كشف نائب المدير العام لشئون العمليات المصرفية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هشام إبراهيم الوقيان أن الصندوق يقدم منحة سنوية للبحرين تصل إلى أربعة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل أكثر من 12 مليون دولار أميركي للمشروعات الاجتماعية مثل بناء المدارس والمراكز الصحية مشيرا إلى أن هذه المنحة تنفرد بها البحرين بحكم العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين، وهي شبه اتفاق أخوي بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الوقيان للوفد الإعلامي البحريني الذي زار الكويت أخيرا بدعوة من قطاع الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام الكويتية، وذلك لزيارة بعض مسئولي الجهات المهمة في الكويت. كما كشف الوقيان "أن الصندوق أشرف على نهاية دراسة طلبين بحرينيين لقرضين الأول بقيمة 20 مليون دينار كويتي لتوسعة الشبكة الكهربائية وتقوية سعتها في البحرين وتحديدا شبكة 66 كيلو فولت، والثاني بقيمة 15 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع ميناء خليفة، الذي من المتوقع أن يكون أحد أكبر الموانئ المهمة في المنطقة.
وأشار الوقيان إلى أن نشاط الصندوق الكويتي بدأ في البحرين منذ العام 1970 عندما وقع الصندوق اتفاقا مع البحرين لدعم مشروع مصنع إنتاج الألمنيوم في البحرين "ألبا" وقدم الصندوق حينها قرضا للمشروع بقيمة تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار، ولحق هذا القرض في السنة التي تليها قرض آخر تزيد قيمته عن مليون ونصف دولار، وذلك لدعم مشروع مطاحن الدقيق. وأضاف الوقيان "كما قدم الصندوق قرضا في العام نفسه لإنشاء جسر الشيخ عيسى الذي يربط جزيرة المحرق بالمنامة وكانت قيمة القرض تصل إلى أكثر من مليون ونصف دينار، كما كان من بين القروض المقدمة قرض بقيمة 24 مليون دولار لإنشاء محطة سترة للكهرباء". وأوضح أن مجموع القروض التي استفادت منها البحرين حتى العام 2004 تصل إلى أكثر من 300 مليون دولار وكشف "أن الصندوق أخيرا أشرف على نهاية دراسة طلبين بحرينيين لقرضين الأول بقيمة 20 مليون دينار كويتي لتوسعة شبكة 66 كيلو فولت الكهربائية، والثاني بقيمة 15 مليون دينار كويتي لدعم ومساندة مشروع ميناء خليفة، الذي من المتوقع أن يكون أحد أكبر الموانئ المهمة في المنطقة.
وأوضح الوقيان أن دولة الكويت سعت منذ استقلالها في العام 1961 إلى المشاركة في جهود التنمية الاقتصادية، انطلاقا من إيمانها بضرورة التعاون والتكافل والترابط الإنساني، وتحقيقا لذلك سارعت دولة الكويت في إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليكون أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى النامية. وأضاف "ولعل من أهم ما تتسم به القروض التي يقدمها الصندوق أنها مسيرة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشروعاتها الإنمائية، وفي تنفيذ برامج التنمية فيها، كما يقوم الصندوق بتقديم المساعدات لتمويل كلف إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الإنمائية في هذه الدول، وتدريب الكوادر الوطنية فيها إضافة إلى ذلك يقوم الصندوق بالمساهمة في رأس مال المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، كما أن الصندوق الكويتي أداة مهمة لمد جسور الصداقة والإخاء بين دولة الكويت والدول النامية". وأوضح أن الصندوق لا يوافق على طلب القرض إلا إذا تأكد له جدوى المشروع المراد تمويله بالقرض المطلوب، مشيرا إلى أن الدول العربية لها نصيب الأسد من الالتزامات السنوية.
وعن مشروعات الصندوق في العراق قال الوقيان "الكويت أعدت موازنة قدرها 65 مليون دولار، وسيقوم صندوق التنمية الكويتي بالمهمات الإدارية الخاصة باستفادة الشعب العراقي من هذه المنحة" وقال "تم صرف خمسة ملايين دولار إلى مشروعات في جنوب العراق وسيتم صرف باقي المنحة في حال تسلم السلطة الجديدة مهمات الحكم في العراق" موضحا أن الستين مليون دينار ستقسم مناصفة بين القطاع الصحي وقطاع التعليم". وقال: "استقبلنا قبل شهرين وفدا عراقيا وعرضنا عليه المنحة وتم تحديد بعض المناطق التي تحتاج إلى إعمار في القطاعين الصحي والتعليمي، وسيبدأ العمل بعد تسلم السلطة الجديدة مهماتها". وأكد الوقيان استعداد الكويت لكل ما يمكن أن يعيد إعمار العراق وأنها ستكون من أوائل الدول التي تقدم المساعدات لهذا البلد، مؤكدا علاقة الشعب الكويتي بالعراقي، وموضحا أن المشكلة كانت مع النظام وليس مع الشعب. وأكد أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لديه فكرة إنشاء مكتب في العراق يعنى بالمعاملات التي ستجرى بين البلدين فيما يخص المساعدات والقروض إلا أن مكان المكتب لم يحدد بعد وذلك للظروف الأمنية التي لا تزال متوترة. كما ذكر "أن الكويت كان لديها مشروع كبير قبل الغزو وهو مشروع إعمار البصرة مشيرا إلى أن الصندوق جمع لهذا المشروع 260 مليون دولار، وقد كرمت الكويت لهذه المبادرة من قبل النظام العراقي في ذلك الوقت، إذ تم توقيع الاتفاق بين البلدين في مارس/ آذار من العام 1990 وجاءت رسالة مصدقة في يونيو/ حزيران من السنة نفسها من قبل الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلا أن المكافأة لهذه الجهود كانت غزو الكويت في جنح الظلام". وعما إذا كان الصندوق يساهم بقروض للدول التي تتخذ موقفا من الكويت قال الوقيان "الهدف الأول من هذه المنح والمعونات والقروض هو توطيد الصلة مع الدول العربية، وإذا كان هناك موقف من إحدى الدول بحيث تقف حجرة عثرة في وجه المصالح الكويتية فلابد أن يكون للصندوق موقف من ذلك".
يذكر أنه مع انتهاء السنة المالية الماضية للصندوق 2003/2004 يكون الصندوق قد قدم منذ إنشائه 650 قرضا بقيمة 3376 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمة المسحوبات منها للصرف على تنفيذ المشروعات نحو 2670 مليون دينار كويتي كما بلغ إجمالي القروض المسددة نحو 1403 مليون دينار كويتي، أما الدول المستفيدة من هذه القروض فقد بلغ عددها 100 دولة بينها 16 دولة عربية. أما من حيث التوزيع القطاعي فقد بلغ نصيب قطاع النقل والاتصالات 63,7 في المئة من جملة قروض الصندوق المقدمة في تلك الفترة، يليه قطاع الطاقة 22,6 في المئة ثم قطاع الزراعة 15,5 في المئة وقطاع الصناعة 10,1 في المئة ثم قطاع المياه والصرف الصحي 11,3 في المئة ثم القطاعات الأخرى 3,8 في المئة.
وفيما يخص المساعدات الفنية والمنح فقد بلغ إجمالي عددها منذ تأسيس الصندوق وحتى مارس 2004 نحو 227 معونة ومنحة بلغت قيمتها الإجمالية 91 مليون دينار كويتي. وبلغ نصيب الدول العربية منها 47,6 في المئة. أما بالنسبة إلى عدد المنح التي قدمتها دولة الكويت إلى الدول والمنظمات التي يقوم الصندوق الكويتي بإدارتها والإشراف عليها فقد بلغت 28 منحة وذلك بقيمة إجمالية قدرها 93 مليون دينار كويتي
العدد 939 - الجمعة 01 أبريل 2005م الموافق 21 صفر 1426هـ
