وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على توصية مجلس بلدي المحرق بشأن إعداد سند قانوني لحماية الحدائق والمتنزهات من التخريب والعبث والإخلال بالآداب والسلوك العامة. وطلب من المجلس إعداد مشروع قانون لعرضه على الجهات المعنية لدراسته.

واعتمد الكعبي أيضاً توصية للمجلس بشأن إنشاء مسلخ وحظائر لبيع المواشي بمنطقة شمال الحد الصناعية بمحافظة المحرق، وذكر أنه «لا اعترض على التوصية، فقد تم تخصيص أرض لإقامة مسلخ بمنطقة الحد الصناعية، وأما فيما يتعلق بموقع حظائر بيع المواشي، فإن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد موقع مناسب بعيد عن المناطق السكنية سواء بالحد أم غيرها من مناطق المحافظة».

وأحال وزير البلديات توصية المجلس بشأن استملاك الأرض الوقعة ضمن منطقة الحزام الأخضر بمنطقة عراد وضمنها للمشروع الإسكاني الملاصق، إلى وزارة الإسكان لإبداء المرئيات عليها. على أن يوافى المجلس بالرد فور تسلمه من قبل وزارة الإسكان.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية 12 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث اليوم (الأربعاء 18 مايو/ أيار 2011)، جملة من ردود وزير البلديات على قرارات وتوصيات المجلس المرفوعة إليه سالفاً، فضلاً عن مناقشته عدداً من توصيات اللجان الفرعية بالمجلس والبت فيها.

وأصدر بلدي المحرق خطاباً لمدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الخاجة بشأن تعيين موظفين مؤقتين مساعدين لأعضاء المجالس البلدية، وذلك عطفاً على قرار من قبل وزير البلديات بالموافقة على هذه التعيينات لكل المجالس البلدية، على أن يعتمدوا كموظفين دائمين لاحقاً مع إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة للمجالس.

وفي تفاصيل أكثر عن السند القانوني لحماية الحدائق والمرافق العامة، فقد تضمن عدة بنود اعتمدها لحماية الحدائق والمنتزهات، منها: أولاً إذا كان الفرد بالغاً يتعدى السن الـ 21 يغرم ما تم تخريبه من ممتلكات. وثانياً، إذا كان قاصراً أقل من 21 عاماً يغرم ولي أمره نتيجة ما قام به من تخريب من ممتلكات عامة.

وشمل السند أيضاً أن تفتح الحديقة أبوابها للرواد عند الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء، وأيام الإجازات والعطل الرسمية حتى الساعة 12 مساءً. وأوجب على بلدية المحرق وضع لوحات إرشادية توعوية للمواطنين في جميع الحدائق الكبيرة والصغيرة. ومنع منعاً باتاً دخول الحيوانات الأليفة، وعدم استخدام الدراجات الهوائية، ويعمم على جميع الحدائق والمنتزهات والسواحل والكورنيشات بمحافظة المحرق، على أن يتم التعاون بين حراس الحدائق ووزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن المحرق لإثبات المخالفات بمحضر رسمي بمركز الشرطة. مع إضافة بند جديد هو «الالتزام بالآداب والسلوك العامة وقيم الدين الإسلامي الحنيف».

وعلل بلدي المحرق توجهه لإنشاء مشروع قانون الآن لحماية الحدائق، بأن «الحدائق والمتنزهات بأمس الحاجة لمثل هذه السندات القانونية التي قد تحد الكثير من أعمال التخريب والعبث بالممتلكات العامة والمرافق فيها من قبل المرتادين من المراهقين تحديداً، وخصوصاً أن هناك عددا كبيرا من الحدائق والمتنزهات تعرض للتلف بسبب عدم الإحساس بالمسئولية ما خلف أضراراً جسيمة حتى في حديثة الافتتاح، وكلف بلدية المحرق موازنة مالية ضخمة لصيانتها وإعادة تشغيلها بالشكل الطبيعي».

وفيما يتعلق بحظائر بيع المواشي التي أفاد وزير البلديات بأنه سيتم التنسيق لإيجاد موقع مناسب لها بالمحرق ضمن رده على توصية للمجلس بإنشائها، فقد رأى رئيس اللجنة الفنية علي المقلة أن «يتم الفصل بين موضوع المسلخ الذي تم إقراره من قبل المجلس البلدي سابقاً، وبين موضوع الحظائر الذي وجه سمو رئيس الوزراء إلى تخصيص موقع له بمحافظة المحرق، حيث تم اقتراح موقع شمالي منطقة الحد الصناعية»، مؤكداً أهمية أن «يتضمن الموقع سوقاً خاصة بالمواشي، ويطلب أن يرفع الموضوع للوزارة لإبداء الرأي البيئي بالنسبة للموقع للحصول على ضمانات وتطمينات للأهالي»