يلتقي اليوم الوفد المشارك في ورشة عمل «مقاربات العدالة الانتقالية في البحرين»، والمكون من المسئول الإقليمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك، و الناشط الحقوقي المغربي أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (شئون المغرب العربي والشرق الأوسط) إدريس اليازمي بالإضافة إلى رئيس المنظمة الدولية للعدالة الانتقالية هاني مجلي، بمسئولين في وزارات الداخلية والعدل والخارجية لبحث التجارب الدولية للعدالة الانتقالية ومدى مواءمتها للتجربة في البحرين.
الوسط - مالك عبدالله
طالبت قوى سياسية الحكومة بالإسراع في عملية جبر ضرر ضحايا الحقبة الماضية من خلال مشروع «العدالة الانتقالية»، مشيرة هذه القوى إلى أن حل هذا الملف بحاجة إلى إرادة سياسية قوية وشجاعة من أجل إرساء بنية مهمة من بنى الديمقراطية، مؤكدة ضرورة قيام الحكومة بالتصديق على المزيد من الاتفاقات الدولية التي تمنع التعذيب.
واتفقت تلك القوى على ضرورة أن يشارك في الحوار جميع القوى الموجودة في المجتمع، بالإضافة إلى الضحايا والطرف الاهم وهو الحكومة للخروج بحل جذري لقضية ضحايا الانتهاكات في عصر أمن الدولة، مطالبين الدولة بتعديل قانون 56 الذي يحمي من قاموا بعمليات التعذيب في تلك الفترات، ومؤكدين أن الفائدة من وراء حل هذا الملف ستكون كبيرة جداً داعية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني.
«التقدمي»: يجب أن تخرج المطالبة بحل جذري للمسألة
قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أمل الجزائري: «إن عقد مثل هذه الندوات هو أمر جيد وبحسب رؤيتنا حتى تؤدي هذه الورش والندوات والمؤتمرات غرضها الحقيقي يجب أن تخرج عن المطالبة بحل جدري لهذه المسألة المهمة»، مشيرة إلى أن «المصالحة يجب أن تقوم على الطرفين الحكومي والضحايا، وعلى الحكومة أن تبدأ بجدية وخصوصا اننا نشهد تراجعات كبيرة في مجال الحريات في هذا الوقت»، مطالبة الحكومة «بالتصديق على المزيد من الاتفاقات الدولية التي تمنع الانتهاكات بحق المواطنين لأن الوضع غير مريح ولابد من تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف من القوى السياسية والضحايا والحكومة لمناقشة جميع الأمور»، معددة بعض ما تعرض له المواطنون من انتهاكات.
وأضافت الجزائري «كما أن مسألة قائمة الممنوعين من السفر مازالت موجودة فهناك الكثير من المواطنين الذين يمنعون من دخول الدول المجاورة بسبب هذه القائمة، فمن المفروض رفع هذه الأسماء»، مؤكدة أن «حل جميع الملفات يحتاج إلى رغبة جادة من الحكومة، ومن وجهة نظري ألا نبدأ بالتعويض المادي لأن هناك اعتبارات أخرى منها رد الاعتبار للمواطن وتوفير جميع الحقوق له وبعدها يأتي التعويض المادي، لأن البدء بالتعويض المالي ينهي المسألة من دون أن تحل».
أبل: لا نريد للبحرين أن تكون أقل شأناً من المغرب الشقيق
قال الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل «إننا نرحب بالجهود الأهلية المنظمة لانعقاد ندوة العدالة الانتقالية في البحرين كما نرحب بحضور الجانب الرسمي في فعاليات الورشة ما يعبر عن حيوية المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المواطنين»، مرحباً بانفتاح «الجانب الرسمي على الأفكار الجديدة التي تنتشر في مجال العدالة والوصول إلى حلول وسط ترضي المتضررين من السياسات التي نجمت عنها أضرار مست حقوق المواطنين والأهمية التي تكتسبها هذه الورشة انها استضافة القائمين على إرساء العدالة الانتقالية في المغرب الشقيق الذي ضرب مثالاً رائعاً على شجاعة قيادته في طي صفحة الماضي وجبر ضرر من تضرر من السياسات السابقة حتى وإن كانت قريبة العهد».
وأضاف أبل «من الضروري للبحرين ولجميع الأطراف المعنية بالقضية التأسيس لاستقرار سياسي متين ومصالحة وطنية دائمة وذلك باتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة في الوقت المناسب وأدعو الحكومة إلى السمو بالبحرين إلى مراتب الدول الراقية في هذا المجال باتخاذ قرارات تعوض معاناة الإخوة المواطنين الذين تضرروا من السياسات الماضية»، ناصحاً الحكومة «بعدم النظر إلى الكلفة المالية أو التبعة السياسية التي يمكن أن تنشأ عن قرار سياسي بتطبيق العدالة الانتقالية في البحرين»، مؤكداً أن «ما ستجنيه البحرين من مكاسب للدولة والمجتمع يفوق بكثير ما يمكن أن يقدر بمبالغ نقدية أو ما يمكن تصوره من تبعات سياسية يتم تداولها الآن وينبغي وضع جميع هذه المخاوف جانبا واتخاذ القرار الشجاع والمناسب بالسرعة الممكنة لكي لا تكون البحرين في العالم أقل شأنا في هذا الإطار من المغرب الشقيق».
«وعد»: العدالة الانتقالية آلية مهمة للانتقال إلى الديمقراطية
ذكر الناطق الإعلامي لجمعية «وعد» رضي الموسوي أن «تشكل العدالة الانتقالية آلية مهمة للانتقال لمرحلة البناء الديمقراطي المبني على أسس واضحة بين مختلف الأطراف الفاعلة وذات الصلة بالقضايا المتعلقة بمرحلة قانون أمن الدولة»، معتبراً أن «عملية الإفصاح والمصارحة وكشف الحقائق التي اتسمت بها الفترة المعتمة من تاريخ بلادنا، من الأولويات الأساسية والضرورية لجبر الضرر الذي وقع على ضحايا تلك الفترة وتقديم التعويضات المجزية لهم ولأهاليهم وإعادة الاعتبار لكل من تضرر من تلك الفترة وفق معايير واضحة، بما يؤسس لحقبة جديدة من الثقة بين الحكم من جهة وبين المعارضة السياسية بمختلف تلاوينها ومؤسسات المجتمع المدني من جهة ثانية». مشيراً إلى أن «جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تقدمت في شهر ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي بمبادرة بشأن العدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين تحدثت فيها عن ضرورة اتخاذ قرار سياسي وذلك من اجل وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، التي تؤرق آلاف الضحايا وأهاليهم، ومباشرة المصالحة الوطنية أسوة بما سارت عليه أكثر من 30 دولة، أبرزها جنوب افريقيا والمغرب»
وأضاف الموسوي «ووفق مشروع (وعد) الذي تطرق للكثير من التجارب الناجحة والفاشلة على مستوى العالم، فإن اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية تتشكل من 13 جهة في مقدمتهم ممثل عن الديوان الملكي وممثلون عن كل من الهيئة القضائية ووزارة الصحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المحامين و8 من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بموضوع ضحايا الفترة المعتمة كاللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب وجمعية البحرين لحقوق الإنسان ولجنة العائدين إلى الوطن»، مؤكداً «وجوب أن تكون قرارات وتوصيات اللجنة ملزمة لجميع الأطراف وان يصدر بتشكيلها مرسوم ملكي يمنحها جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة عملها».
منوهاً إلى أن «المعطيات اليوم مشجعة جدا للولوج في هذا المشروع الوطني المهم، فلا يمكن تناسي مآسي الماضي مادام هناك من يشعر أن ظلما وقع عليه، ولابد من معالجة هذا الموضوع بالكثير من الموضوعية والتأني والجدية إذا أردنا لهذا الوطن أن يقلع صوب الحرية والديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون»، مشدداً على «الحاجة الماسة إلى الخبرات الدولية في مجال المصارحة والحقيقة والعدالة، إذ بدأت تتشكل في السنوات القليلة الماضية خبرات مهمة يمكن لها أن ترفد البحرين بتجارب غنية نستطيع الاستفادة منها».
«الوفاق»: يجب تفعيل آليات العدالة الانتقالية
أوضح رئيس دائرة الحريات العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز ان الحلقة الحوارية التي كانت بعنوان: «مقاربات للعدالة الانتقالية في البحرين» أتاحت الفرصة للجميع من أجل الاطلاع على التجربة المغربية في هذا المجال، مؤكداً «ضرورة دور العدالة في التحول الديمقراطي ودور المنظمات غير الحكومية في إنشاء آليات العدالة الانتقالية واستخدامها، وتعد الحلقة خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة المصالحة والقناعة لدى المجتمع والدولة بضرورة التشبث بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها وبواجب العمل على الطي النهائي لصفحة الانتهاكات خلال فترة القمع الأمني ومنع تكرارها».
وأشار فيروز إلى «ضرورة العمل للقضاء، وعلى مبدأ التكامل بين المؤسسات القضائية الدولية، والسلطات القضائية المحلية، مع التشديد على أهمية توقيع المملكة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية»، منوهاً إلى «أهمية إعمال آليات العدالة الانتقالية عبر الاستفادة من تجربة «هيئة الإنصاف والمصالحة» في المغرب، وتطويرها والبناء عليها، لرد المظالم لأهلها وإنصاف الضحايا وكشف ما خفي من جوانب الحقيقة، وتسوية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان»، معتبرا أن «الدرب أمامنا طويل وستكون قدرتنا على تحقيق الإصلاح والعدالة اللازمة مرهونة إلى حد بعيد بمدى استعداد الحكومة لاتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة حوادث الماضي، ومنها إلغاء قانون 56».
وأضاف فيروز «ويعتبر موضوع العدالة الانتقالية من الأمور الحيوية، وخصوصاً في الدول الخارجة تواً من فترة قمعية لأنه يتناول سبل معالجة جروح ومآسي الماضي أو انتهاكات حقوق الإنسان»، مردفاً «ولكون البحرين من البلدان التي عانت من أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان لذلك لابد من الاهتمام بهذا الموضوع وبذل كل الجهود لوضع وتفعيل برامج وآليات العدالة الانتقالية لغلق الملف الذي لايزال المنتهكة حقوقهم يعانون جراء عدم معالجته»، مشيراً إلى أنه «لابد من اعتبار مشروع العدالة الانتقالية جانباً من جوانب استراتيجية شاملة ومنسقة لإرساء العدالة الشاملة تتضمن تحريك الدعوى القضائية والتعويض والتحري والإصلاح المؤسسي، ومن ضمن آليات تفعيل هذا المشروع الدعوة لعقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية المؤمنة بأهمية العدالة والإنصاف، والسعي للخروج برؤية مشتركة ترفع إلى القيادة السياسية التي لا يمكن تفعيل المشروع إلا من خلال وجود الإرادة المشتركة بينها وبين الشعب»، واختتم حديثه بتعريف العدالة الانتقالية التي تتمثل بحسب فيروز في «وضع آليات للمتابعات الجنائية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، وإقامة مؤسسات جديدة وإلغاء الفاسدة وذلك يأتي من خلال الإصلاحات القانونية والتشريعية، وجبر الضرر وهو مبدأ تعويض الضحايا».
ذكر الناشط الحقوقي المغربي أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لشئون المغرب العربي والشرق الأوسط إدريس اليازمي «أن أكبر خطأ وقعت فيه لجنة المصالحة في المغرب أنها بدأت بالتعويضات المادية، لأنه أفرغ التعويض السياسي والمعنوي الاسمى من كل معانيها»، مشيراً إلى أن «الضحايا عنصر أساسي في التحالف الوطني من أجل المصالحة ولكنهم لا يمثلون وحدهم المصلحة العليا للوطن وهم لا يمثلون المجتمع الديمقراطي بكامله»، معتبراً أن «القوى السياسية مكون أساسي في أي تحالف وطني للمطالبة بالعدالة الانتقالية».
وأضاف اليازمي «المصالحة والإنصاف مسلسل ميزان قوى، لذلك ليست هناك تجربة نموذجية وستكون في البحرين تحديات حتى لو أنشئت فيها لجنة وانتهت من عملها في الإنصاف»، منوهاً إلى أن «الإرادة السياسية العليا هي عنصر أساسي وتجاوبها هو الهدف المركزي في البحرين وهذا يتطلب أشياء عدة، كما أنه ليس من الممكن الدخول في حوار معها بشروط مسبقة أو بأخرى تعجيزية».
إلى ذلك، اعتبر عضو منظمة هيومان رايتس ووتش جو ستورك «أن صعوبة القضية تكمن في تعقيدها، فحتى المجموعة الواحدة تختلف فيما بينها»، مشيراً إلى أنه «من الضروري أن يتلازم تشكيل تحالف وطني لمقاربة العدالة مع تواصل مستمر مع الدولة، صحيح أن الدولة يجب أن تبدأ بالاعتراف ولكن يجب أن يكون هناك تحرك»، مؤكداً أن «على أي تحالف وطني البحث عن أشخاص يثق فيهم الضحايا وتثق بهم الجهات التي تود حل المشكلة، وذلك لكسب تأييد هذه الجهات الحكومية». جاء ذلك في ختام ورشة «مقاربات العدالة الانتقالية في البحرين» التي عقدت يوم أمس الأول.
إن الانتماء إلى جنسية قُطر ما هو ارتباط قانوني وسياسي جوهره الواقع والبيئة الاجتماعية التي تربط بين الفرد وقطره، وهي الأداة التي يتم على أساسها التوزيع القانوني العادل للأفراد في الأقطار وتوجب على الفرد الولاء للدولة وتحتم عليها حمايته ومنحه الحقوق والمزايا المترتبة على هذه الرابطة، وهي أيضاً رابطة اجتماعية واقتصادية بينهما لكي يسترزق المواطن وينشئ الأجيال وبعمله يعمر البلاد لنموها وازدهارها، وبلا شك أن حق الجنسية هو من أبسط الحقوق ومصادرته خرق لكل المواثيق والعهود الدولية، إذ لا يحق لأحد سلب هذا الحق الطبيعي من إنسان مهما كان.
على إثر ذلك مازال هناك مواطنون لا يملكون حق الجنسية في بلادهم ومن ضمنهم مملكة البحرين، لافتاً النظر إلى خطاب جلالة الملك الذي أمر فيه بمنح الجنسية للمحرومين منها إبان المشروع الإصلاحي، وعلى رغم أن الصحافة المحلية أكدت أن ملف البدون قد أغلق تماماً فإن الواقع غير ذلك، إذ إن ملف المواطنين المحرومين من الجنسية بقي عالقاً ولم يوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تعاني منها الكثير من الأسر البحرينية، التي عاشت وخدمت هذا الوطن طوال حياتها.
وعليه نشأت اللجنة الوطنية للمحرومين من الجنسية في (مايو/ أيار سنة 2005)، إذ تأسست على يد عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهي لجنة مستقلة تمام الاستقلال مادياً وأدبياً عن أية جمعية سياسية أو حقوقية.
وتسعى اللجنة إلى تحقيق مساعدة المواطنين البحرينيين المحرومين من الجنسية البحرينية والمستحقين لها بحسب قانون الجنسية البحريني الصادر العام 1963، ومتابعة قضايا وملفات المحرومين من الجنسية مع الجهات الحكومية المختصة، لكي يحصلوا على حق يعتبر من أبسط حقوق الإنسان، والعمل على تطبيق القوانين والتشريعات التي تعطي لهؤلاء حق المواطنة، وشرف الانتماء إلى المملكة التي ولدوا وترعرعوا فيها ولا يملكون وطناً بديلاً عنها، وتشرف اللجنة حالياً على 180 ملفاً لعوائل بحرينية محرومة من الجنسية.
لقد كان المحرمون من حق المواطنة ومازالوا يُعدون أنزل شريحة ضمن مكونات المجتمع البحريني وأطيافه العرقية، على رغم المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية فإن الأمر مازال مختلفاً بالنسبة إلى بعض أبناء هذه الفئة إذ لا بوادر في الأفق لحلها بعد، وعلى رغم تقديم جميع الوثائق والإثباتات مازالوا ينتظرون تحت رحمة القرار النهائي بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على المشروع الإصلاحي وهذه مدة كافية لتجنيس أي وافد جديد.
إن الأضرار المترتبة على عدم منح الجنسية، هي: العيش من دون هوية ومن دون انتماء، وعدم امتلاك الحرية الكاملة للسفر والتنقل للعلاج أو السياحة أو الدراسة مهما تكن الدرجات! والحرمان من حق التصويت والانتخاب والترشيح، وعدم القدرة على امتلاك عقار أو التقديم لقروض أو لقسائم سكنية، ورفض البعض تزويدهم لكونهم «بدون» أي بلا مستقبل! والأمراض النفسية التي أدت بالبعض منهم إلى الامتناع عن الزواج تفادياً لإنجاب أبناء معقدين لا مستقبل لهم! ولم تقف المسألة عند هذا الحد بل يتم سحب البطاقات السكانية من أصحابها المحرومين من الجنسية عند تجديدها.
بعد مراجعة اللجنة (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة) مرات عدة، وجدنا لدى الإدارة التجاوب، وقد أثمرت تلك المراجعات بحصول اللجنة على رد كتابي في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2005 من مكتب وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وقد بدا واضحاً من خلال الرد الكتابي أن السواد الأعظم من الحالات مستوفية للشروط، إذ تم رفعها إلى الديوان الملكي بانتظار تمريرها بأمر ملكي، إلا أننا مازلنا ننتظر البت فيها وهناك محاولات جادة للوصول إلى المسئولين أصحاب القرار في الديوان الملكي وللأسف الشديد تقابل اللجنة بالصدود وسد الأبواب كافة في وجه ممثلي اللجنة.
هذه قضية لابد أن تلاقي اهتماماً أكبر من كل فئات هذا الوطن، وكل الشرفاء وأصحاب الضمائر لكي لا يقتصر الاهتمام على المحرومين أصحاب الشأن فقط.
وإن كان الجميع يأمل في حل عدد من الملفات العالقة ومنها ملف المحرومين من الجنسية والتجنيس السياسي المفرط وقانون التجمعات وغيرها والكثير، إلا أن حجم التراجعات أمسى واضحاً للعيان ما أدى بالكثيرين إلى الإحباط لما واجهوه وكأن هناك سياسة مقصودة في إشغال الناس بهذه القضايا.
قالت حركة الحريات والديمقراطية (حق) إن بامكانها المساعدة من في عملية العدالة الانتقالية وانهاء آثار مرحلة أمن الدولة.
وقال الناطق الإعلامي للحركة عبدالجليل السنكيس في مداخلته: «إن الحديث عن إرث انتهاكات حقوق الإنسان، يشمل كل القطاعات البشرية التي تمت مصادرة حقوقها وتعرضت للمعاناة والألم نتيجة السياسات الأمنية، وترى (حق) أن تلك القطاعات تشمل الآتي - من دون تخصيص:
- الشهداء ومن تسبب اعتقاله أو معاملته في داخل أو خارج المعتقل في إزهاق ارواحهم أو الاضرار بجسمهم أو وضعهم الصحي والنفسي بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الضحايا الذين تجرعوا المعاناة بسبب الاعتقال أو التعذيب المباشر أو غير المباشر أو المساءلة والاستجواب لموضوعات سياسية أو حقوقية داخل السجن وخارجه، وكذلك من تم ابتزازه مادياً أو معنوياً بواسطة الجهاز الأمني وأي من افراده ويشمل ذلك ذويهم الذين ذاقوا أو نالوا قسطاً من المعاناة والعذاب النفسي.
- المبعدون والمهجرون لأسباب سياسية ويشمل ذلك من تضرر أو تأثر مادياً أو معنوياً من عملية التهجير القسري والإبعاد بشكل مباشر أو غير مباشر كذويهم وارحامهم والمرتبطين معه بعلاقات شخصية أو تجارية.
- المحرومون من الجنسية البحرينية الذين مازالوا يعانون، وكل أولئك الذين منعوا من الحصول على الجنسية البحرينية ومترتباتها، ويشمل ذلك نسلهم وذويهم وكل من تضرر مادياً أو معنوياً من ذلك الحرمان.
- المتضررون من سياسة الجهاز الأمني والصلاحيات التي منحت لأفراده التي نتج عنها الانتهاك الصارخ للمصلحة الخاصة، ويشمل ذلك أولئك المنسيين الذين غيبت سطوة ذلك الجهاز صوتهم وحقوقهم المسلوبة والمنتهكة، وتعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر من قبل افراد الجهاز الأمني في الفترة السابقة والحالية».
وأضاف «ترى (حق) بأن للعدالة الانتقالية أهمية قصوى في تحقيق برامج إصلاحية حقيقية وذلك من خلال الآتي:
- ترسيخ ثقافة الديمقراطية: إن الانشطة المبرمجة لمواجهة الماضي ستؤدي من دون شك إلى إرساء أسس المحاسبة والرقابة، ويأتي مفهوم مكافحة الافلات من العقاب في مقدمة المفاهيم العملية المتقدمة في هذا المجال، وهو ما يساعد على تقوية ثقافة الديمقراطية الحقيقية وجعلها أكثر قوة وفعالية.
- التذكير بمعاناة الضحايا: إن تذكر الضحايا - مهما كانت معاناتهم - يعتبر واجبا اخلاقيا. ويزداد هذا الشعور في حال ضحايا التعذيب والظلم السياسي، بل يعتبر نسيان الضحايا والناجين من عمليات التعذيب وجرائم ضد الإنسانية شكلاً من اشكال إعادة الاحساس بالظلم والاهانة. ويأتي دور تفعيل مبادئ العدالة الانتقالية ليرفع هذا النوع من الظلم عن الضحايا.
- التأهيل وطي ملف المعاناة: انه من المستحيل تجاهل الماضي ونسيانه - بسبب فظاعة الجرم والمعاناة التي مرت بها الضحية في الماضي. ويأتي برنامج الحديث عن بعض مفاصل تلك المعاناة لتريح الضحية وتهيئته من ناحية لعيش حياة طبيعية وتسهل عملية تأهيله، ومن ناحية أخرى تفسح الفرصة للخوض في عملية المصالحة مع الجلادين.
- الردع المستقبلي: إن عملية الحديث عن الفظائع التي قام بها الجلادون والمعذبون تعمل على خلق درع نفسي يمنع من تكرارها والحيلولة دون معاودة ارتكاب اعمال شنيعة في المستقبل»
العدد 1327 - الإثنين 24 أبريل 2006م الموافق 25 ربيع الاول 1427هـ
