قرر مجلس التعليم العالي، في اجتماعه أمس الخميس (26 مايو / أيار 2011)، برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وقف قبول وتسجيل الطلبة الجدد أو المحوّلين في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها أو تستضيفها كل من: (جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أما الدولية، جامعة نيويورك، كلية البحرين الجامعية، الجامعة الخليجية، وجامعة المملكة) التي صنّفت جميعاً من «الفئة الثالثة» في التقرير المؤسسي، وذلك من تاريخ العلم بالقرار، كما قرر المجلس عدم الموافقة على تقديم أو استضافة أية برامج أكاديمية جديدة إلى حين تعديل هذه الجامعات لأوضاعها.
وتقرر تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بإخطار تلك الجامعات لمخالفتها قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وخصوصاً المادة (16) في الفصل الثاني الخاص بشروط ومعايير الترخيص الذي ينص على أن «تلتزم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمعايير هيئة ضمان الجودة»، ومطالبة هذه الجامعات بإزالة أسباب المخالفة التي ارتكبتها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العلم بالقرار، وإلا سيضطر مجلس التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن طبقاً لأحكام المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005.
كما من المفترض أن تقوم هذه الجامعات بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي خلال أسبوعين من تاريخ تسلم هذا الإخطار بالقرار بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية المجتازة في البرامج الأكاديمية التي تقدمها وتستضيفها هذه الجامعات.
قرر مجلس التعليم العالي أمس، وقف قبول وتسجيل الطلبة الجدد أو المحوّلين من داخل أو خارج الجامعة في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها أو تستضيفها كل من (جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أما الدولية، وجامعة نيويورك، وكلية البحرين الجامعية، والجامعة الخليجية، وجامعة المملكة) التي صنّفت جميعاً من «الفئة الثالثة» في التقرير المؤسسي، وذلك من تاريخ العلم بالقرار، كما قرر المجلس عدم الموافقة على تقديم أو استضافة أية برامج أكاديمية جديدة إلى حين تعديل هذه الجامعات لأوضاعها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للمجلس برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس المجلس ماجد النعيمي، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقرّ الوزارة بمدينة عيسى، حيث اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن سير عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة متضمناً تقارير مراجعة أدائها الصادر من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وفي ضوء القرارات التي اتخذها المجلس في دورته السابقة، واستناداً للتصنيفات التي وضعها التقرير المؤسسي الصادر من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الذي اطلع عليه مجلس الوزراء.
و»الفئة الثالثة» بحسب التقييم هي «المؤسسات التي لديها جوانب ضعف جوهرية في جميع الموضوعات والجوانب وخاصة حصولها على مستوى ضعيف فيما يتعلق بجودة ما تقدمه من برامج أكاديمية وطرحها للعديد من البرامج بشكل يؤثر على جودة العمل»، وبرر المجلس قراره بأنه جاء «بناء على المخالفات المتكررة لهذه الجامعات وعدم تعاونها بالشكل الكافي مع المجلس في إزالة المخالفات التي ارتكبتها، ومن منطلق الحفاظ على مصلحة الطلبة وعلى سمعة مملكة البحرين العلمية».
وتقرر تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بإخطار تلك الجامعات لمخالفتها قرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى وجه الخصوص المادة (16) في الفصل الثاني الخاص بشروط ومعايير الترخيص الذي ينص على أن «تلتزم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمعايير هيئة ضمان الجودة» ومطالبة هذه الجامعات بإزالة أسباب المخالفة التي ارتكبتها وذلك خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ العلم بالقرار، وإلا سوف يضطر مجلس التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م. كما من المفترض أن تقوم هذه الجامعات بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي خلال أسبوعين من تاريخ تسلم هذا الإخطار بالقرار بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية المجتازة في البرامج الأكاديمية التي تقدمها وتستضيفها هذه الجامعات.
وأشاد المجلس بالجامعات المصنّفة ضمن «الفئة الأولى» من التقييم (المؤسسات التي حققت متطلبات الجودة وذات الانجاز الملائم) وهي: (جامعة البحرين الطبية والجامعة العربية المفتوحة والجامعة الأهلية) والجامعات المصنّفة ضمن «الفئة الثانية» (المؤسسات التي تملك بعض البنى التحتية الجيدة لدعم البرامج الأكاديمية، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لوضع ترتيبات ومتطلبات ضمان الجودة ضمن مهماتها الرئيسية، وهي (الجامعة الملكية للبنات وجامعة العلوم التطبيقية ومعهد بيرلا للتكنولوجيا). ودعا المجلس هذه المؤسسات إلى استكمال جهودها للحصول على مثل هذا التقدير في كلّ برامجها. أما بالنسبة لجامعة العلوم التطبيقية فقد تمّ اتخاذ القرارات الآتية بشأنها: السماح للجامعة بتسجيل الطلبة الجدد في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي حصل على تقييم يبعث على الثقة في تقرير المراجعة الثانية لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بعد أن قامت الجامعة بتعديل أوضاعها في هذا البرنامج. وإيقاف قبول طلبة جدد في جامعة العلوم التطبيقية بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها كلية الحقوق بكل التخصصات الفرعية والدرجات العلمية اعتبارا من تاريخ العلم بالقرار إلى حين توفيق كلية الحقوق بالجامعة لأوضاعها وذلك بسبب حصولها على تقدير «قدر محدود من الثقة» في التقييم المؤسسي.
أما بخصوص معهد بيرلا للتكنولوجيا فقد تمّ إيقاف قبول طلبة جدد في برنامج إدارة الأعمال بكل التخصصات الفرعية والدرجات والعلمية اعتباراً من تاريخ العلم بالقرار إلى حين توفيق البرنامج لأوضاعه.
بعد ذلك كلف المجلس الأمانة العامة لرفع تقرير بخصوص زيادة الضمان المصرفي المطلوب من مؤسسات التعليم العالي الخاصة وبالشكل الذي يضمن حقوق منتسبيها وطلبتها عند الحاجة وبالشكل الذي يتناسب مع عدد الطلبة وعدد البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ورفع ذلك إلى مجلس التعليم العالي في جلسته المقبلة. أما فيما يخص الإنشاءات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، فقد كلّف المجلس الأمانة العامة بتقديم تقرير عما قامت به الجامعات لتوفيق أوضاعها مع ما نصّت عليه لائحة المباني والمنشآت الصادرة من المجلس والذي في ضوئه سيحدد عدد الطلبة المسموح للجامعات بتسجيلهم بما يتناسب مع سعة المباني وما توفره من فصول دراسية ومختبرات ومكتبات وما إلى ذلك، وذلك للارتقاء بالخدمات التعليمية وحفاظاً على المعايير الأكاديمية.
وخلال الاجتماع استعرضت الاستشارية في مجال التعليم العالي، جانيس شاينر، الاستراتيجية المقترحة لتطوير التعليم العالي بمملكة البحرين والمهمات الموكلة إلى المجلس للدفع بهذه الاستراتيجية لتحقيق أقصى قدر من التطوير في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقرر المجلس الموافقة على الاستراتيجية بعد استعراض أهدافها والدور المنوط بالأمانة العامة في وضع إطار عام للعلاقة بينها وبين مؤسسات التعليم العالي الخاصة بما في ذلك الخطط الاستراتيجية المطلوبة من هذه المؤسسات انسجاماً مع الاستراتيجية العامة للمملكة، علماً أن الاستراتيجية ركزت على أهمية البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وتتناسب مع تطلعات مملكة البحرين للارتقاء بالتعليم العالي. وكلف المجلس الأمانة العامة بأن ترفع تقريراً إليه تشمل خطة تنفيذية وفق جدول زمني لتطبيق ما نصّت عليه. وكان وزير التربية والتعليم وجه في بداية الاجتماع خالص الشكر والتقدير للأعضاء السابقين لمجلس التعليم العالي ولجهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال السنوات الأربع الماضية والتي حقّقت العديد من الإنجازات على صعيد التعليم العالي ومنها إصدار اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وإصدار 253 قراراً من القرارات المهمة التي كان لها الأثر البالغ في تطوير التعليم العالي في المملكة
العدد 3184 - الخميس 26 مايو 2011م الموافق 23 جمادى الآخرة 1432هـ
