تحفُّظ جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على ترؤس رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني طاولة الحوار لم يكن مفاجئاً، وذلك بسبب الخلافات المنهجية بين «الوفاق» والظهراني والتي كشفتها تجربة برلمان 2006 والدور الأول من برلمان 2010 قبل أن تستقيل الجمعية منه.
وقد أعلنت الجمعية رغبتها في مواصلة سمو ولي العهد ترؤسه طاولة الحوار الوطني التي بدأها مع بداية الأزمة في فبراير/ شباط الماضي.
فقد أعلن القيادي في الجمعية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق اعتراض «الوفاق» على ترؤس الظهراني طاولة الحوار بشكل واضح، وهو ما ينذر بأزمة ثقة قبل بدأ الحوار الوطني في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وخلافات «الوفاق» مع الظهراني بدأت مع بداية دخولها العمل البرلماني عندما رأت أن من حقها بصفتها أكبر كتلة برلمانية ترؤس المجلس المنتخب وأنه لابد من ترك الأمور تسير بشكل طبيعي، في إشارة إلى «تدخلات من خارج المجلس تجعل من الأمور غير طبيعية ولا تسير وفق النسق السياسي الدستوري» بحسب الجمعية.
تحفُّظ جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على ترؤس رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني طاولة الحوار لم يكن مفاجئاً، وذلك بسبب الخلافات المنهجية بين «الوفاق» والظهراني والتي كشفتها تجربة برلمان 2006 والدور الأول من برلمان 2010 قبل أن تستقيل الجمعية منه.
وقد أعلنت الجمعية رغبتها في مواصلة سمو ولي العهد ترؤسه طاولة الحوار الوطني التي بدأها مع بداية الأزمة في فبراير/ شباط الماضي.
فقد أعلن القيادي في الجمعية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق اعتراض «الوفاق» على ترؤس الظهراني طاولة الحوار بشكل واضح.
وخلافات «الوفاق» مع الظهراني بدأت مع بداية دخولها العمل البرلماني عندما رأت أن من حقها بصفتها أكبر كتلة برلمانية ترؤس المجلس المنتخب وأنه لابد من ترك الأمور تسير بشكل طبيعي في إشارة إلى «تدخلات من خارج المجلس تجعل من الأمور غير طبيعية ولا تسير وفق النسق السياسي الدستوري» بحسب الجمعية.
واحتجاجاً على ذلك؛ فقد قاطعت الجمعية حضور افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني (في أول مشاركة لها في المجلس) كما قاطعت الجلسة الإجرائية الأولى لانتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب. وبدءاً من هذا؛ انطلقت شرارة الخلافات بين الظهراني و»الوفاق» والتي كانت أحد أبرز عناوين الفصل التشريعي الثاني.
فقد هاجمت «الوفاق» أكثر من مرة طريقة إدارة الظهراني للمجلس في جميع النواحي؛ منها عملية التوظيف في مجلس النواب التي اعتبرتها الجمعية لا تراعي معيار الكفاءة في التوظيف، بل تتم بحسب الفئوية.
الجمعية كانت تحتج أيضاً على طريقة إدارة النائب الظهراني لجلسات المجلس وخصوصاً في النقاط التي كان فيها نواب كتلتها النيابية يرفعون الصوت بانتقاد الحكومة. إلا أن هذين الأمرين اللذين كانت الجمعية تعترض على الظهراني فيهما لم يقتصرا على الوفاق فقط؛ فقد اعترضت كتلة المستقلين مع بداية الفصل التشريعي الثالث على طريقة اختيار الموظفين في مجلس النواب وخصوصاً في المناصب القيادية.
كما أن النائب السابق علي مطر اعترض في برلمان 2002 على طريقة إدارة الظهراني للجلسات إلى حد أنه صرخ في آخر جلسات الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول احتجاجاً على رئيس المجلس، ليتواصل الجدل بشأن ذلك بين الظهراني والنائب السابق إبراهيم بوصندل في أكثر من جلسة فضلاً عن الخلاف المستمر بين النائب عادل العسومي والظهراني على إدارة الجلسات، ولم يكن النائب عبدالحليم مراد ببعيد عن ذلك عندما أعلن خلافا مع الظهراني استقالته من مجلس النواب قبل أن يرجع عنها.
لكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلاً، إذ تأزم الموقف مجدداً عندما تقدمت «الوفاق» بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في التمييز في الوزارات إذ رفضت الكتل النيابية والظهراني تشكيل اللجنة، إلا أن الظهراني قاد في الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث تشكيل لجنة تحقيق في شركة نفط البحرين (بابكو) وكان أحد محاورها التوظيف في الشركة.
واستمر الخلاف بين «الوفاق» والظهراني في تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة وتوصياتها عندما أطلق الظهراني تصريحه الشهير بأنه «ليس من شيم العرب إرجاع الهبات»، وكانت أهم نقاط الخلاف هي موقف الظهراني الرافض للتعديلات الدستورية الجزئية التي اتفقت الكتل النيابية على تمريرها. وحاولت «الوفاق» مع بداية الفصل التشريعي الثالث التوافق مع الظهراني؛ فأيدت ترؤسه لمجلس النواب من دون الدخول في تنافس معه على المنصب، إلا أن هذا التوافق لم يصمد طويلاً، فمع ثورة مصر صوت مجلس النواب على تخويل هيئة مكتب مجلس النواب إصدار بيان دعم لمطالب الشعب المصري؛ إلا أن بيان الظهراني الذي أكدت «الوفاق» أنه أصدره من دون الرجوع إلى هيئة المكتب كان عكس ذلك ما تسبب في خلاف حاد بين الطرفين ليحدث إشكال بين النائب المستقيل محمد المزعل والظهراني خارج المجلس بشأن البيان، كما أصدرت كل من كتلتي «الوفاق» و»المنبر» بيانيين منفصلين أكدتا فيه أن بيان الظهراني لا يمثلهما. وأبدت «الوفاق» امتعاضها الشديد بشكل علني وغير علني على قيادة الظهراني لمجلس النواب بالضغط من أجل إقالة مئات الموظفين في عدد من الشركات والوزارات وخصوصاً شركة نفط البحرين (بابكو) التي تقدم الظهراني بطلب تشكيل لجنة تحقيق فيها، بالإضافة إلى عدم رد الظهراني على النائب المستقل جاسم السعيدي الذي استغل غياب «الوفاق» عن المجلس ليطعن في نوابها وشاركه في ذلك عدد من النواب.
القضيبية - مجلس النواب
صرح رئيس مجلس النواب، رئيس حوار التوافق الوطني، خليفة الظهراني، بأنه يجري العمل على تأسيس مركز إعلامي يتمتع بالحيادية ليعكس جميع وجهات نظر المشاركين في الحوار وإطلاع وسائل الإعلام المحلية والدولية على ما يدور في جلسات الحوار بكل شفافية ومهنية وموضوعية وسيباشر عملياته خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن آليات التواصل مع المركز الإعلامي، مؤكداً أنه تم إسناد مهمة رئاسة المركز الإعلامي للحوار إلى عيسى عبدالرحمن، الذي سيتولى أيضاً مهمة المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني.
وأكد الظهراني أهمية التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية خلال الفترة الحالية، بما يضمن إبراز ما يعكسه حوار التوافق الوطني من الانفتاح على جميع وجهات النظر والشفافية في الطرح، من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم مجتمعنا.
يشار إلى أن عيسى عبدالرحمن العبدالكريم يشغل حالياً منصب مدير أول إدارة الاتصال والإعلام الوطني بمجلس التنمية الاقتصادية، ويمتلك خبرة مهنية في القطاع العام والخاص في مجال التسويق والإعلام والعلاقات العامة، ومن الوجوه الإعلامية البارزة على الساحة المحلية، إذ له مساهمات كثيرة من خلال إعداد وتقديم الكثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية
العدد 3201 - الأحد 12 يونيو 2011م الموافق 11 رجب 1432هـ
