رفضت كانبيرا اليوم (الثلثاء) اقتراحا تقدم به التنظيم الاسلامي الأبرز في البلاد ويقوم على تطبيق غير متطرف للشريعة الاسلامية الى جانب القانون الاسترالي، بحسب وسائل الاعلام الثلثاء.
وكان الاتحاد الاسترالي للمجالس الاسلامية عرض على الحكومة "اعتماد قانون مختلف" للمسلمين في اطار لجنة نيابية تنظر في سياسة جديدة للتعددية الثقافية. الا ان المدعي العام روبرت ماكليلاند استبعد اي تعديل من هذا القبيل.
وصرح لوكالة فرانس برس ان "القدوم الى استراليا معناه احترام القوانين والقيم الاسترالية".
واضاف ان "ميزة التعددية الثقافية في استراليا هي الاندماج. وفي حال حصول اي تعارض بين القيم الثقافية والاطار التشريعي في استراليا فان القانون هو الغالب".
