أكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في بيان صادر عنها أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2011) بشأن تعرُّض دور العبادة للهدم والتخريب، أن «جميع أعمال إزالة المنشآت غير المرخصة تمّت ضمن المهام المنوطة بالبلدية في الرقابة على المباني والتحقق من عدم إنشاء أية منشأة دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القوانين، وخصوصاً قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، والاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009».
ونفت الوزارة «نفياً قاطعاً وجود أية أضرار نجمت عن عمليات إزالة هذه المخالفات»، ذاكرةً أن «الموضوع احتوى على الكثير من المغالطات التي يجب أن يتم إيضاحها للجمهور الكريم».
وذكرت أن «عملية إزالة المنشآت غير المرخصة، تأتي من أجل تنظيم الأحياء السكنية والطرق، ولمنع أي تأثير سلبي على المنظر العام لهذه المناطق، كما أنها تعطل بعض مشروعات البنية التحتية، إذ تركزت المخالفات في التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، والبناء من دون ترخيص».
المنامة - وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
أكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في بيان صادر عنها أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2011) بشأن تعرض دور العبادة للهدم والتخريب، أن «جميع أعمال إزالة المنشآت غير المرخصة تمت ضمن المهام المنوطة بالبلدية في الرقابة على المباني والتحقق من عدم إنشاء أية منشأة دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القوانين، وخصوصاً قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، والاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009».
ونفت الوزارة «نفياً قاطعاً وجود أية أضرار نجمت عن عمليات إزالة هذه المخالفات»، ذاكرةً أن «الموضوع احتوى على الكثير من المغالطات التي يجب أن يتم إيضاحها للجمهور الكريم».
وذكرت أن «عملية إزالة المنشآت غير المرخصة، يأتي من أجل تنظيم الأحياء السكنية والطرق، ولمنع أي تأثير سلبي على المنظر العام لهذه المناطق كما أنها تعطل بعض مشروعات البنية التحتية، إذ تركزت المخالفات في التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، والبناء بدون ترخيص».
ولفتت الوزارة إلى أن بعض المنشآت يتم تزويدها بالكهرباء بطريقة خاطئة بسبب مخالفتها لأنظمة البناء، ويتم ذلك عبر طريق الربط الكهربائي بأقرب منزل، أو يكون التيار صادراً من منزل صاحب المنشأة المخالفة، أو عن طريق مولد للكهرباء، أو من خلال سرقة التيار الكهربائي من أحد المحولات الكهربائية القريبة من المنشأة.
وأشارت إلى أنه يجري التعامل مع المنشآت المخالفة عبر آلية واضحة، إذ سبق أن قامت الوزارة بالإعلان في وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمرئية والمقروءة عن أهمية الحصول على تراخيص البناء لأية منشاة، سواء كانت مستودعاً أو كابينة أو غرفة أو غيرها، كما تم وضع إخطارات على هذه المنشآت بضرورة إزالتها، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية تمت إزالتها، والاستعانة بشركة متخصصة لإزالة المخالفات، لضمان عدم وقوع أي ضرر للمباني الملاصقة أو المجاورة.
ودعت وزارة «البلديات» أصحاب المنشآت غير المرخصة إلى إزالتها من منطلق المسئولية الوطنية في تطبيق جميع الاشتراطات الخاصة بالمباني وإشغالات الطرق، فضلاً عن أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تحقيق الشراكة المجتمعية بشأن الالتزام بالقوانين المعنية.
ونفت وفندت الوزارة ما جاء في الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية بشأن تخريب دور العبادة، مؤكدةً أن «هذا الأمر هو عار من الصحة جملة وتفصيلاً، بل يسبب بلبلة لدى الرأي العام»، مشيرةً إلى أنه «تمت فقط إزالة الأجزاء المخالفة في دور العبادة، وهذا الأمر مستند إليه بالأدلة والصور الموثقة».
وأشارت إلى أنها «في عملية إزالة المخالفات لم تكن تستهدف المنشآت المخالفة بدور العبادة، بل إنها عملت على تطبيق القانون على جميع المخالفات، منها إزالة الكبائن والمظلات والمخازن، وتتعامل مع جميع المخالفات وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة بغض النظر عن ملاكها أو مرتكبيها، علماً أن نوعية المخالفة تختلف من منشأة لأخرى إذ تم تركيب بعض المنشآت في أملاك حكومية مخصصة لأغراض أخرى، أو على ملكيات خاصة ما استوجب التعامل معها وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية».
وشددت على أن «من أهم اشتراطات الترخيص بالبناء وجود وثيقة ملكية تؤكد علاقة ملكية صاحب الترخيص بالعقار محل الطلب، وذلك بناء على أحكام قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية، وهو ما لم يتوافر في جميع المخالفات التي تمت إزالتها».
وكانت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإسكان بتحديد المواقع المناسبة للمرافق العامة ودور العبادة ضمن المخطط العام للمدن الإسكانية بما يخدم المواطنين والمقيمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة لتخصيص المواقع اللازمة، كما حرصت على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمناطق السكنية، إذ إن تحديد أماكن دور العبادة والمرافق الخاصة لتلك المناطق سيسهم في رسم المخططات المستقبلية وفق متطلبات كل منطقة
العدد 3183 - الأربعاء 25 مايو 2011م الموافق 22 جمادى الآخرة 1432هـ
