انطلقت أمس الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011) أولى جلسات حوار التوافق الوطني وسط تحفظات جمعيات سياسية (الوفاق، وعد، الإخاء الوطني والتجمع القومي) وعدد من المشاركين على الإجراءات، وخصوصاً فيما يتعلق بـ «آلية نقاش كل محور والمدة المتاحة للمناقشة»، وكذلك ما يتعلق بـ «آلية التوافق وطريقة التوصل إلى اتفاق والتي تعتبر أمراً غير مفهوم»، إلى جانب «عدم وجود التمثيل العادل للإرادة الشعبية وقوى المعارضة في مؤتمر الحوار».
وشهدت بعض جلسات الحوار نقاشات ساخنة، وأثارت موفدتا جمعيتي «الوفاق» بشرى الهندي و«وعد» فريدة غلام، موضوع النساء المعتقلات أثناء مناقشة موضوع حقوق المرأة والطفل في المحور الحقوقي، كما برز ملف قانون الأحكام الأسرية في شقه الجعفري، بعد أن طالبت جهات تمثل بعض القوى النسائية بإقراره أسوة بالشق «السني» الذي تم اعتماده مسبقاً، غير أن تكتلاً مكوناً من عدد من ممثلي بعض الجمعيات السياسية كالوفاق والرابطة عرض رؤى معارضة لإقراره، وتم عرض عدد من الاشتراطات لذلك.
وفي المحور السياسي، برز اقتراح بضرورة إجراء تعديلات شاملة على قانون تأسيس الجمعيات السياسية، من بينها إلزام وزارة العدل بتأكيد عدم قبول تأسيس أية جمعية سياسية على أساس مذهبي أو طائفي أو عرقي، وإعادة ترخيص الجمعيات الموجودة حاليّاً على هذا الأساس.
وناقش المحور الاقتصادي سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية للاقتصاد الوطني بمشاركة 73 شخصية، فيما تركز النقاش في المحور الاجتماعي على المواضيع المرتبطة بمحور الشباب مثل أداء المؤسسات الرسمية المعنية بالشباب والحاجة إلى تركيز الجهود الحكومية في جهة معنية بالشباب تطبق استراتيجية معلنة، وواقع وتحديات فئة الشباب، والمناهج الدراسية ودور وزارة التربية والتعليم، والوضع الاقتصادي للشباب، وحقوق الإنسان، وتحديد سن الشباب والتصويت، وبرلمان الشباب، وإرجاع الرياضيين المفصولين، وتقوية البنية التحتية للشباب في القرى والدعم المادي لهم، والتمييز في المنح الدراسية، وإنشاء قناة فضائية تعنى بالمواضيع الشبابية، والتركيز على دور الإعلام في توعية فئة الشباب.
المنامة - مركز عيسى الثقافي
طرحت اللجنة المكلفة بالمحور الحقوقي في حوار التوافق الوطني في جلستها الأولى محور حقوق المرأة والطفل بمشاركة 66 شخصية تمثل مختلف مكونات المجتمع البحريني، وقد سادت أجواء تحاورية ايجابية بناءة في الحوار تمثلت في حضور جميع المتحاورين واستعراض مختلف وجهات النظر والمرئيات بمنتهى الشفافية فيما يتعلق بالمحور، والتزم الجميع بايصال وجهات نظرهم واحترام مختلف الآراء والتوجهات .
وتم البحث في المحور المختص بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة المتعلق بمزايا إصدار قانون أحكام الأسرة والعوامل المعوقة لاصدار القانون، حيث اشار المتحاورون الى أن الشق السني صدر خلال العام 2009 بينما الشق الجعفري لم يصدر وذلك لعدم وجود ضمانات دستورية وضرورة عرضه على المرجعية واحترام خصوصية المذهب.
وأكد عدد من المتحاورين أن مزايا الشق الاول أصبحت شبه واضحة للجميع وأن القانون اصبح اكثر انصافا للمرأة وخاصة فيما يتعلق بحق الحضانة والنفقة، بالاضافة الى ان نسب المشكلات التي كانت موجودة قبل اصدار القانون أخذت تتناقص، ودعوا إلى أن يكون هناك تحرك فيما يخص الطرف الثاني.
من جانب آخر؛ كان هناك رأي لبعض المتحاورين بأن الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة يجب ان يستكمل وأن آلية استكماله واضحة كونه يطالب بضمانات دستورية ومعرفة الجهات التي سيطرح من خلالها، كما تم التأكيد على حساسية الموضوع وأن بحثه بهذه الطريقة سيؤزم الموقف بدلاً من ايجاد حل له، كما أكد البعض ضرورة إيجاد آلية تحترم حقوق المرأة والطفل والأسرة في سياق الشريعة الاسلامية و الخصوصية المذهبية.
وأكد جزء من الحضور ان القانون يجب ان يكون موحدا يجمع أبناء الشقين الأول والثاني لأن القانون بحد ذاته يشكل ضمانة حقيقية للأسرة البحرينية، وان صدور قانون واحد ينظم احكام الأسرة بشقيه هو من أهم الأمور التي يجب اتخاذها في الوقت الحالي.
توقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أن «يصل المشاركون في الحوار إلى سقف متفق عليه»، مشيراً إلى أن «هذا السقف سيكون منح المزيد من الصلاحيات إلى المجلس وإعطائه نوعاً من القرار بشأن الحكومة».
ولفت المعاودة إلى أن «مجرد اجتماعنا مكسب وخطوة إيجابية جدا لنحل بعض قضايانا وليس من الخطأ أن تكون لدينا مشكلات نجتمع لحلها مهما كان الخلاف»، ونبه إلى أنه «يعاب على اللقاء أن البعض جاء وهو لا يعرف ماهية اللقاء وخط سيره وهذا معيب؛ لأن المشارك لم يتابع ولم يقرأ ولم يعلم، هذا اللقاء مهم جدا لأن المرئيات من قبل الجادين»، وتابع «إذ إن الجمعيات السياسية التي تعمل قدمت مرئياتها لذلك ترى بعض المشاركين لا يعلم ماذا يفعل؟»، وواصل «قدمنا الأوراق وقدمت المرئيات والآن يتم مناقشتها وتبادل الآراء بشأنها وإبداء وجهة النظر في بعضها، والبحرين لا أحد يستطيع أن يكابر فالبحرين تشريعيا متقدمة».
ونوه المعاودة إلى أن «البحرين لديها قوانين شاملة ولكن تطوير القوانين الآن هو عملنا، وكانت هناك مداخلات جيدة وبعض المداخلات لم تتعدَ الخطب وبعضها عاطفية وبعضها محاولة استعراض ولكن هناك مشاركة جادة واعدة»، وبين أن «هناك ثوابت أكدنا عليها ونتفق عليها وهي نظامنا الذي عشنا عليه ولا نقبل أن نخرج عنه، إذ إنه ذكر البعض أن هناك آراء جمهورية وإسقاط نظام هذه لو وضعت للنقاش لخرجنا من اللقاء لأن هذا ليس للنقاش»، وختم «ولكن تطوير النظام في حدود الثوابت ممكن ضمن الإطار البحريني والخليجي والعربي الإسلامي».
وبشأن توقعاته عن السقف الذي سيصل إليه المشاركون، قال إن «السقف الذي سنصل إليه هو المزيد من الصلاحيات لمجلس النواب ونوع من الرأي أو القرار أو التأثير للمجلس في منح الثقة للحكومة بطريقة أو بأخرى وهي أهم بندين والوصول إليهما غير عسير»، وختم «سقفي متفق مع السقف المطروح من قبل جمعية الأصالة الإسلامية».
المنامة - مركز عيسى الثقافي
شهدت الجلسة الأولى للمحور الاقتصادي بحوار التوافق الوطني نقاشاً مفتوحاً ومتنوعاً عن سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية للاقتصاد الوطني بمشاركة 73 شخصية يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي في مملكة البحرين من شوريين ونواب، وممثلين عن الجمعيات السياسية، والجمعيات المهنية، ونقابات العمال، والشركات الصناعية الكبرى، وعدد من أصحاب الأعمال والاقتصاد، وشخصيات عامة.
واستعرض العديد من المشاركين مرئياتهم بشأن السبل المثلى لتعزيز التنافسية الاقتصادية وأثاروا في مداخلاتهم أن ما ينقص البحرين للدخول في المنافسة في القرن الـ 21 هو الابتكار، مع النقص الشديد في البحوث والجهات المحفزة لها، كما أن هنالك العديد من القوانين واللوائح المعمول بها تقع حجر عثرة.
وأكد بعض المشاركين أن رجل الأعمال ينظر إلى البيئة العامة السياسية والاقتصادية، فالاقتصاد هو الوجه الآخر للعملة السياسية، ومن المهم تعزيز الاستقرار السياسي كوسيلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتساءلوا عن مدى تعزيز الحرية التي أتاحها المشروع الإصلاحي من تنافسية البحرين بعد أن ساهمت إساءة استخدام الحرية في تأخير تنافسية البحرين، واقترحوا تجنيب المنامة (العاصمة الاقتصادية للمملكة) الاعتصامات والمسيرات المعوقة للتنافسية.
وفي السياق نفسه رأى مشاركون أنه لابد من إعادة النظر في عمل وآلية النقابات في البحرين؛ فهي نقابات مهنية لا سياسية، وهنالك مرافق اقتصادية حساسة لا تحتمل التأثيرات السياسية.
وطالب مشاركون بأولوية إشراك الجمعيات الاقتصادية في جميع اللجان المشتركة في اتخاذ القرار مع الغرفة ورفع أعداد ممثليهم، وتسهيل جميع الإجراءات الحكومية والتأشيرات في منافذ البحرين.
وطالب مشاركون بأهمية النهوض بتقوية الشركات البحرينية في قطاع المقاولات من خلال دمجها مع بعض لتكون قادرة على المنافسة الخليجية بقوة، مع أهمية مراعاة عدم الحصول على المعاملة بالمثل في مجلس التعاون على رغم فتح الأسواق بموجب اتفاقيات خليجية، وعدم الخضوع للمزايدات بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية فلابد من أخذ متطلبات الأجانب في البلد في الاعتبار.
وتراوحت العديد من المداخلات في الجلسة بين الدعوة إلى دراسة نظام الضرائب قبل تطبيقه مع وجود دعم مباشر من الحكومة في الموازنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية وجود سياسة واضحة للبنك المركزي لدعم البنوك في الأزمات، وتحديد مجالات للتميز التنافسي.
وفي حين اعتبر مشاركون أن البحرين اتجهت بشكل متسارع وغير مدروس إلى الخصخصة ولابد من إعادة تقييم هذا المسار من أكاديميين ومتخصصين بحيادية؛ فإنه وفي الجهة المقابلة رأى مشاركون ضرورة زيادة وتسريع الخصخصة لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد.
وفي الجانب الآخر أشار مشاركون إلى أن كثيراً مما استعرض من مرئيات هو موجود في الرؤية الاقتصادية 2030 ولكن ربما طموحات الشعب تحتاج إلى المزيد، مؤكدين الحاجة إلى المنظومة القانونية المحدثة وخصوصاً في مجال قانون شركات تجارية حديث، وإيجاد قانون لحماية الاستثمار لتوفير الضمان والأمن النفسي للمستثمر الأجنبي.
على صعيد آخر؛ شدد عدد آخر من ممثلي الجمعيات المهنية المهتمة بالشأن العقاري على ضرورة إعادة النظر في القوانين العقارية كقانون الإيجار وخفض رسوم التسجيل العقاري التي ترتفع بين فترة وأخرى، مشددين على أهمية أن يكون هناك قانون عصري للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين المطور والمشتري، إضافة إلى استحداث قانون للدعم الحكومي للاستثمارات العقارية عبر توفير أراض للمطورين والشراكة في إنجاز الأعمال الاقتصادية، وإيجاد مخرج مهم للمشاريع العقارية المتعثرة بحيث تقوم الحكومة بمساعدة المطورين من خلال تمويل المشاريع الجيدة.
كما استعرض عدد آخر من ممثلي الجمعيات المهنية مرئياتها بشأن إعادة النظر في قانون العمل في الشق المتعلق بحماية أرباب العمل، وتفعيل دور مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة لعمل دراسات تخدم المجال الاقتصادي في مملكة البحرين.
من جانبهم، أشار عدد من ممثلي الجمعيات المهنية بشأن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة إنشاء معارض دائمة ومتنقلة لهذا النوع من الصناعات، ودعمها ماديّاً ولوجستيّاً، ودعم رواتب الموظفين المواطنين الذين يعملون في هذه المؤسسات وخصوصاً مع ازدياد عزوفهم عن العمل في الفترة الأخيرة بسبب تدني الرواتب.
وشدد عدد من ممثلي الجمعيات السياسية في مداخلتهم على أهمية النظر إلى القطاع المصرفي حيث إن الحوكمة الاقتصادية أصبحت شبه معدومة.
ورأى عدد من أصحاب الأعمال والاقتصاد أن البيروقراطية في البحرين وخصوصاً المعاملات المتعلقة بتصاريح الزيارة والتأشيرات والترخيص التجاري والصناعي ساهمت في هروب رؤوس الأموال وخصوصاً الأجنبية منها بسبب تعقيدات لا تساهم بأي شكل من الأشكال في توفير أرضية صالحة للاستثمار في البحرين، كما شددوا على أن البحرين تفتقد التسويق السياحي وخصوصاً في مجالات السياحة كالسياحة البحرية، مشيرين إلى ضرورة أن يكون لمجلس التنمية الاقتصادية دور فاعل في هذا الصدد وفي أمور أخرى كالحصول على شكاوى القطاع الخاص، والمساهمة في حلها.
فيما رأى عدد من ممثلي النقابات العمالية ضرورة الاهتمام بالتدريب والاستثمار في العنصر البشري، والتشجيع على خطط الإحلال الوظيفي لتنتقل الخبرات من جيل إلى آخر مع توجيه الشباب نحو الصناعات، وإيجاد بعثات دراسية مناسبة لإحلال الكفاءات مستقبلاً ما يساهم بشكل واضح في زيادة مداخيل الشركات الكبرى التي تعتمد عليها موازنة مملكة البحرين، مشددين على أهمية استثمار الإعلام لإعادة الثقة في الاقتصاد البحريني.
وعبر عدد من النواب في مداخلتهم خلال الجلسة الأولى في المحور الاقتصادي عن أهمية إلغاء سياسة تعدد مراكز صنع القرار الاقتصادي والجوانب المتعلقة بالتخطيط في البحرين، مشددين على أهمية تفعيل الرقابة الإدارية والمالية من خلال نقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى مجلس النواب، وتفعيل قانون الكشف عن الذمة المالية الذي لم يفعَّل، وإنشاء نيابة عامة خاصة بالفساد المالي والإداري، والكشف عن مداخيل البحرين من النفط مع أهمية الدخول المباشر في التكامل الخليجي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة.
إلى ذلك، قرر منسقو الجلسة تأجيل طرح النقاط الاقتصادية المقبلة للتوافق ابتداءً من الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الخميس المقبل وستبحث التوافق على الموضوعات المطروحة في جلسات اليوم الأول.
المنامة - مركز عيسى الثقافي
اتفق المشاركون في الجلسة الأولى للمحور الاجتماعي في حوار التوافق الوطني على توحيد الجهود الموجهة إلى خدمة الشباب في مملكة البحرين بحيث تتركز في جهة معنية بالشباب توحد فيها الرؤى والموازنات في ظل استراتيجية معلنة لتطوير الشباب.
وتم انعقاد الجلسة الأولى وسط مشاركة واسعة من جميع مكونات المجتمع البحريني الذين اشتركوا في حرصهم على المساهمة بإيجابية في حوار التوافق الوطني بهدف الوصول إلى أرضية توافقية مشتركة تنطلق بها البحرين نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
وتركز النقاش في الجلسة الأولى للمحور الاجتماعي على المواضيع المرتبطة بمحور الشباب مثل أداء المؤسسات الرسمية المعنية بالشباب والحاجة إلى تركيز الجهود الحكومية في جهة معنية بالشباب تطبق استراتيجية معلنة، وواقع وتحديات فئة الشباب، والمناهج الدراسية ودور وزارة التربية والتعليم، والوضع الاقتصادي للشباب، وحقوق الإنسان، وتحديد سن الشباب والتصويت، وبرلمان الشباب، وإرجاع الرياضيين المفصولين، وتقوية البنية التحتية للشباب في القرى والدعم المادي لهم، والتمييز في المنح الدراسية، وإنشاء قناة فضائية تعنى بالمواضيع الشبابية، والتركيز على دور الإعلام في توعية فئة الشباب. وشارك في الجلسة حوالي 57 ممثلاً من مختلف الجهات والشخصيات المهتمة بالشأن الشبابي، بتنسيق رياض يوسف حمزة، وبحضور شركائه في تنسيق جلسات المحور الاجتماعي خليل الذوادي، ولبنى صليبيخ، وجواهر المضحكي، وعبدالمجيد القصاب.
وأكدت مجموعة من المشاركين على أهمية توحيد الجهود الموجهة إلى الشباب بين الجهات الحكومية في جهة أو هيئة لها استراتيجياتها وأهدافها وموازناتها لتركيز البرامج المطروحة في توفير خدمة أفضل للشباب، على أن تعطى جزءاً من إدارة المؤسسات الشبابية للشباب أنفسهم كونهم أقرب إلى استشفاف احتياجاتهم ومطالبهم.
كما أشارت هذه المجموعة إلى وجود نوع من التضارب في الاختصاصات والتنافس بين المؤسسات الرسمية المعنية بالشباب مع التكرار في تنفيذ المشاريع السنوية وسط نقص في الموازنات، في حين أن توحيد هذه الجهود والموازنات في جهة واحدة باستراتيجية وخطة بناءة موحدة سيحقق الفائدة المرجوة.
كما تطرق بعض المتحاورين إلى الحاجة إلى إيجاد مراكز للإبداع واحياء الدور الاجتماعي للأندية، مؤكدين أن الشباب هم أصل تطوير المجتمعات. وقالوا إن الشباب في حاجة إلى آلية واضحة للتربية والتعليم والحصول على وظيفة لائقة، وخصوصا أن المستوى الاقتصادي والضغوط في مستوى المعيشة وتفشي الطائفية هو السبب الرئيسي وراء الأحداث الأخيرة في البحرين.
في حين ركزت مجموعة أخرى من المشاركين على تأكيد أهمية تحديد سن الشباب، وخصوصاً أن قانون الأحداث هو 15 عاماً والتصويت 18 عاماً، مطالبين بتنفيذ مشروع برلمان الشباب وإعادة الرياضيين الشباب الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة في البحرين.
كما كان متوقعاً، بدت غالبية جلسات حوار التوافق الوطني في أولى جلساتها التي عقدت على مدى أكثر من أربع ساعات امس الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011)، هادئة ولم تتطرق إلى الملفات الوطنية الكبرى، وكانت جلسة الحوار السياسي الأبرز إذ تناولت موضوع «طائفية الجمعيات السياسية».
وشاركت جمعية الوفاق الوطني عبر عدد من ممثليها في جلسات الحوار الوطني، وضمت الجمعية رئيس شورى الجمعية السيدجميل كاظم إلى قائمة ممثليها بدلاً من النائب السابق الموقوف جواد فيروز.
وفي إيجازٍ صحافي هو الثاني له خلال جلسات أمس، قدمه بالمركز الإعلامي في الجفير؛ قال الناطق الرسمي باسم جلسات الحوار الوطني عيسى عبدالرحمن: إن «أجواء الحوار اتسمت بالايجابية والرقي وتقبل جميع الأمور التي طرحت»، مشيراً إلى أنه «تمت مناقشة الطائفية في العمل السياسي، والآراء تعددت بالمطالبة بتعديل نص المادة أو تفعيل المواد الموجودة في قانون الجمعيات السياسية».
وتابع «ناقشت بعض الجمعيات المادة الرابعة من القانون المذكور وطرحت عدد من الجمعيات رأيها بألا تقوم الجمعيات على أساس طائفي أو عرقي أو بحسب العقيدة، فيما اقترحت مجموعات أخرى تعديل قانون الجمعيات السياسية، ومن هذه التعديلات التي قدمت إلزام وزارة العدل بعدم الترخيص للجمعيات الطائفية، كما طالب البعض بحل الجمعيات السياسية القائمة وإعادة تشكيلها على أسس وطنية».
وأردف «البعض طالبوا بمنع التواصل مع الجهات الخارجية التي يحظر القانون الاتصال بها، فيما طالبت أطراف أخرى بإيقاف الخطابات الطائفية، وطالبت بتجريم الخطاب الطائفي، وطرحت رفض تأسيس جمعية يكون أعضاؤها من طائفة واحدة».
وأكمل «كما طالبوا بأن تعرض الجمعيات طرحاً لكل الطوائف، وبعض المتحاورين طرحوا أن الحل يكمن عبر زيادة الجرعات الديمقراطية والشراكة السياسية».
وفي محورٍ آخر؛ أثارت موفدتا جمعيتي الوفاق الوطني بشرى الهندي و»وعد» فريدة غلام، موضوع النساء المعتقلات أثناء مناقشة موضوع حقوق المرأة والطفل في المحور الحقوقي.
ودعت الهندي إلى تشكيل لجنة خاصة بحقوق المرأة، وخصوصاً في ضوء الاعتقالات التي شهدتها أوساط النساء البحرينيات بمختلف الفئات بعد الأحداث الأخيرة، والانتهاكات التي تعرضن لها من ضرب وإهانة، وخصوصاً الحوامل منهن.
أما غلام فطالبت بعدم غض الطرف عما تتعرض له النساء في المرحلة الحالية، من معتقلات ومفصولات وموقوفات عن العمل.
فيما أشارت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إلى أن الدولة تسعى إلى معالجة الأحداث التي شهدتها البحرين، وتم الإفراج عن النساء اللواتي كانت تهمهن جنحاً.
وبشأن أجواء الحوار داخل الجلسات التي عقدت أمس وصف نائب رئيس جمعية المنبر التقدمي وأحد ممثليها في حوار التوافق الوطني عبدالنبي سلمان في تصريح لـ»الوسط» أجواء جلسة المحور السياسي بـ»الموضوعية»، لافتاً إلى أن «الرؤى التي طرحت تتفق فيما بينها بنسبة لا تقل عن 85 في المئة».
وقال في هذا الصدد: «ما طرح يتركز على الجمعيات السياسية، وعدم قيام الجمعيات السياسية على أسس طائفية، وبالنسبة لنا في «التقدمي» فقد أكدنا قيام الجمعيات على أسس وطنية، وذكرنا أن ما وصلت إليه الجمعيات على أسس طائفية سمحت به الدولة، وآن الأوان لأن نوقف تشكيل هذه الجمعيات على أساس ديني.
وأضاف «هناك تفاهم موضوعي يرقى إلى 85 في المئة حول الأمور سببتها هذه التشكيلات، وهناك أكثر من 60 شخصية حضرت في جلسة المحور السياسي الذي بدأ بمناقشة الجمعيات السياسية، ومع احترامنا لها، نعتقد أن الحضور ربما كان ينبغي أن يتكون من قوى الجمعيات السياسية، أما وجود هذه التشكيلة، فقد تؤدي إلى أن تتيه القضايا المهمة، لأن هناك بعض الجهات ليست ذات اختصاص، وتجرنا إلى متاهات لا تخدم العمل».
وأردف «هناك جدية إلى الآن لإنجاح الحوار الوطني، وهناك إصرار من قبل المنبر التقدمي وباقي الجمعيات السياسية على ألا تنجر جلسات الحوار الوطني إلى مناكفات».
وأثناء الجلسات تداخل عدد من ممثلي القوى السياسية، طرحوا خلالها مرئياتهم، فمن جانبه طالب القيادي في جمعية الوفاق الوطني خليل المرزوق بأن تصدر قرارات الحوار الوطني باسم الجهات المتحاورة وليس باسم الشعب، داعياً إلى عرض المرئيات المتوافق عليها على الشعب ضمن استفتاء وطني جامع.
أما الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ فشدد على أننا في وطن واحد وبقيادة واحدة، غير أن المشكلة تكمن في نوعية الخطابات والتعليم والثقافة التي نتجت عنها أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وينبغي الالتفات إلى هذه الأمور، وإلا فلن نتمكن من القضاء على الطائفية التي أخذت أبعاداً لم تعهدها البحرين وشعبها من قبل.
وفي الجلسة نفسها، دعا رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إلى تقديم مفهوم واضح للطائفية، مشدداً على أن أي جمعية لا تكون طائفية حتى لو كان أعضاؤها من طائفةٍ واحدة، غير أن ما يحدد معيار الطائفية هو ممارستها وأفكارها وحراكها.
وخلال الحوار السياسي ذاته أشار الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن إلى أن «البحرين أمام واقع لا يمكن تجاوزه، وعلى وزارة العدل القيام بدورها بشأن رفض الترخيص للجمعيات القائمة على أسس دينية أو طائفية، وكذلك عدم الجمع بين الخطاب الديني والسياسي، وخاصة بالنسبة إلى أعضاء ورؤساء الجمعيات السياسية».
أما عضو جمعية الأصالة عيسى المطوع؛ فاعتبر أن الطائفية ليست من الدين بل هي خارجة عنه، داعياً «الدولة إلى القيام بدورها في مجابهة الخطاب والنفس الطائفي، وضبط المنابر الدينية والطائفية في البلاد».
وفي المحور الحقوقي، وبحضور وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، برز ملف قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري، بعد أن طالبت جهات تمثل بعض القوى النسائية بإقراره أسوة بالشق «السني» الذي تم اعتماده مسبقاً، غير أن تكتلاً مكوناً من عدد من ممثلي بعض الجمعيات السياسية كالوفاق والرابطة عرضت رؤى معارضة لإقراره، عارضة عدداً من الاشتراطات لذلك».
وقال ممثل الوفاق في الجلسة السيد جميل كاظم إن «الحاضرين لا يمثلون كل الشعب وتلاوينه ولا يصح أن تكون هناك جهة تمثل عشرات الآلاف تعطى خمسة مقاعد في هذا الحوار، مشيراً إلى أنه «لا مجال لطرح الحوار في هذا الموضوع، لأننا طالبنا بضمانة دستورية لإقرار قانون الأحوال الشخصية.
اتفق غالبية المتحاورين في الجلسة الأولى من المحور السياسي لحوار التوافق الوطني على إجراء بعض التعديلات على قانون عمل الجمعيات السياسية، وتباينت المرئيات الخاصة بذلك بين من طالبوا بتطبيق القانون وضمان التزام الجمعيات السياسية بالثوابت الوطنية التي تفضي إلى التأكيد على عروبة البحرين، وكيانها ضمن منظومة الخليج العربي، وبين آخرين دعوا إلى إعادة النظر في قانون الطباعة والنشر للجمعيات السياسية وضمان حقها في إصدار نشراتها الحزبية الخاصة، ورفع عقوبة السجن عن أعضاء الجمعيات عند عدم التزامهم بقوانين الجمعيات.
وانتقد البعض تأسيس الجمعيات على أساس طائفي أو عرقي، فمنهم من دعا «الجمعيات الطائفية» إلى حل نفسها، وآخرون طالبوا الجهات الحكومية بتفعيل القانون ضد كل الجمعيات واعتماد آلية تأسيس تضمن الالتزام بذلك.
كما ناقش المتحاورون قضية سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية مطالبين بخفضه إلى سن 18 سنة، فضلاً عن طرح مرئية متعلقة بوضع حد أدنى من الأعضاء لتكوين الجمعيات السياسية حتى يتم تنظيم عملية تأسيسها بشكل أفضل.
وحول بند تمويل الجمعيات، طالب البعض بإعادة النظر في مسألة التمويل الخارجي وفرض رقابة وتحديد قانون يحدد تسلم الأموال وصرفها، فيما دعت أطراف أخرى إلى أن تكون الرقابة مقتصرة على حركة الصرف.
في سياق آخر؛ توافقت آراء المتحاورين على ضرورة تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عمل المنابر الدينية وإبعادها عن العمل السياسي، وذلك عبر إجراء رقابي يضمن عدم طأفنة العمل السياسي، وعدم استخدام المنابر الدينية لأغراض تأجيج الطائفية بين مكونات المجتمع البحريني.
وشدد المتحاورون على ضرورة أن تقوم وزارة العدل بإيجاد آلية صارمة ومفعَّلة تحتكم في التعامل مع الأهداف الطائفية للجمعيات السياسية.
هذا، ورأت مجموعات في الحوار أن ما شهدته البحرين مؤخراً والذي سبب شرخاً في المجتمع البحريني كان سببه بعض الجمعيات السياسية وما سببه الخطاب الديني من تأصيل الطائفية، والذي كان يغذي شرخ الطائفية في المجتمع خلال الأزمة وقبلها، ودعواتها إلى التصعيد خلال الأزمة الأخيرة خصوصاً والتحريض على الخروج في مسيرات واعتصامات غير مرخصة، في حين وجهت مجموعات أخرى أصابع اللوم إلى الجهاز الإعلامي الحكومي في تأجيج الطائفية.
وفي ختام الجلسة، اتفق المتحاورون على صياغة المرئيات التي تمت مناقشتها وعرضها على المتحاورين في الجلسة المقبلة من أجل التوافق وذلك قبل أن يتم رفعها إلى رئاسة الحوار رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ليرفعها بدروه إلى جلالة عاهل البلاد ليتم إحالتها إلى المؤسسات الدستورية لاتخاذ اللازم.
هذا، ومن المقرر أن تناقش الجلسة المقبلة، التي توافق يوم الخميس (7 يوليو/ تموز 2011)، للمحور السياسي لحوار التوافق الوطني صلاحيات مجلسي الشورى والنواب حيث سيناقش مرئيات المشاركين تحت البنود الآتية: الصلاحيات التشريعية لأعضاء المجلسين، الصلاحيات الرقابية لأعضاء المجلسين، آليات الأدوات التشريعية، آليات الأدوات الرقابية، العلاقة بين مجلسي الشورى والنواب.
بدأت أولى جلسات المحور السياسي لحوار التوافق الوطني مساء أمس الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011) بأجواء اتسمت بالإيجابية والرقي في الطرح والنقاش، وتقبل جميع الأطراف لآراء بعضهم بعضاً، وذلك بمناقشة المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، وتحديداً البند المتعلق بالطائفية في العمل السياسي، حيث تناولت أكثر الأطروحات موضوع المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية، وتعددت الآراء بين وضوح نص القانون بما يمنع الطائفية، وضرورة تعديل أو مجرد تفعيل مبادئ هذا القانون.
واستمرت النقاشات بشأن هذا الموضوع حتى نهاية الجزء الأول من جلسة أمس، حيث ستتم مواصلة النقاش في الجزء الثاني من الجلسة بعد استراحة قصيرة، وشهدت الجلسة حضور حوالي سبعين مشاركاً، يمثلون جميع الجمعيات السياسية التي دعيت إلى المشاركة، والشخصيات الأخرى المعنية بهذا المحور.
وطرحت عدة جهات أن المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية تنص بكل وضوح على ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وطالبت هذه الجهات بتفعيل هذه المادة من القانون لضمان منع أي ممارسات طائفية من قبل الجمعيات السياسية.
فيما اقترحت مجموعة أخرى ضرورة إجراء مراجعة وتعديلات شاملة على قانون تأسيس الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، ومن التعديلات المقترحة: إلزام وزارة العدل بتأكيد عدم قبول تأسيس أية جمعية سياسية على أساس مذهبي أو طائفي أو عرقي، وإعادة ترخيص الجمعيات الموجودة حاليّاً على هذا الأساس، ونص قانون للجمعيات السياسية يضمن أن يكون عضو الجمعية ممثلاً للشعب البحريني كافة، بالإضافة إلى إيجاد نص يمنع الجمعيات السياسية من الاتصال مع دول أو هيئات أو أحزاب تحظر السياسية العامة لمملكة البحرين التواصل معها.
كما تناولت بعض الآراء في الجلسة فكرة منح مدة قانونية للجمعيات السياسية التي ترى في عملها صبغة طائفية لتعديل أوضاعها بما يتفق مع القانون الذي يمنع الممارسة الطائفية للجمعيات السياسية، مطالبة بحل الجمعيات السياسية التي لا تقوم بالتعديل، وذهبت آراء أخرى إلى إلغاء الجمعيات السياسية القائمة على أساس ديني ومنع تأسيسها.
وطالبت أطراف أخرى بضرورة وقف الخطابات السياسية عبر المنابر الدينية، مثل:
المساجد وخطب صلاة الجمعة، واقترحت منع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات السياسية من الجمع بين المنابر الدينية والسياسية، بالإضافة إلى تجريم الخطاب الطائفي.
وطرحت مجموعة من المشاركين فكرة منع تأسيس جمعية سياسية جميع مؤسسيها ينتمون إلى طائفة واحدة، واقترحت تحديد نسب المؤسسين بحسب الطائفة التي ينتمون إليها، بينما رأت مجموعة أخرى أن في هذا الاقتراح تكريساً للفكر الطائفي، بما لا يتفق مع التوجه الإصلاحي الموجود في مملكة البحرين.
وفي الموضوع نفسه طرح البعض ضرورة أن تتقدم الجمعيات السياسية من خلال عملها بقضايا وطنية، وليس قضايا فئوية، حتى لا يؤول فهمها على أنها تخدم مجموعة من دون أخرى. ورأى البعض أنه من الضروري تسخير الإعلام البحريني ومناهج وزارة التربية والتعليم لتعزيز مبادئ المواطنة وتقبل الرأي الآخر.
كما ذهب بعض المتحاورين إلى أن حل أي وجه من أوجه التأزيم السياسي في البحرين يمكن أن يحل عن طريق زيادة المشاركة السياسية لجميع مكونات المجتمع.
هذا وكان من بين الاقتراحات أن تتم مواصلة الحوار والنقاش بين المشاركين حول تفاصيل المواضيع والبنود المطروحة خارج القاعات الرسمية لحوار التوافق الوطني، وذلك لفتح مجال أكبر ووقت أكثر للتوافق على المرئيات، من دون الحاجة إلى استهلاك وقت الجلسات في الاتفاق والبحث في التفاصيل الدقيقة التي يمكن الاتفاق عليها خارج الجلسات عبر الحوار المفتوح بين المشاركين
العدد 3224 - الثلثاء 05 يوليو 2011م الموافق 03 شعبان 1432هـ
