قررت محكمة السلامة الوطنية في جلستها أمس الأحد (19 يونيو / حزيران 2011) تأجيل قضية النائب المستقيل جواد فيروز لجلسة يوم الثلثاء 5 يوليو / تموز 2011 للمداولة وإصدار الحكم مع تقديم المرافعات الختامية، يشار إلى أن التهم الموجهة إلى فيروز تتمثل في التحريض على كراهية النظام وإذاعة عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة والتجمهر وتنظيم مسيرات.
وخلال جلسة يوم أمس استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة أولية من هيئة الدفاع التي بينت وجود نقطة رمادية في مسألة إثبات ما إذا كان المتهم فاعلاً لتهمة التحريض، وخصوصاً أن النيابة العسكرية لم تحدد من وقع عليه التحريض ومن استجاب له، كما رأت هيئة الدفاع أنه لم تكن هنالك واقعة جنائية فيما يتعلق بتنظيم المسيرات، ملتمسة أجلاً لتقديم دفاعه في الدعوة.
المنامة - بنا
أجلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى)، صباح أمس الأحد (19 يونيو/ حزيران 2011)، واقعة التحريض على كراهية النظام وإذاعة عمداً أخبار وإشاعات كاذبة والتجمهر وتنظيم مسيرات، المتهم فيها جواد فيروز غلوم فيروز، إلى جلسة يوم الثلثاء 5 يوليو/ تموز 2011 للمداولة وإصدار الحكم مع تقديم المرافعات الختامية.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة أولية من هيئة الدفاع التي بينت وجود نقطة رمادية في مسألة إثبات ما إذا كان المتهم فاعلاً لتهمة التحريض، وخاصة أن النيابة العسكرية لم تحدد من وقع عليه التحريض ومن استجاب له.
كما رأت هيئة الدفاع أن لم تكن هنالك واقعة جنائية فيما يتعلق بتنظيم المسيرات، ملتمسة أجلاً لتقديم دفاعها في الدعوة.
وواصلت المحكمة النظر في واقعة إشعال حريق عمداً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والمتهم فيها محمود علي سلمان ناصيف.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد بناءً على طلب هيئة الدفاع. وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع في موعد تسلم السيارة المشتبه بها وما إذا كانت الدورية الأمنية تتبعت المتهم بعد مغادرته مكان الواقعة، إضافة إلى التأكد من صحة إفادة الشاهد في محضر النيابة العسكرية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 لتقديم المرافعات الختامية.
ونظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في واقعة قتل عبدالله مالك عبدالله، باكستاني الجنسية، والاعتداء على سلامة جسم أشخاص آخرين، وكذلك التجمهر لغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، والمتهم فيها خمسة عشر متهماً.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية للنيابة العسكرية التي بينت فيها مدى بشاعة الجريمة المرتكبة بإزهاق نفس بشرية بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من دون وجه حق، لتعكس الجريمة تجرد المتهمين من جميع القيم وانتهاك شرع الله الذي فضل الإنسان عن سائر المخلوقات وحرم قتله وجعله من أشد الأعمال جرماً.
وبينت النيابة العسكرية وقائع الواقعة بصورة مقتضبة لتؤكد قيام المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد وعزم مقصود في حق المجني عليه وإتلاف كل محتويات مكان سكنه وضربه حتى الموت والاشتراك في تجمهر في المنامة شمل المئات.
واستعرضت النيابة العسكرية في مرافعتها الختامية أدلة الثبوت واعترافات المتهمين ومعاينة موقع الجريمة وتقارير الطبيب الشرعي لجثة المجني عليه، التي أظهرت جميعها بصورة دامغة وبراهين قاطعة لا مجال للشك فيها إدانة المتهمين.
كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها إلى استبيان بعض النقاط القانونية بالتهم المنسوبة إلى المتهمين ليتبين إتيان الجناة بفعل القتل العمد ونية إزهاق الروح وتوافق نية الترصّد والإصرار لتنفيذ هذا المخطط الشنيع بقتل المجني عليه.
واختتمت النيابة العسكرية مرافعتها الختامية بطلب هيئة المحكمة إيقاع أشد العقوبة على المتهمين لتفادي وقوع البشرية في قبضة شرع الغاب.
بدورها أكدت هيئة الدفاع براءة موكليها عن التهم المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن الأدلة والبينات المدرجة بمحضر الدعوى لم تقطع الشك باليقين بإدانة المتهمين.
وجددت هيئة الدفاع في ختام مرافعتها تمسكها بالبينات الدفاعية المدرجة في ملف الدعوى من أقوال شهود النفي وأدلة فنية.
ورأت هيئة الدفاع أن ما حدث لم يزد عن مشاجرة وسط المنامة، مستعرضة خارطة جوية أخذت من الإنترنت توضح مكان الواقعة.
والتمست هيئة الدفاع طلب احتياط يتمثل بتغيير وصف التهمة من «القتل العمد» إلى «الضرب المفضي إلى الموت» مع تمكين المحامين من تقديم بيناتهم الدفاعية في حال استجابة هيئة المحكمة لطلب التغيير.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الثلثاء بتاريخ 5 يوليو 2011 للمداولة وإصدار الحكم.
وقررت المحكمة تأجيل واقعة الاشتراك بالقتل العمد، المتهم فيها سيدهادي أحمد حسن، إلى جلسة يوم الاثنين 27 يونيو 2011 لتمكين المتهم من تعيين محامٍ.
كما قررت تأجيل واقعة التجمهر في المرفأ المالي واستعمال القوة والعنف، المتهم فيها عشرون متهماً، إلى جلسة يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 لتعيين محامين لباقي المتهمين
العدد 3208 - الأحد 19 يونيو 2011م الموافق 17 رجب 1432هـ
