أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل عن أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هدمت وأزالت خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011، مساجد وكبائن مؤقتة للعبادة تمتلك وثائق ملكية صادرة عن الديوان الملكي، فضلاً عن أخرى تمتلك أوراقاً وثبوتية.
وأفاد الجبل تعليقاً على تصريح وزارة البلديات نشر في الصحف يوم الخميس (26 مايو/ أيار 2011)، بأن «الوزارة أزالت مساجد كبائن سبق أن رخصت لها سابقاً لحين بنائها بعد الانتهاء من جميع المراسلات مع الجهات الرسمية واستكمال جميع الإجراءات لذلك».
وقال الجبل إنه اجتمع برفقة رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مع وزير البلديات ومدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن، وأضاف أنه «تم خلال اللقاء تسليم الوزير ملفاً مفصلاً تضمن وثائق ومستندات رسمية تتعلق بالمساجد وكبائن العبادة المؤقتة بمدينة حمد، وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على عدم إزالة أي مسجد أو كبينة تستخدم للعبادة باستثناء المخالفة منها، على أن يُبلغنا الوزير ضمن اجتماع عن الكبائن والمساجد التي تمت إزالتها»، وأشار الجبل إلى أن «ما حدث من قبل الوزارة خلاف ما تم الاتفاق عليه، إذ تمت إزالة مساجد وكبائن سواء مرخصة أو مخالفة من دون استثناء».
أفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل أمس بأن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هدمت وأزالت خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 مساجد وكبائن مؤقتة للعبادة تمتلك وثائق ملكية وثبوتية صادرة عن الديوان الملكي.
وذكر الجبل أن «الوزارة وبتوجيهات من الوزير والوكلاء أزالت مساجد كبائن سبق أن رخص لها سابقاً، وذلك إلى حين بنائها بعد الانتهاء من جميع المراسلات مع الجهات الرسمية واستكمال جميع الإجراءات لذلك». مشيراً إلى أنه «توجد قائمة بمساجد وكبائن عبادة مؤقتة مرخصة تم هدمها وإزالتها علاوة على التي تضمنتها قائمة إدارة الأوقاف الجعفرية المنشورة مؤخراً».
وقال رئيس المجلس البلدي، في تعقيبه على تصريح لوزارة البلديات نشر في الصحف يوم الخميس (26 مايو/ أيار 2011) نفت فيه الوزارة إزالة أي منشآت غير مرخصة، إن «رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد وأنا (رئيس بلدي الشمالية) ومدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن، التقينا ضمن اجتماع بوزير البلديات جمعة الكعبي خلال شهر أبريل الماضي، وتم تسليم الوزير ملفّاً مفصلاً تضمن وثائق ومستندات رسمية تتعلق بالمساجد وكبائن العبادة المؤقتة بمدينة حمد، وتم الاتفاق على إثر ذلك بألا يزال أي مسجد أو كبينة تستخدم للعبادة عدا المخالف منها فقط، على أن يُبلغنا الوزير ضمن اجتماع عن الكبائن والمساجد التي تمت إزالتها».
وأضاف الجبل «ما حدث من قبل الوزارة كان عكس ما تم الاتفاق عليه تماماً، حيث تمت إزالة جميع المساجد والكبائن سواء المرخص منها أو المخالفة، في الوقت الذي لم يطلعنا الوزير على أي من تلك التفاصيل بحسب الاتفاق، فضلاً عن أنه قطع الاتصال بي وبميلاد خلال وبعد أيام تنفيذ عمليات الهدم والإزالة وحتى هذا اليوم».
وتابع رئيس المجلس البلدي أن «الاتفاق تضمن الالتزام بعدم إزالة أي كبائن أو مساجد مؤقتة في أي موقع توجد بشأنها مراسلات وأوراق ثبوتية للترخيص إليها وإنشائها حاليّاً، والتي يجري التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات ممثلة في شئون التخطيط العمراني»، منوهاً إلى أن «الوزارة وعلى رغم الاتفاق المبرم مع الوزير، ذهبت وبتوجيهات من الأخير إلى إزالة جميع المساجد والكبائن المؤقتة التي تحمل تراخيص صادرة عن الوزارة نفسها، وحتى تلك التي تحمل وثائق ملكية من قبل الديوان الملكي ومسجلة لدى إدارات وأجهزة الدولة الرسمية».
وأبدى الجبل امتعاضه من تهميش وزير البلديات لرئيسي بلديي الشمالية والعاصمة، والإصرار على عدم الاستجابة للاتصالات التي ترد منهما، وذلك على رغم الاتفاق الذي تضمن العودة إلى المجلسين عند ورود أي نوايا لإزالة مساجد وكبائن مؤقتة أو قائمة منذ وقت طويل».
وأشار الجبل إلى أن «مجلس بلدي المنطقة الشمالية خاطب الجهاز التنفيذي ووزارة البلديات بالعديد من المخالفات والتجاوزات الواردة من قبل متنفذين وغيرهم بمناطق مختلفة من البلاد، إلا أن الوزارة بدت عاجزة عن اتخاذ ما يلزم بشأنهم وتفعيل القانون الذي تدعي الانصياع إليه بحقهم، وذلك على رغم مرور أكثر من عام ونصف العام من إبلاغ الوزير بها. فضلاً عن وجود العديد من الكبائن غير المرخصة التي لاتزال قائمة حتى الآن، ولم يطبق قانون إشغال الطرق وغيره تجاهها لأسباب مبهمة».
وطرح رئيس المجلس البلدي عدة أسئلة؛ منها: كيف تصدر الوزارة الترخيص لإقامة سوق تجاري في مدينة حمد بدوار 17 على سبيل المثال من دون العودة إلى البلدية المختصة، وخصوصاً أن هذه السوق ستقام في أرض مخصصة للخدمات العامة؟، ولماذا تستثني حالات من تطبيق القانون؟، ولأي أسباب تنفذ عملية إزالة المساجد وكبائن العبادة المؤقتة خلال هذه الفترة التي تدعي الحكومة أنها فترة طوارئ ولا تحتمل أي مشاحنات؟. وأكد الجبل عدم وجود اختلاف واعتراض بشأن إزالة الكبائن والمخالفات الواردة بمختلف المناطق، سواء تلك المتعلقة بمرافق المآتم والمساجد والمظلات أوغيرها، لكن يجب أن يكون ذلك بحسب القانون واللوائح المعتمدة التي تكون في إطار إخطار المخالف وتنفيذ حملات إعلامية أولاً، ثم إزالتها من جانب البلدية بالطرق السليمة التي تحفظ حقوق الجميع، لا بالتخريب والتعدي كما بدا واضحاً على العديد من المساجد وكبائن العبادة المؤقتة في المنطقة الشمالية وغيرها من المناطق. متسائلاً عن سبب تركيز تطبيق القانون على المساجد والمآتم وكبائن العبادة. وشدد رئيس المجلس البلدي على أن عملية الإزالة التي نفذتها وزارة البلديات بشأن جميع المساجد والكبائن والمرافق وغيرها، يجب أن تكون إزالة وليس تخريباً، فهناك مواد قانونية تنص على عدم الإتلاف والحرص على نقل الحدود المراد إزالتها بصورة سليمة
العدد 3184 - الخميس 26 مايو 2011م الموافق 23 جمادى الآخرة 1432هـ
