حث وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، على تطوير آلية جديدة للتحقق من صدقية مصادر المعلومات، حتى لا يتم توجيه التهم لدول بناءً على بعض المعلومات غير الصحيحة.

وترأس وكيل وزارة الخارجية وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة السابعة عشر العادية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بجنيف في الفترة من 30 مايو/ أيار إلى 17 يونيو/ حزيران 2011. كما حضر وفد من مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية مجلس حقوق الإنسان.

وأكد وكيل وزارة الخارجية، في كلمة ألقها أمس الأول الثلثاء (31 مايو 2011) «الإصلاحات التي قام بها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليف ة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمعتقدات في مملكة البحرين».

وأشار إلى أن «المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك برفع حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من يوم الأول من يونيو 2011 وترحيب حكومة مملكة البحرين بالزيارة التي سيقوم بها فريق من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين» منوهاً بـ «التعاون القائم بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحكومة مملكة البحرين»