علمت «الوسط» أن 57 موظفاً شملتهم حملة الفصل والقطع من الراتب والإيقاف عن العمل من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب (بيت الشعب). ووصل عدد الموظفين المفصولين إلى 25 موظفاً، فيما بلغ عدد من حفظ التحقيق معهم إلى 7، وعدد من أنذروا كتابياً موظفاً واحداً فيما تم إيقاف موظفين عن العمل 5 أيام.
ولم تقف الإجراءات على هذا العدد، إذ وصل عدد من أوقفوا عن العمل لمدة 10 أيام إلى 10 موظفين، فيما تم إيقاف 7 موظفين عن العمل لمدة 15 يوماً.
وقد أحالت اللجنة التأديبية موظفين إلى النيابة العامة، وأوقفت موظفين عن العمل لمدة 10 أيام وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة فيما لم تبت اللجنة التأديبية في حالة واحدة.
يأتي ذلك، فيما لم تصدر الأمانة العامة للمجلس أي بيان رسمي بخصوص عمليات التحقيق التي يجريها المجلس في اعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
موظفو مجلس النواب، وهو مجلس الشعب ورئيسه، لم يكونوا بمنأى عن حملة الفصل والقطع من الراتب والإيقاف عن العمل، إذ بلغ عدد من شملتهم الحملة بحسب إحدى الإحصاءات 57 موظفاً.
ووصل عدد الموظفين المفصولين إلى 25 موظفاً، فيما بلغ عدد من حفظ التحقيق معهم إلى 7، وعدد من أنذروا كتابيا موظف واحد فيما تم إيقاف موظفين عن العمل 5 أيام. ولم تقف الإجراءات على هذا العدد، إذ وصل عدد من أوقفوا عن العمل لمدة 10 أيام إلى 10 موظفين، فيما تم إيقاف 7 موظفين عن العمل لمدة 15 يوماً.
وفيما أحالت اللجنة التأديبية موظفين إلى النيابة العامة، أوقفت موظفين عن العمل لمدة 10 أيام وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة فيما لم تبت اللجنة التأديبية في حالة واحدة.
وكان عدد من الموظفين المقالين قالوا إن «ديوان الخدمة المدنية أبلغنا أنه غير معني بنا كوننا لسنا موظفين في القطاع العام، بالإضافة إلى أن وزارة العمل أبلغتنا أنها معنية بالشركات فقط».
وقال الموظفون إن «اللجنة المشكلة غير محايدة، وخصوصاً أنها تتحدث عن شهود، ولكنها لا تواجه المفصولين بهم، بل تكتفي بالقول إنهم ثقات»، وتساءلوا «أي عدل هذا؟ عندما نحاسب، لأننا ننتمي لفئة معينة في مجلس يفترض به أن يكون بيت الشعب كل الشعب، نحضر كل الأيام من دون أي غياب ويكون مصير بعضنا الفصل والبعض الآخر الخصم»، وتابعوا «بينما يغيب غيرنا 7 أو 8 أيام فقط لأنه لا ينتمي للفئة المغضوب عليها فإنه يتسلم راتبه كاملا من دون أي خصم ولا يتم التحقيق معه».
وشهدت عمليات التوظيف في مجلس النواب خلال السنوات الماضية عمليات شد وجذب بين عدد من النواب ورئيس المجلس النائب خليفة الظهراني، وبدأت مع انتقاد كتلة الوفاق النيابية لعمليات التوظيف، معتبرة إيابها فئوية بامتياز، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ شنت كتلة المستقلين، وهي أكبر الكتل في مجلس نواب 2010 بعد استقالة كتلة الوفاق النيابية، حملة على عمليات التوظيف وخصوصاً في المناصب القيادية.
وظلت عمليات التوظيف محل خلاف حاد داخل المجلس دون أن تحل الإشكالية، وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق تحدث عن وضعه تصوراً من أجل أن تكون عمليات التوظيف في المجلس وفق رؤية واستراتيجية واضحة لمجلس النواب على أساس المواطنة والكفاءة وليس على أي أساس آخر.
يشار إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب شكلت في الفصل التشريعي الثاني لجنة مكونة من رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين الذي كان يشغل منصب النائب الأول، والنائب المستقيل خليل المرزوق الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية من أجل وضع خطة للتوظيف متفق عليها بعد أن بعث حينها رئيس كتلة الوفاق وأمينها العام الشيخ علي سلمان خطاباً إلى رئيس مجلس النواب بشأن عمليات التوظيف وضرورة «إخضاع العملية للعدالة والمواطنة والكفاءة»
العدد 3205 - الخميس 16 يونيو 2011م الموافق 14 رجب 1432هـ
