صوّت قرابة ثلثي مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية يوم أمس السبت (11 يونيو/ حزيران 2011)، لصالح تحوّل «التجمع» إلى جمعية سياسية، منهين بذلك جدلاً استمر لأسابيع بشأن المسار الذي سيسلكه «التجمع» الذي أعلن تشكيله في (20 فبراير/ شباط 2011)، إثر اندلاع الأحداث التي شهدتها البلاد في 14 من الشهر نفسه.

وبيّنت نتائج التصويت - الذي بدأ صباح أمس وانتهى عند الظهر - أن 126 شخصاً من أصل 183 (68.8) صوتوا لصالح تحول تجمع الوحدة الوطنية الذي يرأسه الشيخ عبداللطيف المحمود إلى جمعية سياسية، في حين لم يحصل خيار بقاء «التجمع» على وضعه الحالي كائتلاف يضم عدداً من الجمعيات من الجمعيات السياسية والدينية والاجتماعية إلا على 55 صوتاً فقط، فيما صوّت شخص واحد فقط لصالح تحوله إلى جمعية اجتماعية، وتم إبطال صوت واحدٍ.

هل يسحب البساط من تحت «الأصالة» و «المنبر الإسلامي»؟

من مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية صوتوا لتحوله لجمعية سياسية

صوَّت يوم أمس، 126 شخصية من مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية، من بين 183 شخصية، لصالح تحوّل «التجمع» إلى جمعية سياسية، منهين بذلك جدلاً استمر أسابيع بشأن المسار الذي سيسلكه «التجمع» الذي أعلن تشكيله في 20 فبراير/ شباط 2011، إثر اندلاع الأحداث التي شهدتها البلاد في 14 من الشهر نفسه.

وأظهرت نتائج التصويت - الذي بدأ صباح أمس السبت (11 يونيو/ حزيران 2011)، وانتهى عند الظهر - أن 126 شخصا من أصل 183 (68.8 في المئة) صوتوا لصالح تحول تجمع الوحدة الوطنية الذي يرأسه الشيخ عبداللطيف المحمود إلى جمعية سياسية. في الوقت الذي لم يحصل خيار بقاء «التجمع» على وضعه الحالي كائتلاف يضم خليطا من الجمعيات السياسية والدينية والاجتماعية إلا على 55 صوتا فقط، فيما صوَّت شخص واحد فقط لصالح تحوله إلى جمعية اجتماعية، في حين تم إبطال صوت واحد.

وبحسب تصريحٍ سابقٍ لرئيس التجمع، فإنه «سيباشر باتخاذ الإجراءات القانونية لإشهاره كجمعية سياسية، موضحاً أن ذلك سيتم خلال الشهر الجاري»، ما يعني أن الجمعية حال إشهارها ستحجز مكانها على طاولة الحوار الوطني الذي أعلن العاهل انطلاقه مطلع يوليو/ تموز المقبل برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إذ ستقتصر الدعوة على الجمعيات المسجلة رسميا فقط للحوار.

ويلقي خيار مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية بظلاله على الجمعيات السياسية الأخرى التي ستشكل نواة هذا الائتلاف للمرحلة المقبلة، ويحظر قانون الجمعيات ازدواج الانتساب لأكثر من جمعية سياسية، ما يطرح احتمال أن تشهد استقالاتٍ جماعية لكثيرٍ من قياداتها وأعضائها ممن يرغبون في الانتساب لعضوية التجمع في هيئته الجديدة.

وقد لا يشكل هذا الأمر قلقاً لدى بعض الجمعيات غير الجماهيرية مثل «الوسط العربي» و «الشورى» و«العدالة الوطنية»، إلا أنه سيشكل هاجساً أمام جمعياتٍ أخرى كالأصالة (سلف)، والمنبر الإسلامي (إخوان مسلمون)، كونهما تضمان طيفاً واسعاً من الأعضاء المنتسبين، وتشكلان الجمعيتين الأكثر جماهيرية لدى الشارع «السني» البحريني، ولعل هذا الهاجس هو ما دفع بعض القيادات في تلك الجمعيتين تحديداً للدعوة إلى التريث بشأن تحويل «التجمع» إلى جمعية سياسية، مطالبين بإبقائه كائتلاف يضم في عضويته قيادات الجمعيات السياسية.

كذلك، فإن تحوُّل «التجمع» لجمعية سياسية سيلقي بظلاله على مدى قدرته على استيعاب التيارات المختلفة التي سيتكون منها بعد الإشهار، إذ من المعلوم أن المؤسسين ينتمون إلى خلفيات سياسية وفكرية متنوعة، وهو ما سيلقي بظلاله على مدى انسجام الجمعية، وعدم حدوث انشقاقات مستقبلية فيها.

وكان تجمع الوحدة الوطنية أقام لقاءين حاشدين في ساحة مسجد الفاتح بالجفير في 21 فبراير/ شباط، و3 مارس/ آذار الماضيين، قدم رئيس تجمع الوحدة الشيخ محمود المحمود في اللقاء الجماهيري الأول، خلالهما قائمة من المطالب، إذ أعلن حينها المطالبة بإطلاق جميع سجناء الرأي، وإجراء التعديلات الدستورية بما يصب في مصلحة الوطن بعيداً عن التجاذبات، ومكافحة الظواهر غير الأخلاقية ومنها منع المسكرات والتصدي للدعارة، ورفع الأجور وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فيما ركز في المطلب الخامس على مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.

كما أطلق «التجمع» عريضة إلكترونية للمطالبة بزيادة الرواتب لموظفي القطاعين العام والخاص، بعد أن مرر مجلس النواب موازنة عامي 2011 و2012، من دون أن يقر تلك الزيادة التي ظل «التجمع» يطالب بها قبل تمرير الموازنة وبعدها.

سجال ساخن بين المحمود والفضالة... واتهام «المنبر والأصالة» باختطاف الجماعة

عارضت جمعيتا «المنبر الإسلامي» و«الأصالة» بقوة أمس تحول تجمع الوحدة الوطنية لجمعية سياسية، ودعت الجمعيتان إلى الأخذ بخيار «الائتلاف السياسي».

وعجز أنصار جمعيتي «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» من إقناع مؤسسي التجمع بالتخلي عن فكرة «الجمعية السياسية»، على رغم تحول «الأصالة» عن موقفها الراغب في تحويل التجمع لـ «جمعية اجتماعية» لتنحاز لصالح فكرة «المنبر» في خيار «التحالف السياسي».

وشهد اجتماع مؤسسي التجمع نقاشاً ساخناً وصفه البعض بأنه كان «أخوياً» على رغم سخونته الشديدة بين مؤيدي «التحول لجمعية سياسية» و «خيار الائتلاف السياسي».

ودفع كلام رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود الذي قال فيه «خيارنا إما جمعية سياسية تشارك في القضايا أو جمعية اجتماعية لا يمكن لها المشاركة فيما يتعلق بالسياسة»، ممثل جمعية المنبر الإسلامي ناصر الفضالة إلى القول: «ليس من حقك أن تؤيد جمعية سياسية»، فكان رأي المحمود أن «القرار أن يكون المتحدث عن الجمعية السياسية قرار اللجنة العليا». من جانبه، دعا عضو تجمع الوحدة الوطنية جاسم الغريب «المنبر الإسلامي» و«الأصالة» إلى الالتحام بالتجمع، بعد أن قال: «يكفي اختطافاً لأهل السنة والجماعة لمدة فاقت 40 عاماً من قبل المنبر والأصالة، فالآن عليكم التوقف والالتحام بالتجمع».

ورأى المحمود أن التجمع يحتاج إلى أن يكون قانونياً، وأن يكون العمل مؤسسياً وله كيان قانوني، مستدركاً «كيف نفتح حساباً أو نستأجر مقراً إذا لم نكن ممثلين في جمعية سياسية، وكيف أهيئ من يخلفني إذا لم تكن هناك جمعية سياسية»