قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن الزيادة في معدلات التضخم تعود في جانبها الأكبر إلى مصادر خارجية (تضخم مستورد) مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المحلية تعتبر مناسبة في هذه المرحلة.

وأضاف الشيخ سالم في لقاء مع جريدة «الراي» الكويتية أن استمرار المستويات الحالية لأسعار الفائدة المحلية هي الأدنى في القياس التاريخي في إطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي ضمن جهوده لتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني بما يساهم في تجاوز الانعكاسات السلبية لتداعيات الأزمة المالية.

وذكر أن إلغاء القيود التشريعية التي كانت قائمة على تواجد البنوك الأجنبية في الكويت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 يأتي منسجما مع مبدأ الحرية الاقتصادية وتحرير الخدمات وتنويع هيكل الجهاز المصرفي والمالي باتجاه تطوير الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وعن رفع القيود التشريعية على وجود البنوك الأجنبية في العام 2004 وحتى الآن أشار الشيخ سالم الصباح إلى انه تم الترخيص بافتتاح 3 فروع لبنوك أجنبية عالمية إضافة إلى 6 فروع لبنوك وطنية من دول مجلس التعاون الخليجي موضحا أنه بموجب هذا التعديل التشريعي فان وجود البنوك الأجنبية في الكويت يقتصر على فرع واحد.

وأوضح أنه حتى يتم إقرار التعديلات وإصدار التعليمات والضوابط ذات العلاقة بحزمة إصلاحات «بازل 3» التي تتم حاليا دراستها فإن البنك المركزي ومن منطلق مسؤولياته في المتابعة لأوضاع البنوك وبمراعاة التطورات على الساحة العالمية والمستجدات المحيطة ستكون له آراؤه وتوجهاته في شأن الحاجة إلى بناء مخصصات احترازية إضافية.

وبين أن تعديلات «بازل 3» التي يسعى البنك المركزي إلى تطبيقها فرضت وجود أموال احتياطية احترازية يتعين على البنوك تكوينها بدافع التحوط للمخاطر المستقبلية واحتمال التعرض لظروف غير متوقعة وبالتالي فإن مستوى المخصصات التي سيكون مطلوبا من البنوك تكوينها بنهاية العام 2011 سيتوقف على تقييم الأوضاع في حينه وانه ليس من الحكمة أن يتم الآن تحديد معدل تراجع المخصصات.

وبشأن التعميم الخاص بطلب قيام شركات الاستثمار بمراجعة أوضاعها وهيكل أصولها والأغراض التي ترغب في ممارستها أوضح الشيخ سالم أن التعميم لا يرغم الشركات على الاختيار بين الخضوع لرقابة بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال إذ انه لا يتضمن إلزاما في هذا الخصوص فالبنك المركزي يدرك أن هناك حقوقا مكتسبة للشركات.

وقال إن عملية تغيير أغراضها للاختيار بين نوعي النشاط (التمويل الخاضع لرقابة البنك المركزي أو أنشطة الأوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال) هي عملية مرجعها هو الجمعيات العامة لمساهمي هذه الشركات فأي شركة ترغب في الاستمرار بوضعها الحالي أمر خاص بها والقرار عائد لها وفقا لظروفها ورغبتها. وبالنسبة للهدف من التعميم أشار إلى انه يتركز في السعي نحو تجنب الرقابة المزدوجة على الشركات بالقدر الممكن لما لتأثيراته المحتملة على مستوى تحقيق أهداف الرقابة بما لذلك من انعكاسات على الشركات ذاتها فضلا عن الأعباء الرقابية الكبيرة المترتبة على الشركات من جراء تلك الرقابة المزدوجة على النحو الذي تم إيضاحه في التعميم والذي جاء استباقا للأمور واستهدافا للتخفيف من الأعباء عن كاهل الشركات من جهة والتنظيم الأفضل للجوانب الرقابية من جهة أخرى. وأكد الشيخ سالم أن الشركة التي تختار الخضوع لرقابة هيئة أسواق المال لن تكون ملزمة بتطبيق المعايير الرقابية الأخيرة أو أية معايير أو ضوابط أخرى تصدر عن البنك المركزي إذ يقتصر هذا الالتزام على الشركات الخاضعة لرقابته