استعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي صباح أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2011)، البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2010 للمجلس، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الشورى والأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات.

وتدارست اللجنة ملاحظات الرقابة النظامية واستمعت لمرئيات المسئولين في الأمانة العامة بشأن هذه الملاحظات، وقررت رفع تقريرها النهائي بشأن الموضوع لهيئة المكتب فور الانتهاء من إعداده.

إلى ذلك، واصلت اللجنة بحث مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون تنظيم المكافآت، فيما تابعت بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2005، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة المالية لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005.

على صعيد آخر، أشادت «مالية الشورى» الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في مساندة ودعم أصحاب الأعضاء وتوفير البيئة المناسبة للعمل التشريعي بكل كفاءة واقتدار، مثمنين الدور الذي يضطلع به الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف، في إدارة وتسيير أمور الأمانة العامة وهو ما انعكس على مستوى الأداء الراقي الذي قدمته، في الوقت الذي استشعر الجميع حجم وأهمية العمل المستمر والخدمات التي تقدمها إدارات وأقسام الأمانة العامة