قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان أمس إنها منعت من العمل في البحرين منذ 20 أبريل/ نيسان 2011. ودعت المنظمة، التي مقرها نيويورك، الحكومة البحرينية إلى «وضع حد للاعتقالات غير القانونية وإلى الإفراج عن المحتجين ما لم توجه إليهم تهماً جنائية وإلى السماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بأن تقوم بعملها». وعن الحوار الوطني الذي انطلق السبت الماضي لمحاولة دمل الجروح العميقة التي خلفتها الحركة الاحتجاجية في البحرين ووضعت السلطات حداً لها بالقوة في منتصف مارس/ آذار، قالت المنظمة إن «قادة معارضين تعد مشاركتهم أساسية لنجاح الحوار، حكموا بالسجن المؤبد... فيما همشت أحزاب المعارضة المعترف بها»، معتبرة أن «فرص نجاح الحوار الذي انطلق في المملكة ضعيفة». كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بمتابعة «حملة قمع عنيفة» ضد المعارضين. وقالت المنظمة إن «حكومة البحرين تشن منذ مارس 2011 حملة قمع عنيفة عقابية وثأرية ضد مواطنيها» الذين «كانوا يتظاهرون للمطالبة بمزيد من الحريات»