قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود: «من حق كل الأطراف أن يحصل على ربح في الحوار الوطني المقبل، ولكن بالطريق المشروع»، مشدداً على ضرورة أن «يحترم بعضنا بعضاً، لأننا لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن نلغي ونقضي على الفكر الآخر أو أية جمعية أخرى نختلف معها».

وأوضح المحمود في ندوة له بمجلس الدوي في المحرق أمس الأول السبت (18 يونيو/ حزيران 2011)، رداً على سؤالٍ بشأن مدى استقلالية «التجمع» عن الجهات الرسمية في البلاد أننا «ذكرنا للقيادة منذ أول تجمع بعد أن رفعت صورهم، نحن أحرار ومستقلون، وقلنا لهم لا نريد أن نرفع الصور، نحن نريد أن نكون أحراراً، وقالوا لنا «لكم ذلك»، وقلت لهم مراراً: «إن الأحرار هم من يدافعون عن الوطن، وسنستمر في هذا الطريق، ولا أحد يدفع لنا لنقوم بما نقوم به الآن».

ولفت المحمود إلى أن «الناس تريد أن تجتمع للمرة الثالثة، غير أننا نؤكد أن إذا كانت هناك حاجة لذلك سنقوم به، أما أن يكون لمجرد رد فعل، فهذا تصرف غير سياسي».

وجدد رئيس «التجمع» تأكيده أن «الوحدة الوطنية» ليس حكراً على فئة أو جمعية أو طائفةٍ أو دين»، مضيفاً «لا نريد الطائفية، وسنعالج الأمور الطائفية ونداوي الجروح، يجب علينا أن نغير فكرنا ونتقبل الآخر».

وأضاف «عندما يحدث بيننا خلاف لا يجوز أن تحدث بيننا «حزازات»، كل طرف أعرف بنفسه، يجب أن تكون لدينا ثقافة الاختلاف، فهل كل من اجتمع في الفاتح ليس بينهم خلافات؟ نعم بينهم خلافات لكن حب الوطن جمعهم».

وأكمل «أنا أراهن على الإيجابيات، ورقمنا الصعب أننا اجتمعنا على رغم اختلافاتنا، ونستطيع أن نغير البحرين إذا نظرنا إلى الإيجابيات».

وفي تعليقه على موقف التجمع من الانتخابات التكميلية المقبلة التي ستعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل ذكر الشيخ المحمود أن «الدخول في الانتخابات هو اختيار وليس واجباً، وعندما نحس أنه سيصبح واجباً سندخله، لذلك كان لابد أن نختار الصيغة التي توصلنا إلى مستقبل أفضل إلى البحرين، لدينا مشكلة في التحول إلى الجمعية السياسية، أكبر مشكلة تحدث عندما تقام الانتخابات، وتصبح الانشقاقات ويكون الطعن والهمز واللمز والغيبة والنميمة والطعن في كل شيء، فقلنا هل نستطيع نحن في الجمعية أن ندخل الانتخابات؟».

وأجاب «كان أمامنا خياران مع الجمعية السياسية: الأول ألا ندخل الانتخابات ونتعاون مع الجميع من أجل أن نسمح لهم بدخول المعترك، هناك ناس يريدون أن يوصلوا عن طريق التجمع، هناك ناس أرادوا الجلوس معنا بعد قبول استقالة نواب الوفاق، وطلبوا الدخول في التجمع، وسألنا أعضاء الهيئة التأسيسية وكان الخيار ألا ندخل الانتخابات وانقطعت الاتصالات بيننا وبين الجهات التي اتصلت بنا».

وأردف «نحاول أن نجعل الهيئة العليا للتجمع لتعمل لصالح كل البحرين، لذلك فمن كان في هذه الهيئة لا يرشح نفسه خلال الانتخابات».

وأضاف «كثير ممن جاءوني من السفارات والإعلاميين كانوا يسألونني: كيف يمكن أن يجري حوار والمجتمع متمزق؟، فكنت أقول لهم إن وجود التجمع منع وجود الحرب الأهلية وحمى دماء الجميع، حمى دماء الشيعة والسنة والأجانب، والدليل انظروا ماذا حدث في العراق، عندما مسك حزب الدعوة الحكم هناك ما الذي حدث؟».

وقال: «التجمع غريب، كل ولادة تمر بمرحلة حمل، إلا هذا التجمع، مر بوحم ثم بولادةٍ مباشرة، فالوحم هو ما حدث من 14 إلى 18فبراير/ شباط 2011، ويوم 19 ولد المولود، ويوم 21 حدث التجمع الأول، أي أن هذا المولود الجديد لم يمر بمرحلة الرضاعة ولا الحبو، ولكن هذا هو نوع من التحدي إلى البحرين، لكيف تواجه الأزمة التي مرت بها».

وأضاف أن «النتيجة كانت فوق ما كنا نتصور ونحلم به حتى في الأحلام، كنا نتصور أننا سندعو إلى صلاة ونقول كلمتين ونذهب، ولكن النتيجة شيء آخر، ولذلك قالوا ما ولد تجمع الوحدة الوطنية ليموت وإنما ولد ليبقى».

وأشار المحمود إلى أن «التكوين الأكبر حدث من أهل السنة، لكن هناك عوائل شيعية حضرت، وإخوة كذلك من المسيحيين والبهرة، بل من الهندوس والسيخ حضروا».

وشدد على أن «هذه حقيقة البحرين، ليس فيها سني ولا شيعي، هي أرض الحضارة، حيث جمعت أناساً من كل الأديان والحضارات، فإذا بحثت عن الحضارة الهندية والفارسية والعراقية بصابئتها وآشوريتها وبمسلميها سنة وشيعة ستجدها في البحرين، إذا بحثت عن العرب في الجزيرة العربية ستجدهم هنا».

وتابع أن «البحرين أظهرت مخزونها الحضاري في هذا التجمع، التفكير بالأزمة تم قبل أن تحدث، اجتماعاتنا بدأت من يوم 5 فبراير، ولكن هذه الاجتماعات كنا نناقش فيها ما يمكن أن يحدث، ولكن بعد التجمع حدث ما لم نكن نتصور، إذ اجتمعت البحرين لتقول أنقذوا البحرين، لذلك لا يمكن لأي مكون عقائدي أن يقول إنه صاحب هذا التجمع، والفضل ليس للمحمود بل لشعب البحرين».

وواصل «اليوم إذا أردنا أن يبقى هذا التجمع فهل سأحارب من هو في المجتمع من تيارات فكرية ومذاهب وديانات؟، وهل يمكن أن أقوم بدلهم كلهم؟، لا. لا يمكن أن أقوم بدلهم لأنهم ركائز في هذا المجتمع، وأصبح واجباً أن يظل هذا التجمع حاملاً رسالة هذا الجمع الكبير، ومطلوب منه أن يحمل إرادة هؤلاء جميعاً».

وأضاف «كنا بين مجموعة أطروحات، فهل ما حدث كان «فزعة» فقط؟ كما قال مساعد وزير الخارجية الأميركية، وكان ذلك هو التجمع الأول، صحيح بدأنا فزعة ولكن الطلب من الجمهور كان ألا يموت هذا التجمع».

وأردف «اذكر أني قلت لوزير العدل قبل مدة، أريد أن افتح حساباً لستة أشهر فقط لأبحث في تكوين التجمع، فقال لا، القانون لا يسمح، وأردت كذلك أن استأجر مكاناً، فقال لي باسم من؟ فقلت باسم «التجمع»، فقال القانون لا يسمح بذلك أيضاً».

وتابع «قيل لنا دعونا نعمل ائتلافاً، لكن هناك آلافاً مؤلفة لا تنتمي إلى هذه الجمعيات، وبالتالي لا يمكن أن يكون الائتلاف شخصية اعتبارية لها قيمة، صحيح أن الناس توحدت على شخص، لكن هذا الإنسان يفرقه عنهم هادم اللذات، فهل يموت هذا التجمع؟».

وأكمل «لذلك قلت لهم يجب أن تكون هناك مؤسسة تبنى على قواعد معينة يحملها الأبناء بعد الآباء، لأننا في أزمة لا نعلم كم تستمر، ونريد أن نعيد البناء، ونحفظ حقوق الجميع في البحرين سنة وشيعة مسيحيين وهندوساً وغير ذلك، لذلك كانت هناك ثلاثة خيارات طرحناها على الهيئة التأسيسية السبت الماضي، وصوت إلى الجمعية الاجتماعية شخصية واحدة فقط، و55 شخصاً صوتوا إلى الائتلاف، في مقابل جمعية سياسية 126».

وواصل أن «التحدي الذي أمامنا ليس تحدٍ وقتي، القضية قضية بناء وطن، وستستمر ليس لجيل واحد بل لأجيال، فالصدمة التي أصابت المجتمع كانت صدمة كبيرة مزقت المجتمع، هل سينسى أطفالنا الرعب الذي أصابهم؟ كم سنة سيعيش هؤلاء، وإلى كم جيل سينقلون هذه الآثار؟».

وقال أيضاً: «مطلوب منا أن نخفف من أثر هذه الصدمة، وهي لن تخف من أثر الكلام قط، بل عندما يحس الناس أن هناك عملاً وتآلفاً اجتماعياً يدل على وجود وإرادة تريد أن تصحح الخطأ».

ورداً على سؤالٍ بشأن قصور «التجمع» في التواصل مع الناس، فقال المحمود: «التجمع أصدر بيانه الأول يوم 20 فبراير وبعد 4 ساعات فقط من إصداره جاءنا الكثيرون يسألون «ما هذا البيان؟»، نحن خلال هذه الفترة يومياً نلتقي مع صحافة وسفراء، ولكنني لا أستطيع أن أضع «ميكرفون» وأقول ما أفعله بشكل يومي».

وأردف «هذه الأيام نحن في تواصل مع الصحافة والوكالات والسفارات، لأنهم يرون أن التجمع فرض وجوده».

وبشأن سؤالٍ آخر عن مدى تبعية «التجمع» لبعض الجمعيات السياسية، قال المحمود: «التقينا بـ 6 جمعيات إسلامية وسياسية اشتغلت قبل الأزمة من يوم 5 فبراير، جاءوا إليّ وقالوا لا نعلم ما الذي يمكن أن يحدث، فقررنا كتابة رسالة إلى جلالة الملك نستبق بها الأحداث ووقعت عليها 6 جمعيات، وسلمنا الرسالة يوم 8 فبراير والتقينا مع الملك وتحدثنا عن مطالب الشعب وأشياء كثيرة، ثم قررنا يوم 17 قبل أن يخلى «الدوار» أول مرة، وقلنا لو تطورت الأحداث وحدثت مشاكل بين السنة والشيعة كيف نعالجها؟، فقررنا ترشيح 10 مشايخ لعمل الوساطة لكي لا تحصل مشكلة طائفية».

وواصل «طرحنا على أنفسنا سؤالاً آخر، فقلنا إذا تطورت الأحداث لأكثر من ذلك ماذا نعمل، فقررنا ترشيح 35 شخصاً لعمل الوساطة، ويوم 18 من الشهر ذاته كان الإخلاء الأول إلى «الدوار» وبدأت الأحداث تتطور ودخل سمو ولي العهد على الخط وقال نريد الحوار، ولكننا نحن وجدنا أن القتل بدأ بين المتظاهرين ورجال الأمن فجئنا بالجماعة الذين اخترناهم، وكذلك عندما قررنا أن نصلي في «الفاتح» كانت هذه الجمعيات هي العاملة بشبابها لترتيب أمور التجمع، لذلك كل الذين برزوا كانوا يعملون قبل 14 فبراير».

وأكمل «عندما تكونت اللجنة العليا كانت الحساسية موجودة بين المكونات السياسية، واستطعنا أن نهدئ الخواطر، ويشهد الإخوة في «التجمع» كيف ندير الحوار فيما بيننا ونستمع إلى الجميع ونصل إلى توافق، ونادراً ما كنا نحتاج إلى التصويت»