قال مسئول في البنك المركزي البحريني أمس الاثنين (27 يونيو/ حزيران 2011) إن بنوك البحرين نجحت في الخروج سالمة من عاصفة الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد وإن من المتوقع أن يسجل الإقراض نمواً هذا العام.

وبيّن المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي خالد حمد - على هامش مؤتمر مالي في السعودية - أن التوقعات تشير إلى أن من المنتظر أن يشهد الإقراض في البحرين مزيداً من النمو ربما بحلول النصف الثاني من العام. وقال إنه يشعر أنه بالنظر إلى البيانات والمبادرة الحكومية في البلاد ونظراً إلى أن العام الجاري عام جيد فيما يتعلق بحجم الموازنة فإن هذا سيعطي بالتأكيد دفعة لتحقيق مزيد من النمو.

وأقرت البحرين زيادة 44 في المئة في الإنفاق الحكومي في 2011 - 2012 مقارنة مع العامين السابقين. وأطلقت دول الخليج العربية حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار لكل من البحرين وسلطنة عمان في مارس الماضي بهدف مساعدتهما في توفير وظائف وتحسين قطاعي الإسكان والبنية التحتية.

المصرف المركزي: البنوك نجحت في تجاوز عاصفة الاضطرابات السياسية

الرياض - رويترز

قال مسئول في البنك المركزي البحريني أمس الاثنين (27 يونيو/ حزيران 2011) إن بنوك البحرين نجحت في الخروج سالمة من عاصفة الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد، ومن المتوقع أن يسجل الإقراض نمواً هذا العام (2011).

ودخلت البحرين في اضطرابات في فبراير/ شباط 2011 عندما خرج مواطنون إلى الشوارع مطالبين بإصلاحات ديمقراطية، وأخمدت الحكومة الاحتجاجات في مارس/ آذار 2011 في حملة شملت استدعاء قوات من دول خليجية مجاورة.

وقال المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي خالد حمد، على هامش مؤتمر مالي في السعودية: «إن التوقعات تشير إلى أن من المنتظر أن يشهد الإقراض في البحرين مزيداً من النمو ربما بحلول النصف الثاني من العام».

ودفعت الأحداث الأخيرة المستثمرين والسياح إلى الخروج من البلاد، كما تسببت في إلغاء جولة البحرين من سباقات فورمولا 1.

وأوضح المدير التنفيذي أنه يشعر بأنه بالنظر إلى البيانات والمبادرة الحكومية في البلاد ونظراً لأن العام الجاري عام جيد فيما يتعلق بحجم الموازنة فإن هذا سيعطي بالتأكيد دفعة لتحقيق مزيد من النمو.

وأقرت البحرين في مايو/ أيار 2011 زيادة 44 في المئة في الإنفاق الحكومي في 2011 - 2012 مقارنة مع العامين الماضيين.

وأطلقت دول الخليج العربية المنتجة للنفط حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار لكل من البحرين وسلطنة عمان في مارس الماضي بهدف مساعدتهما في توفير وظائف وتحسين قطاعي الإسكان والبنية التحتية على مدى عشر سنوات.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الإقراض في 2011 سيتجاوز نظيره في العام الماضي قال حمد إن ذلك مرجح جداً لأن موازنة الحكومة أكبر من أي وقت مضى. وزاد ائتمان القطاع الخاص تسعة في المئة في نهاية مارس على أساس سنوي وفق بيانات للبنك المركزي مقارنة مع تراجع 1.5 في المئة في الفترة نفسها قبل عام.

وأضاف أنه خلال أسبوع العمل من 13 حتى 17 مارس لم يشهد النظام المصرفي تخلفاً عن سداد قسط واحد. وفي مايو/ أيار الماضي خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين درجة واحدة إلى «Baa1» مع توقعات سلبية وأشارت إلى أن السبب هو استمرار التوترات السياسية