أطلق رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني أمس السبت (2 يوليو/ تموز 2011) صفارة البداية لانطلاق حوار التوافق الوطني، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن تكون مشاركة «جمعية تجمع الوحدة الوطنية» في الحوار الوطني كجمعية سياسية، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بمعية مشرف منسقي جلسات الحوار الوطني خالد عجاجي بعد جلسة افتتاح أعمال الحوار الوطني: «إن الرئاسة قامت بتوزيع دعوات على جميع الجمعيات السياسية المسجّلة في سجلات وزارة العدل والشئون الإسلامية وعددها 18 جمعية، وحين الحصول على تلك السجلات من الوزارة لم يكن قد تم إشهار جمعية الوحدة الوطنية، ولذلك لم تُوجه لهم الدعوة». وقد وجهت اللجنة المنظمة للحوار دعوات شخصية لممثلي تجمع الوحدة الوطنية وأدرجت أسماؤهم ضمن قائمة الشخصيات العامة، وهم الأمين العام للجمعية الشيخ عبداللطيف المحمود، عبدالله الحويحي، عبدالحميد الكوهجي، عادل عبدالله، عبدالعزيز الموسى، فيما أدرج اسم النائب السابق ناصر الفضالة ضمن وفد جمعية المنبر الوطني الإسلامي، على رغم أن الأخيرة أعلنت في وقت سابق تقديم الفضالة استقالته للانضمام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية.

وأوضح عبدالرحمن أن «الوفاق لم تسلم مرئياتها للحوار حتى الآن»، لافتاً إلى أن «ما تم الإعلان عنه سابقاً بشأن اليوم الأخير فهو لموعد تسليم مرئيات الحوار الوطني وليس المشاركة في الحوار، لذلك فباب المشاركة لا يزال مفتوحاً».

من جانبه، أكد عجاجي على أن عدم وجود شروط مسبقة في الحوار الوطني لا يعني ألا تكون هناك ثوابت فيه، قائلاً في هذا الصدد: «هناك ثوابت بلاشك، فهناك شرعية دستورية لا يمكن المساس بها، ولكن الحوار سيتناول كيفية ترتيب بيتنا الداخلي، وما لم يتم التوافق عليه سيتم رفعه للملك كما قلت، كل الآراء ستكون موجودة».

خلال حفل افتتاح «التوافق الوطني»

الظهراني: نتائج الحوار سترفع للملك ليحيلها للمؤسسات الدستورية

أكد رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني أن منسقي جلسات حوار التوافق الوطني، سيرفعون بعد الانتهاء من جلسات الحوار نتائج المناقشات إلى رئيس حوار التّوافق الوطني، بما فيها من نقاط الاتفاق أو الاختلاف، ثم تأتي مسئولية الرئيس في رفع ما يتم التوصل إليه إلى عاهل البلاد ليحيلها إلى المؤسسات الدستورية لاتخاذ اللازم كل بحسب اختصاصه.

جاء ذلك خلال افتتاح جلسات حوار التوافق الوطني يوم أمس السبت (2 يوليو/ تموز 2011)، في مركز عيسى الثقافي، الذي سيحتضن جلسات الحوار التي تبدأ يوم الثلثاء المقبل (5 يوليو 2011).

وقال الظهراني في كلمته خلال حفل الافتتاح: «إننا اليوم في مملكة البحرين، هذه الأرض الطيبة التي احتضنت شعباً واحداً على مرِّ السنوات، نشهد مرحلة مهمة من مراحل النهوض والتقدم، مرحلة يسهم فيها شعب البحرين الواحد، في رسم مستقبل الوطن، مستقبل الأبناء والإخوة، من خلال حوار التَّوافق الوطني، الذي دعا إليه عاهل البلاد، دعا فيه الجميع إلى الخروج بمرئيات وقواسم مشتركة تسهم في دفع مسيرة الإصلاح نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات».

وتابع «بدأت مسيرة الإصلاح في مملكة البحرين منذ عشرة أعوام مضت، ولا يمكننا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن أن نلغي ما أنجزه الإصلاح، بل سنبني عليه ونمضي قُدُماً في رسم ملامح مستقبل البحرين الزاهر، وإن حوار التوافق الوطني فرصة للجميع للتوافق على نهج مسيرة الإصلاح، انطلاقاً من ثوابتنا الوطنية، ولحمتنا المجتمعية، نبدأه من دون شروط أو سقف، شرطنا الوحيد تقبل الآخر، وسقفنا التوافق بين مكونات المجتمع».

وأشار الظهراني إلى أن التعايش الذي جمع أبناء البحرين على مرِّ الأعوام الطويلة الماضية، لا يمكن أن يكون إلا دليلاً على توافقهم وتآزرهم، معتبراً أن التوافق الذي سينتجه هذا الحوار، هو النهج المعهود في أبناء البحرين جميعاً، ومازالوا على وعي كبير بأهميته حتى لا يعود الوطن إلى الوراء.

وأضاف «لا نريد الوقوف إلا لاستخلاص العِبر والدروس كما أكد جلالة الملك، فكلنا ندرك عواقب التأزيم، وإن حوار التوافق الوطني الذي يبدأ اليوم فرصة لنا جميعاً لنثبت مسئوليتنا تجاه وطننا، ونعكس صورة مشرِّفة عن البحرين للجميع، عبر تقديم نموذج راقٍ تستشهد به الشعوب على وطنيتنا وحرصنا على السير بخُطى ثابتة نحو المستقبل».

وذكر الظهراني أن نهج الحوار ليس غريباً أو جديداً على أبناء البحرين، وأن أكبر دليل على ذلك إرساء مبادئ ميثاق العمل الوطني قبل عشرة أعوام، معتبراً أن الطموح في الوقت الحالي هو تحقيق حوار توافقي وطني بين المشاركين، يكون فيه التفاعل الإيجابي مع هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن فرصة لإنجاح الحوار والارتقاء بمخرجاته، وأنه بإمكان جميع المشاركين في حوار التوافق الوطني طرح مطالبهم، والدفع بمرئياتهم نحو التوافق.

وأوضح الظهراني أن جلسات الحوار ستبدأ بحسب محاوره الرئيسية الأربعة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، إلى جانب محور فرعي يتناول الموضوعات التي تهم المقيمين.

وقال: «إن حوار التوافق الوطني مسئولية نتعامل معها بكل شفافية وموضوعية، عبر كل مرحلة من مراحله، وذلك منذ دعوة عاهل البلاد بإطلاق حوار وطني شامل، مروراً بتوجيه الدعوات وتحديد المحاور وعقد الجلسات، وانتهاء بتطبيق مخرجات الحوار».

وختم الظهراني كلمته بالقول: «سقفنا هو التوافق بين جميع مكونات المجتمع، وهدفنا هو التقريب بين وجهات النظر للخروج بمرئيات وقواسم مشتركة تسهم في دفع عجلة الإصلاح ومزيد من التطور في المجالات كافة».

أما مشرف منسقي جلسات الحوار خالد عجاجي، فقدم للمشاركين في الحوار عرضاً يتناول مفهوم التوافق، وأساسيات مبادئ الحوار.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن المحاور الأربعة للحوار تتكون من محاور فرعية تحتوي على موضوعات متعددة احتوت على جميع المرئيات التي تقدم بها المشاركون في الحوار وجميعها ستتم مناقشتها في فرق العمل.

وبين أن المحور السياسي يتضمن المحاور الفرعية وتشمل الجمعيات السياسية وصلاحيات مجلسي الشورى والنواب وحكومة تمثل إرادة الشعب والنظام الانتخابي، فيما سيتضمن المحور الاقتصادي المحاور الفرعية وتشمل تعزيز التنافسية الاقتصادية ومستوى الخدمات الحكومية من صحة وإسكان وتعليم وأنظمة تقاعدية والحوكمة في إدارة المال العام وإعادة توجيه الدعم ومساهمة المجتمع في التنمية.

وعن المحور الاجتماعي؛ كشف عبدالرحمن أنه سيتضمن المحاور الفرعية التي تشمل الملف الشبابي ومؤسسات المجتمع المدني والأمن والسلم الأهلي، فيما سيتناول المحور الحقوقي المحاور الفرعية التي ستعنى بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والسلطة القضائية وحرية التعبير وحرية التجمع وحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بتوزيع المتحاورين على فرق العمل والتسجيل للمشاركة في فرق العمل؛ أوضح عبدالرحمن أنه تم تقسيم موضوعات الحوار إلى محاور رئيسية تندرج تحت كل محور رئيسي محاور فرعية يتم فيها مناقشة موضوعات محددة مرتبطة بها في فرق عمل تتسع كل منها لحوالي خمسين مشاركاً.

وأكد أنه حتى يكون الحوار منتجاً، تمت مراعاة أن يكون هناك حضور للأشخاص الذين يمثلون الموضوعات أو الجهات ذات العلاقة بالمحور الفرعي، على أن يكون الحضور بحسب الأعداد والمعايير لكل الممثلين للجهات المشاركة، إذ إن الجمعيات السياسية تختار من يمثلها من المرشحين الخمسة لحضور المحور الفرعي والذين تم تقديم أسمائهم إلى اللجنة التنظيمية.

وعن ممثلي مجلسي الشورى والنواب؛ أشار عبدالرحمن إلى أنه تم تحديد ثلاثة أشخاص مشاركين في كل محور فرعي من قبل هيئتي المكتب في كل من مجلسي الشورى والنواب، أما الحكومة فتم تحديد شخص واحد للمشاركة في كل محور فرعي عنها.

كما أوضح أنه تمت مراعاة أن يتم تقسيم العمل تبعاً لتخصصات المشاركين الواردة في سيرهم الذاتية و مدى ارتباطهم بطبيعة المحور الفرعي وبحسب أولوية التَّسجيل، إذ سيتم فتح باب التسجيل اليوم الأحد (3 يوليو/ تموز 2011).

الظهراني: «الحوار» دعوة للجميع للتحاور والتوافق والتقارب

المنامة - بنا

أكد رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة أحمد الظهراني، أن الحوار هو مبادرة طيبة من عاهل البلاد، وهي دعوة للجميع للتحاور والتوافق والتقارب وان أي عاقل لا يرفض ما يطلب منه من أفكار وتوضيح رؤى واقتراحات وما يريد من مطالب. وبارك الظهراني جهود جلالة الملك وسعيه الدائم والدؤوب من أجل مملكة البحرين وشعبها الكريم وهذا ليس بجديد على جلالته، وأن الحوار الذي بدأ اليوم هو تواصل للمشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي بدأ به جلالته منذ عشر سنوات، وان النية ولله الحمد طيبة والكل يشهد على ذلك.

وأضاف «إن الجميع سواء في البحرين أو خارجها شاهد اليوم أن كل المقاعد التي أعدت للحضور والمشاركة في حوار التوافق الوطني كاملة، وهذا المعنى يؤكد أن الجميع حضر وشارك سواء من الشخصيات والجمعيات والمدعوين، وأن الجميع كانوا موجودين في الافتتاح وهذه هي الخطوة الأولى، وهذا هو دليل النجاح، داعيا الله عز وجل أن يوفق المشاركين ويبارك في الحوار لأجل مملكة البحرين والخروج بالأهداف المرجوة، وهي الحوار التوافقي والتقارب بين جميع فئات ومكونات الشعب البحريني».

«الوفاق»: دخلنا «الحوار» بإرادتنا الحرة ولا ضغوطات مورست علينا

قال القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق في مؤتمر صحافي للجمعية عقدته مساء أمس السبت (2 يوليو/ تموز 2011)، إن «الوفاق دخلت الحوار الوطني بإرادتها الحرة، وليس نتيجة أية ضغوطات مورست عليها»، معتبراً أن «ذلك دليل على أن الشارع ليس هو الذي يقود الوفاق في اتخاذ قراراتها بل العكس».

وشدد المرزوق على أن «قرار المشاركة في الحوار الوطني قابلٌ للمراجعة، وأن بقاء الوفاق فيه أو انسحابها منه يحدده أمران، أولهما الاستجابة للمطالب الشعبية، والثاني قبول الناس بما ينتج عن هذا الحوار عبر الاستفتاء الشعبي».

وانتقد المرزوق بشدة سير أعمال الحوار الوطني في يومه الأول( أمس)، معتبراً أن «الجلسة الأولى له لا تلامس العقد الاجتماعي، ولا ترقى إلى أن تكون حواراً حقيقياً أو جاداً»، واصفاً إياها بأنها لم تكن أكثر من «منتدى حواري».

وفي المؤتمر الصحافي ذاته قال القيادي في الجمعية النائب المستقيل السيد هادي الموسوي: «ذهبت اليوم (أمس) فوجدت نفسي قد حضرت اجتماعاً أشبه بمحاضرة، ولا توجد مناقشة، ولاحظت أن هناك حضوراً يمثلون أنفسهم لا أكثر، بينما هناك أشخاص يمثلون عدداً كبيراً من المواطنين محرومون من المشاركة، فهل يضمن ذلك تمثيلاً حقيقياً للناس؟».

إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر بأن «مشاركة جمعية الوفاق في الحوار الوطني تضيف صوتاً مهمّاً للمعارضة السياسية البحرينية إلى عملية يمكن أن تؤدي إلى المصالحة والإصلاح، وتأتي بإصلاحات تتجاوب والتطلعات المشروعة للشعب البحريني».

المرزوق اعتبر الدخول فيه دليلاً على أن الشارع لا يقود الجمعية بل العكس

«الوفاق»: بقاؤنا في «الحوار» قابل للمراجعة وندعو للاستفتاء الشعبي على نتائجه

قال القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق في مؤتمرٍ صحافي للجمعية عقدته مساء أمس السبت (2 يوليو/ تموز 2011)، إن «قرار المشاركة في الحوار الوطني قابلٌ للمراجعة، وإن بقاء الوفاق فيه أو انسحابها منه يحدده أمران، أولهما الاستجابة للمطالب الشعبية، والثاني قبول الناس بما ينتج عن هذا الحوار عبر الاستفتاء الشعبي».

وشدد على أن «الوفاق دخلت الحوار الوطني بإرادتها الحرة، وليس نتيجة أية ضغوطاتٍ مورست عليها»، معتبراً أن «ذلك دليل على أن الشارع ليس هو الذي يقود الوفاق في اتخاذ قراراتها بل العكس».

وانتقد المرزوق بشدة سير أعمال الحوار الوطني في يومه الأول أمس، معتبراً أن «الجلسة الأولى له لا تلامس العقد الاجتماعي، ولا ترقى إلى أن تكون حواراً حقيقياً أو جاداً»، واصفا إياها بأنها لم تكن أكثر من «منتدى حواري».

وأوضح المرزوق أنهم قدّموا إلى رئيس الحوار الوطني خليفة الظهراني لدى افتتاح أعمال الحوار الوطني مجموعة تصل إلى 40 استفسارا بشأن إجراءات الحوار وآليته، مطالباً بالرد عليها لإقرار آلية منصفة للحوار، من خلال تمثيل حقيقي للشعب.

وأضاف «من دون تحقيق آلية عادلة للحوار والتمثيل الشعبي فيه، فإن ذلك سيفقده الكثير من صدقيته، وما شاهدناه من توزيع اللجان يؤكد أننا أمام منتدى حواري، وليس حواراً حقيقياً».

وقرر المرزوق أن «الجلسة الأولى لا تلامس العقد الاجتماعي، وخطاب الحوار يوضح اليوم في بداياته أن الشخصيات التي تم اختيارها لا تمثل الشعب، بل تمثل أفكاراً تناقش وتصاغ في مرئيات، ويحاول أن يتم التوافق حولها، وهو أن نصل إلى غالبية تؤيد السلطة مع بعض الاستثناءات».

وأردف «بما شاهدناه اليوم (أمس)، فلا نكون قد ذهبنا إلى حوار حقيقي، ولا تم اختيار ممثلي الشعب بشكلٍ عادل، بل كان هناك اختيار متعمد، للهروب من التمثيل الحقيقي لمكونات الشعب، وفي المحصلة ستكون النتائج أن تصاغ النتائج بشكل إنشائي وليس قانونياً، لنجد أنفسنا مع صيغ غامضة تخضع للتأويل كما حدث مع ميثاق العمل الوطني».

وتابع «المحطة الثالثة في هذا الطريق المرسوم بدقة للحوار، أن تذهب المرئيات من جلالة الملك إلى المؤسسات الدستورية التي لها الحق في تغيير وتعديل هذه المرئيات، لذلك يبدو أننا ذاهبون إلى منتدى حواري، وليس حواراً وطنياً، ما نراه نحن هو أن يتم إيجاد صيغة دستورية تذهب إلى الشعب للاستفتاء عليها، لضمان موافقة الشعب وتحقيق مطالبه».

وأردف «أمانة للتاريخ نقول: البحرين لم تشهد خلال الماضي حواراً حقيقياً، ولا نرى للآن أن هناك حواراً جدياً بمثل هذه التركيبة الموجودة في (المنتدى الحواري)».

وتابع «ولكي لا نبخس الحقائق، فقد كان هناك تواصل ونتج عنه مبادئ سبعة، لو استمر العمل في تحقيقها لكانت البحرين لن تقع فيما وقعت فيه خلال الأشهر الماضية».

وأكمل «لا نريد أن نبخس البحرين ما تحقق فيها من انجازات خطفت منذ أغسطس/ آب 2010 الماضي، أما في فترة القمع الذي حدث من 15 فبراير، فقد اختفت الدولة المدنية وأطلت الدولة العسكرية بكل معنى الكلمة».

وواصل «نحن مع أن يستفتي الملك الشعب على القرارات التي سيخرج بها هذا المنتدى الحواري، لا أن ترسل إلى المؤسسات الدستورية للنظر فيها وهي جزء من المشكلة».

وأكمل «هناك الكثيرون ممن يفترض حضورهم في الحوار الوطني هم مغيّبون، ومن ضمنهم النائب المستقيل جواد فيروز، حاله حال المئات الذين ناضلوا من أجل البحرين، وكذلك جمعية «أمل» لا تستطيع حتى أن تقرر أنها تستطيع أو لا تستطيع الدخول في الحوار، لأن غالبية أعضائها لايزالون يقبعون في السجون».

وقدم المرزوق باسم الوفاق مباركته «إلى الشعب والملك المغربي لإقرار الدستور الجديد التوافقي»، معتبراً ذلك «صيغة من صيغ التوافق المجتمعي المتقدمة».

وأضاف «نتمنى أن تخطو البحرين الخطوة ذاتها، ولا نعني هنا استنساخ التجربة المغربية، ولكن التوافق على المصير الوطني، فهذه الصيغة حفظت دماء الشعب المغربي، وهذا الأساس الذي تبنى عليه الدساتير».

وختم بقوله «في دستور 2002، اختلفنا بعد صدور الدستور بإرادة منفردة، والحوار يجب أن يعالج العقد الاجتماعي الذي يجمع البحرينيين، لنحقق العيش المشترك والتنمية الشاملة».

وفي المؤتمر الصحافي ذاته قال القيادي في الجمعية النائب المستقيل السيد هادي الموسوي «ذهبت اليوم (أمس) فوجدت نفسي قد حضرت اجتماعا أشبه بمحاضرة، ولا توجد مناقشة، ولاحظت أن هناك حضوراً يمثلون أنفسهم لا أكثر، بينما هناك أشخاص يمثلون عدداً كبيراً من المواطنين محرومون من المشاركة، فهل يضمن ذلك تمثيلاً حقيقياً للناس؟».

وأردف «المعتقلون هم جزء من التوافق الوطني، لذلك لا نرى جدية في دعوات حوار التوافق الوطني الذي يريدونه، فقد كان هؤلاء المعتقلون يطالبون بما نقوم به اليوم من التعبير السلمي عن آرائهم، ويبدو أن السلطة لا ترغب أن يكون الحل نهائياً أو توافقياً».

وأكمل «ذهبنا إلى جلسات «سوالف» وليس حوارا وطنيا، هناك 5 ساعات لكل طاولة حوار، عليها 60 متحدثاً، ولكل شخص خمس دقائق ثم تنتهي الجلسة، فأي حوار يتم في خمس دقائق ونحن نريد حلا وطنياً؟».

وتابع «هناك ممارسات تنتهك فيها حقوق الإنسان مازالت تجري في الشارع البحريني حتى الآن، في الوقت الذي تنطلق فيه دعوات وأعمال الحوار، فلماذا هذا التناقض والازدواجية، ومن يملك القرار اليوم؟».

وختم بقوله «الرابح في الدخول في الحوار الوطني القائم على أسس وطنية هما الوطن والشعب والسلطة، والخاسر جميعهم إن استمر هذا النوع من الحوار».

واشنطن: مشاركة «الوفاق» في الحوار تضيف صوتاً مهماً له

واشنطن - أ ف ب

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن ترحيبها ببدء الحوار الوطني في البحرين، وقالت: «إن مشاركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الحوار تضيف صوتا مهماً إليه».

وأبدت واشنطن ترحيبها بـ «قرار الوفاق، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، بالمشاركة في الحوار الوطني».

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن «مشاركة الوفاق تضيف صوتاً مهماً للمعارضة السياسية البحرينية إلى عملية يمكن أن تؤدي إلى المصالحة والإصلاح، وتأتي بإصلاحات تتجاوب والتطلعات المشروعة للشعب البحريني».

وقال تونر: «إن الحوار، فضلاً عن إعلان ملك البحرين تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حوادث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار يعتبر دليلاً على أن حكومة البحرين تتخذ خطوات ملموسة يمكن أن تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار»