أثارت زيارة وفد ثلاث منظمات حقوقية مصرية مؤخراً للبحرين بدعوة من جمعية الأطباء البحرينية وعقد مؤتمر صحافي عن نتائج زيارتها، جدلاً واسعاً بين الكثير من المنظمات الحقوقية في جمهورية مصر العربية، إذ أصدرت 11 منظمة حقوقية مصرية أمس الأول بياناً شديد اللهجة ضد رؤساء المنظمات الثلاث.

وبحسب صحيفة «الأهرام» المصرية في عددها أمس (الثلثاء 28 يونيو/ حزيران 2011) فإن المنظمات الـ 11 أكدت أن «قيام ثلاث مؤسسات حقوقية مصرية بزيارة البحرين، تحت مسمى لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مستشفى السلمانية، لا يعبر عن الحركة الحقوقية المصرية، التي أعلنت وتعلن بوضوح عن رفضها للمحاكمات الاستثنائية التي تعقد ضد النشطاء المطالبين بالإصلاح، والتي طالت ضمن ضحاياها نحو 47 طبيبا وممرضا ومسئولا بالمستشفى(...) التزموا بقواعد وقيم مهنة الطب التي تحتم عليهم تقديم الإسعافات لأي جريح أو مصاب».

ووصفت المنظمات الحقوقية المصرية ما صدر من زميلاتها الثلاث بـ «النفاق والتستر»، وقالت إنه «ليس باسمنا»، مطالبة إياها بـ «الاعتذار».

من جانبه أكد مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ورئيس الوفد الحقوقي الذي قام بالزيارة للبحرين سعيد عبدالحافظ أن البيان الذي أصدرته تلك المنظمات «يحمل اتهامات لا يليق أن تصدر من منظمات حقوقية ولاسيما أنهم بنوا اعتراضات ومقدمات فاسدة أدت لوصولهم لنتائج فاسدة».

وأشارت صحيفة «الأهرام» إلى أن «وفدا (بحرينياً) ضخماً أُرسِل ليلتقي بعض المؤسسات الحقوقية المصرية وبعض المسئولين الحكوميين في مستهل شهر يونيو/ حزيران الجاري»، وأضافت «لم ينجح هذا الوفد سوى في إغراء المنظمات الثلاث».

من جانبها قالت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أمس إن المنظمات الحقوقية المشار إليها «لا تحظى بمصداقية كبيرة في المجتمع المصري».

يذكر أن المنظمات الحقوقية المصرية التي أصدرت البيان الناقد هي «الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة المرأة الجديدة»، بينما المنظمات التي أرسلت وفودها هي: «مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، المركز الوطني لحقوق الإنسان».

وكانت وكالة أنباء البحرين (بنا) نقلت بتاريخ 23 يونيو الجاري عن وفد يمثل مجموعة من الجمعيات الحقوقية من جمهورية مصر العربية تأكيده أن «ما نشر عن مملكة البحرين لا يعكس واقع ما تم بحثه واستقصاؤه», مشددا على أن «ما يروج له عن طريق وسائل الإعلام ومن منظمات في البحرين وأخرى دولية حول أحداث مستشفى السلمانية وحقيقة الواقع الصحي وما يتعرض له العاملون في الحقل الطبي ينطوي على كثير من التحريف والمغالطة، وأن جزء كبيرا من تلك المعلومات كانت تفتقد للحيادية والنزاهة».

واعتبر الوفد في مؤتمر صحافي عقده بمقر جمعية الأطباء البحرينية يومها أن «المعلومات المتناقضة والمنشورة في وسائل الإعلام وبعض المنظمات حول واقع الأحداث في مملكة البحرين هي التي دفعت بالرغبة تجاه الطلب رسمياً من جمعية الأطباء البحرينية رصد وتوثيق مجريات الأمور في مملكة البحرين وخصوصاً ما يتعلق بالقطاع الصحي وحقيقة الأوضاع في مستشفى السلمانية في ظل ما يتوارد من أنباء عن تعرض بعض العاملين في هذا القطاع من محاكمات نتيجة التزامهم بعملهم». وقال أعضاء الوفد في المؤتمر الصحافي أنه وخلال الزيارة التي استمرت أربعة أيام، قام بالتجول في مختلف مناطق البحرين ولساعات طويلة وفي أوقات مختلفة ليلا ونهارا وتم الالتقاء بكل الأطراف كالمسئولين والأطباء وزيارة مستشفى السلمانية على أرض الواقع، «حيث لمس الوفد حرية التنقل وشفافية التعامل مع متطلبات الرصد والتقصي والتحقيق والتوثيق، وتمكن الوفد من الاطلاع على التقارير الطبية والقضايا وحالات الوفاة وأسبابها»