اجتاز رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان اقتراعا على حجب الثقة اليوم (الخميس) بعد أن عرض الاستقالة فور تغلبه على أسوأ أزمة نووية تواجه البلاد.
وكان عرض رئيس الوزراء التنحي يكسبه بعض الوقت لإعداد ميزانية إضافية لتمويل تكلفة إعادة البناء بعد الدمار الذي خلفه الزلزال القوي وأمواج المد البحري العاتية التي اجتاحت البلاد في 11 مارس/ اذار لكن هذا العرض لا يساهم بشيء يذكر في حل الأزمة السياسية والجمود السياسي باليابان. وتمكن كان بعد هذا العرض من اجتياز الاقتراع البرلماني الذي طلبت المعارضة إجراءه بسبب طريقة تعامله مع أشد أزمة تواجه البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ورفض 293 عضوا حجب الثقة مقابل موافقة 152 عضوا. لكن موقف رئيس الوزراء ضعيف بسبب الانقسامات داخل حزبه الديمقراطي في وقت يتسم فيه موقف المعارضة بالقوة. ومن المرجح ان يواجه صعوبة في إحراز تقدم في إصلاحات الضرائب والتأمينات الاجتماعية لاحتواء الدين الهائل في البلاد.
وقبيل الاقتراع صرح كان أمام أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم بأنه سيستقيل في وقت لاحق لم يحدده. وأضاف كان الذي بدا عليه الوجوم "أود ان يتولى الجيل الأصغر مسؤوليات مختلفة فور أن أنجز أدوارا معينة أحتاج لإنجازها مع عملي لمعالجة الكارثة." وهدد بعض المتمردين من داخل الحزب الحاكم بالانحياز إلى المعارضة خشية أن يؤدي تدني شعبية رئيس الوزراء إلى التأثير على فرص فوز الحزب في الانتخابات وقالوا إنهم يريدون أن يترك منصبه سريعا.
وساعد العرض الذي قدمه كان على اكتسابه تأييد عدد من المتمردين المحتملين منهم سلفه يوكيو هاتوياما وأعضاء من مجموعة يقودها إيتشيرو أوزاوا خصم كان. ومن المرجح أن يرحب أغلب الناخبين اليابانيين بالاتفاق بما أن الأغلبية تريد رحيل كان لكن ليس قبل انتهاء الأزمة.