أشادت جمعيتا التجمع القومي الديمقراطي والمنبر الديمقراطي التقدمي بالمرسوم الملكي الصادر أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011) برفع حال السلامة الوطنية ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وأكدتا أن جميع مكونات التيار الوطني الديمقراطي ترحب بهذا القرار الحكيم، وتجد فيه خطوة رئيسية ومهمة باتجاه الخروج من الحالة الأمنية التي نشأت قبل نحو شهرين ونصف الشهر، والعودة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى حالتها الطبيعية.

وجددت الجمعيتان دعوتهما لأطراف العمل السياسي والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الجهود الخيرة التي يقودها جلالة الملك من أجل الخروج من الأوضاع الراهنة ومواصلة مسيرة التطوير السياسي والتقدم الاقتصادي، مطالبتين بوقف الملاحقات الأمنية لنشطاء الجمعيات السياسية التي أكدت تمسكها بأطر العمل السلمي والديمقراطي، ولكون هذه الجمعيات باتت مكوناً رئيسيّاً من مكونات المشروع الإصلاحي.

كما دعتا الإعلام بأجهزته كافة إلى إنجاح الجهود المبذولة للخروج من الحالة الراهنة نحو السلم الأهلي والوحدة الوطنية المتينة من خلال وقف المحاكمات العلنية والتأليب الطائفي وترويج مشاعر الكراهية، مشددة على تشجيع الحوار الهادف ومد جسور المحبة والتفاهم واللغة المشتركة بين مكونات المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية. وأكدت الجمعيتان قناعتهما بأن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الناجح للخروج من الأزمة الراهنة وتلبية المطالب الديمقراطية والاجتماعية المشروعة، وتأملان أن تكون نهاية حالة السلامة الوطنية منطلقا للبداية الجادة لذلك الحوار في المستقبل القريب