عقدت قيادة مركز البحرين للتميز اجتماعاً أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2011)، لاستعراض آلية عمل لجنة التحكيم الخاصة بالتقييم الخارجي للمؤسسات المشاركة في برنامج المركز في عامها الثالث، ومعايير ومتطلبات التحكيم لهذا العام، وكيفية الاستفادة من نتائج التحكيم العام الماضي التي شملت 10 وزارات ومؤسسات حكومية، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة محمد الأنصاري.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن عملية التحكيم التي جرت العام الماضي أظهرت أن المؤسسات واجهت مشكلة في إدارة التغيير، ولذلك فإنه سيتم التركيز هذا العام على إدارة التغيير من خلال الشراكة بين الجهات والمؤسسات الأخرى، وتفعيل القياس والمؤشرات، وتأكيد ضرورة اتخاذ القرارات بناء على الحقائق.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز أيضاً على مفهوم «إدارة المعرفة»، وخصوصاً أن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقًا مع توجه البحرين الحالي وتحولها نحو «اقتصاد المعرفة»، بالشكل الذي يسهم في تعزيز الإدارة المؤسسية للقطاع العام وجعلها ذات كفاءة ومهنية عالية.

وذكر الوزير أن عملية التحكيم الخارجي تعد أحد أهم النجاحات التي استطاع مركز البحرين للتميز تحقيقها منذ إنشائه قبل 3 سنوات، لما تتيحه من إمكانية للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة من تقييم نفسها ذاتيّاً في البداية، والوقوف على فرص التحسين الممكنة واتخاذها كأدوات للانطلاق نحو التميز في إطاره الشامل والأوسع.

يشار إلى أن عملية التحكيم الخارجي للمؤسسات المشاركة في برنامج المركز هذا العام ستتم خلال الفترة من 19 يونيو الجاري إلى 4 يوليو/ تموز المقبل، وتشمل 60 وزارة ومؤسسة حكومية، بمعدل 4 مؤسسات يوميّاً، وسيتم تقييم هذه المؤسسات وفقًا لأربع قيم أساسية؛ هي: التعلم، وإدارة المعرفة، والتنافسية، والاستدامة، ولكل قيمة ما لا يقل عن 3 معايير رئيسية تعبر عن مدى قدرة هذه المؤسسات على التغيير وتحقيق أهداف برنامج البحرين للتميز في التطوير والتنافسية