واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) صباح اليوم (الثلثاء) الموافق 21 يونيو 2011م النظر في عدد من الجنايات على النحو التالي:
القضية الأولى:
بخصوص واقعة الشروع بالقتل والتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم والمتهم فيها السيد صادق طاهر إبراهيم، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 4 يوليو 2011م لسماع شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع.
القضية الثانية:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة إشعال حريق في جامعة البحرين والمتورط فيها عدد سبعة متهمين في جرائم إشعال حريق عمد والشروع في القتل وإتلاف مباني للجامعة وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات الختامية، حيث أكدت النيابة العسكرية في مرافعتها على مدى بشاعة الجريمة المرتكبة والمتمثلة بإفساد الحرم الجامعي وتحويل هذا المرتع العلمي إلى هاوية إجرامية بقصد قتل النفس البشرية، لاسيما وأن المتهمين تنازلوا عن جميع القيم الأخلاقية والإنسانية واستبدلوها بالجحود والنكران لتبديد صورة المستقبل المشرق لطالبي العلم.
ودعمت النيابة العسكرية مرافعتها الختامية باعترافات المتهمين المسجلة بأوراق الدعوى وبجميع إفادات شهود الواقعة والتقارير الفنية المرفقة بملف القضية.
وأصرّت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها على إيقاع أشد العقوبة على المتهمين لإحقاق الحق والنيل من سلوكهم البغيض.
بدورها أكدت هيئة الدفاع في مرافعاتها الختامية على براءة موكليهم، لافتين إلى افتقاد محاضر التحريات للنيابة العسكرية إلى أي دليل مادي واتكالها شبه المطلق على المصادر السرية، إضافة إلى انه لا يمكن الاعتماد على الاستدلالات لإدانة المتهمين.
وبينت هيئة الدفاع أن أقوال شهود النفي تؤكد عدم تواجد المتهمين في مسرح الجريمة، مشيرين إلى أن الأعداد المسجلة للمتجمهرين الذين هاجموا أحد مباني جامعة البحرين غير منطقية.
بعدها قدم محامي المتهم الرابع أدلة فنية عبارة عن قرصين مدمجين لفيديو وصور توضح أن المتهم لم يكن متورطاً بأحداث الجامعة.
ومن ثم قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 7 يوليو 2011م للمداولة وإصدار الحكم
القضية الثالثة:
بخصوص واقعة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ونقل الصور بقصد التوزيع وعرض صور من شأنها الإساءة للبلاد والتجمهر وحمل سلاح أبيض (سيف) والمتهم فيها اثنان وعشرون متهماً، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 28 يونيو 2011م مع تمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى والسماح للمحامين بلقاء موكليهم.
لقضية الرابعة:
بخصوص واقعة تفجير أسطوانة غاز والمتهم فيها أحمد محمد عبدالله محمد، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء بتاريخ 29 يونيو 2011م لانتداب محامي للمتهم.
القضية الخامسة:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة التحريض على كراهية النظام وإذاعة عمداً أخبار وإشاعات كاذبة والتجمهر وتنظيم مسيرات، والمتهم فيها مطر إبراهيم علي مطر.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات الختامية دون حضور المتهم من المحبس، حيث اكتفت النيابة العسكرية بتقديم مرافعتها مكتوبة مع التأكيد على إدانة المتهم وإيقاع أشد العقوبة عليه.
في حين أكدت هيئة الدفاع براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه مع تمسكها ببطلان جميع الإجراءات المتخذة بحقه، مشيرة إلى عدم جواز إدانة موكلها لتمتعه بحصانة برلمانية خلال نفس تاريخ الجنحة. كما بينت هيئة الدفاع أن المسيرات التي شارك فيها المتهم لم يصدر أمر قانوني بتوقيفها وكانت مرخّصة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 5 يوليو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.
القضية السادسة:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة محاولة احتلال مركز شرطة الخميس والشروع بإتلاف المبنى والشروع في إشعال حريق والتحريض على كراهية الحكم والتجمهر واستخدام العنف والقوة وحيازة وإحراز زجاجات حارقة (مولوتوف) وصنعها، والمتهم فيها تسعة عشر متهماً.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم "غير مذنبون".
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء بتاريخ 5 يوليو 2011م لسماع شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وتمكين متهمين اثنين من تعيين محامين.
لقضية السابعة:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة اختطاف رجل الأمن محمد نايف فلاح واحتجازه والترويج لارتكاب جرائم وإخفاء متعلقات المجني عليه، والمتهم فيها ثلاثة عشر متهماً.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد – ضابط تحري – الذي أقر بما جاء من إفادات مسجلة في محضر تحريات النيابة العسكرية.
وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد حول كيفية توصلهم إلى المتهمين وما إذا كان تم تفتيش المنزل المهجور الذي تم فيه احتجاز المجني عليه والفترة التي استغرقتها التحريات بالقضية وتحديد تاريخ الواقعة ومكانها، إضافة إلى تحديد نوعية السيارة المستخدمة في اعتراض طريق المجني عليه وماهية اللباس الذي كان يرتديه وقت الواقعة، إضافة إلى تحديد طبيعة علاقة المتهمين فيما بينهم.
وفي سؤال هيئة الدفاع للشاهد حول كيفية تخطيط المتهمين لخطف المجني عليه، أجاب الشاهد بأنه جاء ضمن مخطط عام شمل تحريض أناس على اختطاف رجال الأمن، مشيرا إلى أن المدعو محمد حبيب المقداد هو من قام بتحريض المتهمين على اختطاف رجال الأمن حسب المصادر السرية.
وفي سؤال آخر لهيئة الدفاع عن ما إذا كان قد عرض المتهمون على المجني عليه بطابور اعتراف، أجاب الشاهد بأنه عرض المتهم الأول فقط على المجني عليه والذي تعرف عليه بنسبة 100%، أما باقي المتهمين فلم يتسنى للجهات الأمنية الوقت لعرضهم على المجني عليه.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 23 يونيو 2011م لسماع المجني عليه وباقي شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع.
حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.