علمت «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية مددت للمديرة المؤقتة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار مدة 4 أشهر إضافية، منذ تاريخ 8 مايو/ أيار الماضي، بعد أن كان مُقرراً أن تجرى انتخابات مجلس إدارة الجمعية في السابع من الشهر نفسه.
وأكدت مصادر لـ«الوسط» أن الخطاب الذي أُرسل للنجار بتاريخ 27 مايو، أشار إلى أن بدء سريان قرار تمديد إدارتها للجمعية كان من تاريخ انتهاء القرار الأول في الثامن من الشهر نفسه.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الوزارة بالتمديد للنجار يعود إلى عدم انتهاء الجمعية من إعداد تقريرها المالي الذي كان من المقرر مناقشته في انتخابات مجلس الإدارة التي كان من المزمع تنظيمها في مايو الماضي، وأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين عطلت الكثير من الأمور وهو ما حال دون تمكن المدقق المالي من الانتهاء من تدقيق التقرير المالي للجمعية.
وكانت وزارة التنمية اتخذت قراراً بتجميد مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكل فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة.
علمت «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية مددت للمديرة المؤقتة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار مدة أربعة أشهر إضافية، منذ تاريخ 8 مايو/ أيار الماضي، بعد أن كان مُقرراً أن تجرى انتخابات مجلس إدارة الجمعية في 7 من الشهر نفسه.
وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن الخطاب الذي أُرسل للنجار بتاريخ 27 مايو الماضي، أشار إلى أن بدء سريان قرار تمديد إدارتها للجمعية كان من تاريخ انتهاء القرار الأول في 8 مايو الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الوزارة بالتمديد للنجار يعود إلى عدم انتهاء الجمعية من إعداد تقريرها المالي الذي كان من المقرر مناقشته في انتخابات مجلس الإدارة التي كان من المزمع تنظيمها في مايو الماضي، وأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين عطلت الكثير من الأمور وهو ما حال من دون تمكن المدقق المالي من الانتهاء من تدقيق التقرير المالي للجمعية.
وأوضحت المصادر أنه تم في ضوء ذلك الاقتراح على الوزارة بعقد الانتخابات وعرض التقرير المالي على الجمعية العمومية من دون تدقيق، إلا أن الوزارة أصرت على الحصول على التقرير المالي مدققاً ومرئيات النجار لتطوير الجمعية قبل انعقاد الانتخابات، وهو ما أدى إلى قرار الوزارة بالتمديد للنجار وتأجيل الانتخابات، على رغم أن تدقيق التقرير لا يستدعي كل هذا الوقت لإعداده.
وبذلك فإن المدة المقررة لإدارة النجار للجمعية التي تنتهي في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، تعني مضي عام كامل على قرار وزارة التنمية بحل مجلس إدارة الجمعية وتجميد نشاطها، الذي صادف 9 سبتمبر 2010.
وأشارت المصادر إلى أن ممارسة الجمعية لأنشطتها في ظل عدم وجود هيئة إدارية أعاق عملها كثيراً، وأنها باتت لا تزاول إلا نشاطات محدودة جداً كحضورها جلسات المحاكمات التي تجري حالياً.
وكان من المقرر أن تعاود الإدارة السابقة للجمعية ترشيح نفسها في انتخابات الجمعية العمومية المقبلة، وهم الأمين العام السابق للجمعية عبدالله الدرازي، ونائبه عيسى الغائب، والأمين المالي للجمعية محمد فضل، وسكرتير الجمعية عبدالرضا حسن، ورئيس لجنة الرصد عبدالجليل يوسف، إضافة إلى الإداريين عيسى إبراهيم ومحمد الصميخ ومحمد عبدالرحيم معاودة.
وكانت وزارة التنمية اتخذت قراراً بتجميد مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقتٍ لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكل فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وأُسندت هذه المهمة إلى أحد موظفي الوزارة، العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية وفقاً للقانون.
وبعد المفاوضات التي أجرتها الوزارة مع الجمعية، أصدرت وزيرة التنمية فاطمة البلوشي قراراً في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي بتعيين سبيكة النجار مديراً مؤقتاً للجمعية بدلاً من المدير المؤقت السابق عبدالله إبراهيم الجودر، إذ كُلفت النجار بإعداد تقرير يُقدم لوزارة التنمية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاتها لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها
العدد 3197 - الأربعاء 08 يونيو 2011م الموافق 07 رجب 1432هـ
