أكدت عضو مجلس الشورى و عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عائشة سالم مبارك أهمية المحور الحقوقي ضمن حوار التوافق الوطني، مشيرة إلى أن التنوع في مكونات الحوار والتوسع في تمثيل كافة الجهات من المؤمل أن يسهم في إثراء هذا الجانب ويراعي في الوقت ذاته الملاحظات المختلفة، معتبرة أن إطلاق عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمبادرة الحوار جاءت في الوقت المناسب وفي مرحلة مفصلية من التاريخ الوطني أبدت من خلالها المملكة اهتماماً واضحاً بحقوق الإنسان بدأ باستحداث وزارة معنية بشؤونها ستستمر بانطلاقة جديدة بعد استكمال عملية الحوار.

وقالت في بيان صحافي أمس السبت ( 25 يونيو/ حزيران 2011): «إن الجانب الحقوقي لن يكون هامشياً على مستوى الحوار», مستبعدة أن يكون التركيز فقط على الجانب السياسي، ومبينة في الوقت ذاته بأن المحور السياسي يتصل بشكل مباشر بالحقوق المدنية والمشاركة السياسية وحقوق الأقليات وكلها تتعلق بالجانب الحقوقي أيضاً، وعليه فمن المنتظر أن يكون للمحور الحقوقي دور بارز في الحوار.

ولفتت إلى أن المملكة تزخر بالحقوقيين الأكفاء الذين ستحقق مشاركتهم الأهداف المنشودة، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان بما تتضمنه من حقوق المرأة والشباب و الطفل بالإضافة إلى حقوق المسنين و المعاقين، فضلاً عن حقوق الأقليات في التمتع بحقوقهم، متوقعة أن تحقق نتائج الحوار نقلة نوعية جديدة توازي ما حققه ميثاق العمل الوطني الذي انطلق مع بداية المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك