دخل التعاون بين مملكتي المغرب والبحرين مرحلة جديدة بعد توقيع البلدين مجموعة من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيري خارجية البلدين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ونظيره المغربي محمد بن عيسى. وتشمل مجالات التفاهم: الرياضة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم تجمع الأولى بين بنك المغرب ومؤسسة نقد البحرين، في حين تم توقيع الثانية بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة أنباء البحرين.
الرباط - المصطفى العسري
دخل التعاون بين مملكتي المغرب والبحرين مرحلة جديدة بعد توقيع البلدين مجموعة من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيري خارجية البلدين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ونظيره المغربي محمد بن عيسى. وتشمل مجالات التفاهم الرياضة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم تجمع الأولى بين بنك المغرب ومؤسسة نقد البحرين، في حين تم توقيع الثانية بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة أنباء البحرين.
وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعا في كلمة له لدى افتتاح «الأشغال المغربية البحرينية» إلى النهوض بالعلاقات الثنائية وتطويرها وتوسيع آفاقها وتفعيل إمكاناتها عبر وضع آليات وأطر تصب في مصلحة الشعبين بغية تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد العلاقات الثنائية، مؤكدا أن الأرضية الحالية خصبة والإمكانات واعدة بالمزيد من الآفاق الجديدة من التعاون ومجالات العمل المشتركة التي تضاف إلى ما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية.
وأشار الى «أن المستقبل يطرح على البلدين الكثير من الموضوعات والقضايا المشتركة في عدد من المجالات، وبالخصوص المجالات القضائية والأمنية والعسكرية والرعاية الاجتماعية والسياحة»، مثمنا - من جهة ثانية - مواقف المغرب الداعمة للقضايا العربية وخصوصاً قضية فلسطين، والدور البارز الذي يضطلع به العاهل المغربي برئاسته للجنة القدس «التي تسعى بكل السبل إلى المحافظة على الهوية العربية لمدينة القدس والدفاع عن مقدساتها والحفاظ على مكانتها كرمز للتعايش بين مختلف الديانات السماوية».
من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى أن المغرب والبحرين عازمتان على جعل الدورة الثالثة «انطلاقة جديدة» للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشددا على أن الأمل معقود على الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالمغرب والبحرين لبلورة شراكة حقيقية وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المهمة المتوافرة بالبلدين.
وأبرز أنه على رغم كون البلدين تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، «فإننا نلمس أن التعاون بيننا في هذه المجالات لم يعرف بعد انطلاقته الجديرة به»، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية لم يبلغ بعد المستوى المنشود على رغم النمو الملحوظ الذي عرفه خلال السنوات العشر الأخيرة، وإن سجل بعض الإنجازات المهمة على مستوى عدد من القطاعات من قبيل العدل والصناعة التقليدية والجماعات المحلية، مؤكداً أن مجال إنعاش الصادرات والاستثمار بدأ يشهد «انطلاقة فعلية» من خلال الزيارة التي قامت بها بعثة رجال الأعمال المغاربة في نهاية السنة الماضية للبحرين.
وبخصوص الأوضاع على الساحة الدولية والإقليمية، أكد رئيس الدبلوماسية المغربية أن مواصلة الجهود الرامية لتفعيل العمل العربي المشترك وتطوير أساليبه وآلياته ضرورية لجعله يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم، مشيرا إلى مساندة المغرب الدائمة للجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية الشعب الفلسطيني، وترحيبه بالتطورات السياسية التي شهدها العراق حديثاً والمتجلية في إجراء الانتخابات التشريعية.
وكان وزيرا خارجية البلدين قد أجريا، قبيل ترؤسهما لأشغال اللجنة العليا المشتركة، مباحثات على انفراد اتفقا خلالها على تشكيل لجينة برئاسة مديري الشئون العربية بوزارتي خارجية البلدين، لمتابعة وتقييم ما تم تحقيقه خلال كل دورة من دورات اللجنة المشتركة
العدد 1331 - الجمعة 28 أبريل 2006م الموافق 29 ربيع الاول 1427هـ
