علمت «الوسط» من مصادر موثوقة يوم أمس الاثنين (27 يونيو/ حزيران 2011) بأن وزارة التربية والتعليم حولت 11 معلماً من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين إلى المجالس التأديبية في ديوان الخدمة المدنية بعد أن أوصت لجان تحقيقها بتوقيع جزاء فصلهم من الخدمة. يأتي ذلك بعد أن شهد الأسبوعان الماضيان فصل عدد من المعلمات ومديرات المدارس بتهم مختلفة.

وذكرت المصادر أن الوزارة عمدت إلى التحقيق مع 20 معلماً من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين قبل زهاء شهر ونصف وتركزت الأسئلة حول الغياب والإضراب وتهم أخرى كالتحريض على المسيرات في المدرسة والمشاركة فيها، في الوقت الذي لفتت فيه المصادر إلى أن المدرسة لم تشهد مسيرات إبان الأزمة التي ألمت بالبلاد على حد قولهم.

وذكرت المصادر بأنه تم فصل معلمين منهم، في حين طالب 3 آخرون بفرصة للرد على التهم الموجهة لهم وحضر 5 معلمين لمجلس التأديب بحضور محامٍ طلب تقديم مذكرة لكل مدرس على أن يحضر معلم آخر لمجلس التأديب اليوم الثلثاء.

ولفتت المصادر بأن الوزارة أوقفت رواتب عدد من المعلمين لم يتم استدعاؤهم في لجان التحقيق في الوزارة من الأساس. يذكر بأن وزارة التربية والتعليم سبق أن أقرت في آخر بيان لها في ملف فصل المعلمين والمعلمات بفصل 24 من موظفيها، من دون أن تحدد طبيعة وظائفهم، وذكرت الوزارة أن هذه الحالات ثبت على أصحابها الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون والنظام، بما في ذلك التحريض والتقاعس عن أداء الواجب، ورفع وترديد شعارات معادية، والإساءة إلى رموز البلاد، وتحريض الطلبة على الفوضى والتظاهر، ونزع صور القيادة وتمزيقها، وإعاقة سير العمل الدراسي وغيرها من الممارسات المخالفة، في حين سبق أن دعا تربويون الوزارة لوقف تسريح المعلمين والمعلمات معولين في ذلك على حديث وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال لقاء سابق بالوسط والذي أكد فيه بأن «الموظف لا يفصل من الخدمة بمجرد التوصية بفصله في لجان التحقيق في وزارة التربية والتعليم، ولا يكون فصله نهائياً إلا بعد إحالته إلى مجلس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتيح للموظف فرصة أخرى للدفاع عن نفسه، وأن من صلاحيات هذه المجالس التأديبية إلغاء توصيات لجان التحقيق إذا لم تقتنع بها»، كما وصف وزير التربية النعيمي في اللقاء ما يتداول من أحاديث عن نية الوزارة الاستغناء عن المعلمين الموقوفين والمحالين للتحقيق بعد نهاية العام الدراسي الجاري واستبدالهم بمعلمين عرب بـ «الأقاويل والإشاعات التي لا أساس لها من الصحة»، موضحاً بأن عملية الفصل لا تكون إلا من خلال المجالس التأديبية في ديوان الخدمة المدنية