئات