خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبحرين درجة واحدة، مستندة إلى استمرار التوتر السياسي، وقالت موديز: «لاتزال التوترات السياسية في البلاد مرتفعة وهناك احتمالات ضعيفة لحل الأسباب الواضحة للاحتجاجات سلمياً على الأقل في الأمد القصير، ولذا فإن التوقعات السياسية غامضة بدرجة كبيرة».

وأضافت موديز «نعتقد أن هذه الأحداث من المرجح أن تكون سببت أضراراً بالغة للنمو الاقتصادي وخاصة في قطاع الخدمات مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية»، وتوقعت أن تسوء العوامل الأساسية في النظام المصرفي في البحرين نظراً إلى ضعف جودة الأصول وخاصة من حيث القروض للقطاع العقاري أو شراء الأسهم