أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) صباح اليوم الأحد (12 يونيو/ حزيران 2011) حكمها في عدد من الجنايات على النحو التالي:
الحكم في القضية الأولى:
أدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية آيات حسن محمد والمتهمة في جنحة الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام، بالحبس عدة سنة واحدة.
الحكم في القضية الثانية:
وأصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمها في القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل رجل أمن بغرض إرهابي، والذي كان المتهم فيها علي يوسف يعقوب بالسجن سبع سنوات مع مصادرة أداة الجريمة.
الحكم في القضية الثالثة:
أدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية كل من: رائد جاسم محمد، قاسم حميد خاتم، محمد حسن علي، محمد إبراهيم جاسم، حسن محمد عبد الخضر العصفور، سلمان أحمد محمد، والمتهمون في قضية الشروع في قتل مجموعة تفتيش مدنية من أهالي المنطقة بغرض إرهابي، ذلك مع حيازة سلاح ناري وذخيرة غير مرخّصة والاشتراك بالتجمهر في دوار مجلس التعاون للإخلال بالأمن العام، بإدانة المتهم الأول بالسجن ست سنوات عن تهمة الشروع في القتل والحبس سنة عن تهمة التجمهر، وسجن المتهم الثاني ثلاث سنوات وغرامة 300 دينار عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ، والحبس سنة واحدة عن تهمة التجمهر، وحبس المتهمين الثالث والخامس سنة واحدة عن تهمة التجمهر، وحبس المتهمين الرابع والسادس ستة أشهر عن تهمة التجمهر ودفع 300 دينار لكل منهما ككفالة إفراج، ومصادرة أداة الجريمة.
وكما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) النظر في عدد من القضايا على النحو التالي:
القضية الأولى:
وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جناية التجمهر في المرفأ المالي واستعمال القوة والعنف والمتهم فيها عشرون متهما.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد بتاريخ 19 يونيو 2011م لانتداب محامي للمتهم الأول، وإحالة المتهم الثالث للطبيب الشرعي وطبيب متخصص،وتوفير الرعاية الصحية للمتهم الثالث عشر.
القضية الثانية:
بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جناية إشعال حريق عمداً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر والمتهم فيها محمود علي سليمان.
وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية إن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال وتقرير الإدارة العامة للدفاع المدني كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد بتاريخ 19 يونيو 2011م لسماع شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع.
القضية الثالثة:
نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بقضية التحريض علناً على تغيير نظام الحكم وإذاعة عمدا إشاعات مغرضة والتجمهر، والمتهم فيها المدعو جواد فيروز غلوم فيروز.
وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال والأدلة الفنية كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد بتاريخ 19 يونيو 2011م للمرافعات الختامية أو تقديم بينات دفاعية إن وجدت.
القضية الرابعة:
نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بقضية التحريض علنا على كراهية نظام الحكم وبث الدعايات والأخبار المغرضة والتحريض علناً على خطف وايذاء رجال الأمن، والمتهم فيها المدعو محمد عيسى علي كاظم التاجر .
وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال والأدلة الفنية كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 16 يونيو 2011م مع تسليم هيئة الدفاع نسخة من الأدلة الفنية.
القضية الخامسة:
نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بقضية الشروع بقتل مجموعة من رجال الأمن والتحريض علناً على كراهية النظام والتجمهر لغرض إرهابي، والمتهم فيها المدعو سيد صادق إبراهيم حسن.
وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 21 يونيو 2011م لتمكين الدفاع من تقديم بيناته.
القضية السادسة:
نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بقضية التحريض علناً على تغيير نظام الحكم وإذاعة عمدا إشاعات مغرضة والتجمهر، والمتهم فيها المدعو مطر إبراهيم علي مطر.
وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم في محاضر التحريات والاستدلال والأدلة الفنية كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم المرافعات الختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 21 يونيو 2011م للمرافعات الختامية أو تقديم بينات دفاعية إن وجدت.
حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.