بينما تستمر رياح الربيع العربي العاصفة بالهبوب، ومعها جهود تحقيق تصويت في أيلول/ سبتمبر المقبل في الجمعية العمومية للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، يزداد إلحاح اتفاقية سلام عربية إسرائيلية في الوضع النهائي يوماً بعد يوم.

بعد عقود من البدايات الزائفة والفرص المفقودة والاقتراب من النهاية، تثبت أحداث الأسابيع الأخيرة دون لبس اعترافاً متزايداً من جانب اللاعبين الرئيسيين، وخاصة في إسرائيل والولايات المتحدة، بالإصرار الشديد على «الآن». بينما يضخ اتفاق التسوية بين فتح وحماس عنصراً جديداً في المعادلة يستمر الإلحاح بكونه لا هوادة فيه.

لاحظ العنصر الجديد في معسكر السلام الإسرائيلي: في مطلع شهر نيسان/ أبريل، كشفت مجموعة من الإسرائيليين البارزين عن مبادرة سلام إسرائيلية كرد مباشر وبنّاء على مبادرة السلام العربية للعام 2002. ويضم أتباع مبادرة السلام الإسرائيلية الأربعون، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق داني ياتوم ورئيسين سابقين لوكالة الأمن الداخلي (الشين بيت) وجنرال سابق ورئيس حزب العمال عمرام ميتزنا وابن وبنت رئيس الوزراء السابق يتسحاق رابين الذي اغتيل العام 1995.

ويرتكز هدف المبادرة النهائي، الذي يأمل بمد يد القبول إلى العالم العربي وتحفيز تجاوب من جانب إدارة بنيامين نتنياهو، على حل جميع المطالب ووضع نهاية للنزاع العربي الإسرائيلي.

تعترف وثيقة السلام الإسرائيلية المكونة من صفحتين «بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ حرب العام 1948 وكذلك معاناة اللاجئين اليهود من الدول العربية». وهي تقبل مبادرة السلام الإسرائيلية كإطار لمفاوضات السلام الإقليمي وتتشارك بتصريحها بأن «حلاً عسكرياً للنزاع لن يحقق السلام أو يوفر الأمن للأطراف».

وتشبه الشروط الأساسية للمبادرة عن كثب تلك الشروط الواردة في سلسلة من الشروط المتكررة، بما فيها أطر كلينتون ومعاهدة جنيف: دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وغزة ترتكز حدودها على خطوط العام 1967 تخضع لتبادلات متساوية في الأراضي، والقدس الكبرى عاصمة لكلا الدولتين تكون فيها الأحياء اليهودية تحت سيادة إسرائيل والأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية، وترتيبات خاصة تحت إشراف دولي للبلدة القديمة في القدس، وتعويضات وعودة محدودة إلى إسرائيل للاجئين الفلسطينيين. وتقدم المبادرة كذلك ترتيبات أمنية إقليمية تعاونية محتملة، إضافة إلى مشاريع اقتصادية تنموية تنتهي بحلف اقتصادي تنموي في الشرق الأوسط.

وعلى رغم أن المبادرة وأفكارها ليست جديدة، إلا أنها تمثل اعترافاً جديداً آخر من قبل قادة بارزين مفكرين متمرسين بأن الوقت قد حان لتسوية شاملة. إلا أن المعارضين سيصّرون على أن أنصار المبادرة ساذجون أو مخطئون وأن شروط السلام، لأيٍ من مجموعة من الأسباب، ليست صحيحة.

ويشكّل الإعلان المفاجئ يوم الأربعاء الماضي عن حلف تسوية بين فتح وحماس سيوقَّع هذا الأسبوع هو السبب الأحدث لكي نجفل ونتوقف. يطرح هذا التطور، باعتراف الجميع، تحديات جديدة. ولكنه يقدم أيضاً فرصاً لا يمكن إغفالها. وكما صرح الرئيس السابق للموساد في إسرائيل إفرايم هاليفي، لصحيفة «النيويورك تايمز» بأن «لن يكون هناك تقدّم جاد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في غياب أسلوب ما لضم حماس إلى العملية بهدف تحويلها من كونها جزءاً من المشكلة لتصبح جزءاً من الحل».

وإذا أثمر الاتفاق، فسيوفّر لحماس الفرصة لنبذ العنف، كما فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل متكرر، وخدمة مصالح الشعب الفلسطيني الموحّد بحق، من خلال الموافقة على المفاوضات وليس على النزاع مع إسرائيل.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قبل ثلاثة أسابيع في قطر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوف «يتكلم قريباً وبتفاصيل أكبر عن سياسة أميركا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». في هذه الأثناء يتوقع نتنياهو أن يضع اقتراحاً جديداً خاصاً به عندما يخاطب الكونغرس في شهر أيار/ مايو.

نقلت مصادر الأخبار الأسبوع الماضي أن أوباما ونتنياهو يناوران لأخذ زمام القيادة في إعادة بدء المفاوضات المتوقفة. ولكن الأمر ليس سباقاً للخيل، فالرسالة واضحة: لقد حان الوقت لجميع الأطراف المهتمة معاً لاعتناق الأطر المعروفة جيداً للاتفاقية.

تلك هي الخطوة الحاسمة المقبلة. ولكن التاريخ سيتم صنعه فقط عندما يستحضر اللاعبون الشجاعة والحكمة للجلوس معاً وقبول التسويات التي لا مناص منها للسلام أخيراً. الطاولة قد أعدّت، والعالم ينتظر