طلبت لجنة التحقيق في «مخالفات مستشفى الملك حمد» تمديد عملها لمدة أربعة أشهر إضافية تبدأ مع نهاية الموعد الأصلي المحدد لها لتسليمها تقريرها النهائي في 17 مايو/ أيار 2011.

وعزت اللجنة التي تشكلت في 26 أبريل/ نيسان 2011، وأعطيت مهلة ثلاثة أسابيع لها، أنها تحتاج إلى مد عملها، إذ لاتزال في انتظار تسلم المعلومات من الجهات المعنية.

وفي موضوعٍ ذي صلة، طلبت لجنة التحقيق النيابية بشأن «هيئة تنظيم سوق العمل» تمديد عملها لمدة ثلاثة أيامٍ إضافية، من بعد انتهاء عملها في 11 مايو 2011، لتسليم تقريرها النهائي.

يذكر أن اللجنة المذكورة تم تشكيلها في 20 أبريل الماضي، وأعطيت مدة أسبوعين لإنجاز عملها، ثم تم التمديد لها للمرة الأولى في الرابع من هذا الشهر لأسبوع إضافي، وسيكون هذا التمديد الحالي هو الثاني للمدة المحددة