يعكس قرار الرئيس الأميركي، باراك أوباما الخاص بحجم الانسحاب من أفغانستان، الحاجة لتحقيق التوازن بين الوضع الأمني في البلاد ومعالجة الضغوط المتزايدة داخل الولايات المتحدة من أجل وضع نهاية سريعة للدور الأميركي.

وأعلن أوباما مساء الأربعاء الماضي عزمه خفض الوجود الأميركي في أفغانستان بمقدار 33 ألف جندي مع عودة عشرة الآف ومئة جندي إلى الوطن هذا العام و23 ألفاً آخرين بحلول سبتمبر/ أيلول 2012 ، ما يخفض البعثة الأميركية لأقل من 70 ألف جندي. ومن المقرر أن يتم إنهاء الانسحاب قبل شهرين من إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية واتخاذ الناخب الأميركي قراراً بخصوص إعادة انتخاب أوباما لفترة رئاسة ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ، ولكن غالبية القوة ستبقى في أفغانستان فترة طويلة كافية لمواجهة أية عملية تشنها «طالبان» في ربيع العام المقبل. وجاء قرار أوباما بعد نقاش حاد بين مستشاريه. ويسعى القادة العسكريون إلى القيام بخفض أكثر تواضعاً للقوات خشية أن يؤدي الخفض الكبير لهم إلى خسارة المكاسب التي تحققت أمام «طالبان»، فيما يرغب مساعدوه السياسيون الذين يفكرون في فرص إعادة انتخابه، في انسحاب أسرع. وقال مسئول بارز بالإدارة الأميركية شريطة عدم الإفصاح عن هويته للصحافيين إن قرار الرئيس فيما يتعلق بالإنسحاب الأميركي من أفغانستان يأتي بشكل كامل في إطار الخيارات المطروحة أمامه ويحظى بدعم كامل من فريقه للأمن القومي. وأضاف «هناك تفاهم واسع النطاق بين فريق الأمن القومي... إنه أمر حتمي لتعزيز المكاسب التي تحققت، بينما يتم التعامل بجدية كبيرة إزاء عملية نقل السلطة وسحب قواتنا».

وخلال حملته الانتخابية في العام 2008، اعتبر أوباما الحرب في أفغانستان حجر زاوية بالنسبة لسياسته الخارجية. وأمر بزيادة الجنود بمقدار 30 ألف في ديسمبر/ كانون الأول 2009 ، بينما بدأ في تخفيف الدور الأميركي في العراق. وعلى الرغم من بعض النجاحات التي حدثت مثل استعادة معاقل «طالبان» في إقليمي قندهار وهلمند، أصبح الرأي العام الأميركي قلقاً بشكل متزايد إزاء الحرب التي تكلف 10 مليارات دولار شهرياً. وشهدت الحرب التي امتدت لعشر سنوات مقتل 1600 من العسكريين الأميركيين. وأظهر استطلاع أجرته مؤخراً قناة (سي بي إس نيوز) الإخبارية أن 64 في المئة من الأميركيين يرغبون في خفض عدد القوات في أفغانستان. وخلص استطلاع أجراه مركز (بيو) للأبحاث ونشر نتائجه الثلثاء الماضي إلى أنه، لأول مرة تعرب غالبية الأميركيين (56 في المئة) عن رغبتها في خروج القوات الأميركية سريعاً بدلاً من الانتظار حتى تستقر أفغانستان.

من جانبه، حث وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، الذي سيتقاعد في 30 يونيو/ حزيران الجاري، على أن تكون عمليات خفض الجنود أقل حجماً، معترفاً أنه يجب على الرئيس أن يأخذ في الاعتبار التداعيات السياسية الناجمة عن حجم الانسحاب. وقال غيتس «يجب على الرئيس أن يأخذ في الحسبان فيما يتعلق بأي قضية أمن قومي، استدامته، هنا في الوطن بالنسبة للرأي العام وفي الكونغرس». واعتمد أوباما بشدة على دعم الجمهوريين المحافظين في الكونغرس لجهوده بخصوص الحرب حيث أن غالبية الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم نفضوا أيديهم من الصراع، ولكن هناك عدداً متزايداً من الجمهوريين الذين بدأ دعمهم في التلاشي. وبينما تواجه الولايات المتحدة عجزاً هائلاً في الموازنة ويكافح الاقتصاد تحت وطأة أعلى معدل بطالة منذ جيل، فإن المزيد من التساؤلات تثار بشأن ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة تحمل كلفة مواصلة الحرب في أفغانستان.

وسعى أوباما لمعالجة هذه المخاوف قائلاً إن الوقت قد حان لإنهاء الحروب في العراق وأفغانستان وإعادة التركيز على الاستثمار لخلق الوظائف والابتكار في الولايات المتحدة. وقال «أميركا، لقد حان الوقت... للتركيز على بناء الأمة هنا داخل الوطن»