يعقد في مقر جامعة الدول العربية اجتماع الدورة السادسة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء يومي 13 و14 ابريل/ نيسان الجاري برئاسة جمهورية السودان لبحث سبل زيادة الطاقة الكهربائية واستكمال مشروع الربط الكهربائي العربي. كما يناقش الوزراء مشروعات الربط الكهربائي القائمة وتحت التنفيذ بين الدول العربية وبينها وبين الدول الأجنبية وهي مشروع الربط بين الأردن وسورية والعراق ولبنان ومصر وتركيا. ويتنظر تشغيل مشروع الربط بين سورية وتركيا بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام هذه الدول إليها. كما يناقش الوزراء مشروع الربط الكهربائي السداسي لدول المغرب العربي "مصر - ليبيا/ ليبيا - تونس" واستكمل الربط بين مصر وليبيا... أما فيما يتعلق بباقي دول الربط السداسي " المغرب - الجزائر" والشبكة الأوروبية فقد بدأت تجارب التشغيل خلال النصف الأول من العام .2004 وقال مصدر مسئول بالجامعة العربية إنه تم إنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتوقع الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل التجريبي في الربع الأول من العام .2008 وأضاف المصدر أن كلا من جيبوتي وموريتانيا ودولة فلسطين طالبت بالانضمام إلى مشروع الربط الكهربائي العربي. وكذلك وافق الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويل تحديث دراسة جدوى الربط الكهربائي لليمن مع المملكة العربية السعودية ويستغرق إعداد الدارسة نحو سنة تنتهي في مارس/ آذار .2005 وفيما يتعلق بدراسة إنشاء مراكز مراقبة تنسيقية لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول الربط السداسي ودول المغرب العربى ، قال المصدر: "إن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قام بإرجاء دراسة جدوى لانشاء مركز تحكم ومراقبة تنسيقي لدول الربط الكهربائي السداسي ودول المغرب العربي وتمت التوصية بإقامة هذا المركز في مصر". وأشار إلى أنه سيتم عقد ندوة "الربط الكهربائي" والتي تستمر يوما واحدا وتنظمها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة بمصر على هامش الاجتماع الوزاري. وتتناول الندوة خبرات التشغيل والموضوعات المرتبطة به والتي تشمل خبرات التشغيل الحالية والمنافع المكتسبة من الربط الكهربائي القائم في دول الربط السباعي ودول المغرب العربي والمنظور المستقبلي لربط كل المنظومات الكهربائية في المنطقة العربية وتشمل تقوية الشبكات الكهربائية الداخلية للدول العربية، وتطوير الاطر المؤسسية والقانونية لتفعيل السوق العربية للطاقة الكهربائية. وسيتمخض عن الندوة تقرير وتوصيات إلى جانب الدراسات والأبحاث المقدمة التي يتم تعميمها على الجهات المعنية بالدول العربية ليتم تعميم الفائدة العلمية والتقنية على المختصين بقطاع الكهرباء