حددت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله، وأمانة سر ناجي عبدالله، 21 سبتمبر/ أيلول 2011، موعداً لدراسة قضية هندي قام بتزوير في محررات رسمية. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه شرع في تزوير بمحرر رسمي وهو تصاريح عمل وذلك بطريقة الإضافة بأن قام بإضافة صيغة القبول عليها خلافاً للواقع، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره من قبل إدارة مراجعة العمليات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من هيئة تنظيم سوق العمل بأن المتهم هندي الجنسية يعمل تابعاً لشركة في هيئة تنظيم سوق العمل بموجب عقد بين الشركة المعنية والهيئة، قام بالدخول على النظام الخاص بالهيئة وقام بتزوير بعض المعاملات. واعترف المتهم في التحقيقات وقال إنه دخل على نظام هيئة سوق العمل، وقام بتنزيل البرنامج على جهازه الخاص وقام بإنهاء 3 معاملات لصديقه