انتخبت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بالإجماع منيرة فخرو رئيساً لها، بعد أن قدم رئيسها عبدالحميد مراد استقالته لأسباب صحية، وذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء الأربعاء الماضي (6 يوليو / تموز 2011).
من جهتها، قالت فخرو إن انتخابها بالإجماع يضع أمامها تحديات كبيرة لقيادة الجمعية في المرحلة المقبلة، وتقدمت بالشكر لأعضاء «وعد» على الثقة التي حصلت عليها. وأضافت فخرو أن تبوأها هذا المنصب هو تكليف تعتز به، وخصوصاً في ظل العمل المؤسسي الذي تسير عليه جمعية «وعد»، آملة أن توفق في إنجاز المهمة التي تضطلع بها.
وتوقف الاجتماع أمام الحالة الأمنية والسياسية غير الصحية التي لاتزال تعاني منها البلاد ما يؤثر على سير أعمال حوار التوافق الوطني، وخصوصاً استمرار عمليات الفصل التعسفي من العمل وعدم عودة المفصولين والموقوفين لوظائفهم بحسب توجيهات جلاله الملك وقرار مجلس الوزراء وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم أمين عام «وعد» إبراهيم شريف.
أم الحصم - جمعية وعد
انتخبت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بالإجماع منيرة فخرو رئيساً لها، بعد أن قدم رئيسها عبدالحميد مراد استقالته لأسباب صحية، وذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء الأربعاء الماضي (6 يوليو / تموز 2011).
وتوجه أعضاء اللجنة المركزية بالشكر لمراد لقيادته المرحلة السابقة وتمنوا له موفور الصحة والعافية.
من جهتها، قالت فخرو إن انتخابها بالإجماع يضع أمامها تحديات كبيرة لقيادة الجمعية في المرحلة المقبلة، وتقدمت بالشكر لأعضاء «وعد» على الثقة التي حصلت عليها. وأضافت فخرو أن تبوأها هذا المنصب هو تكليف تعتز به، وخصوصاً في ظل العمل المؤسسي الذي تسير عليه جمعية «وعد»، آملة أن توفق في إنجاز المهمة التي تضطلع بها.
من جهته، ثمن عبدالحميد مراد موقف الأعضاء الذي طالبوه بالاستمرار، وأكد وقوفه في الموقع الذي تختاره الجمعية له، مؤكداً أن «وعد» كتنظيم مؤسسي قادر على اختيار الشخص المناسب لرئاسة اللجنة المركزية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه فخرو في قيادة اللجنة المركزية في الفترة المقبلة.
إلى ذلك، قدم وفد «وعد» لحوار التوافق الوطني استعراضاً لما تم نقاشه في محاور الحوار الوطني الأربعة: السياسي، الاقتصادي، الحقوقي والاجتماعي، وأكد الاجتماع ضرورة إخراج الحوار من أجواء المنتدى الفكري إلى حوار مثمر وجاد قادر على وضع حلول جذرية ودائمة للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وكان وفد جمعية «وعد» أعلن في الاجتماع الأول للمحور السياسي عن اقتراح تعديلات على قانون الجمعيات السياسية وتغيير المسمى إلى «قانون الأحزاب السياسية»، إذ وضعت التعديلات على الكثير من مواد القانون الحالي.
وثمن أعضاء اللجنة المركزية الدور الذي يقوم به وفدها لحوار التوافق الوطني برئاسة منيرة فخرو، مؤكدين أهمية استمرار طرح مرئيات جمعية وعد والجمعيات السياسية المعارضة إزاء المحاور الأربعة في الحوار الوطني.
وتوقف الاجتماع أمام الحالة الأمنية والسياسية غير الصحية التي لاتزال تعاني منها البلاد ما يؤثر على سير أعمال حوار التوافق الوطني، وخصوصاً استمرار عمليات الفصل التعسفي من العمل وعدم عودة المفصولين والموقوفين لوظائفهم بحسب توجيهات جلاله الملك وقرار مجلس الوزراء وعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم أمين عام «وعد» إبراهيم شريف، بالإضافة إلى استمرار الأجهزة الأمنية حجز ومصادرة سيارات الأجرة والسيارات الخاصة لمئات المواطنين.
ولفت الاجتماع إلى أن لاتزال آليات الحوار غير واضحة وفضفاضة ولن تؤدي إلى النتائج المرجوة من هذا الحوار، وأن تشتيت الجهود وطرح محاور ومواضيع كثيرة فرعية وفنية بعيدة عن جوهر الأزمة المتمثل في الأزمة الدستورية والسياسية، لا يقود إلى نتائج مثمرة وحلول دائمة للأزمة السياسية في البحرين.
طالب المكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بتشكيل لجنة خاصة بتقصي كل الانتهاكات التي حدثت في المدارس والمعاهد وجامعة البحرين والجامعات الأهلية ضد الطلبة والطالبات ومحاسبة جميع المسئولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم.
كما طالب بالإفراج عن جميع الطلبة والطالبات الذين لم يعرضوا على المحاكمة وتوفير جميع الضمانات الخاصة بمحاكمتهم وتمكين المحامين من الدفاع عنهم، داعياً إلى إعادة جميع المفصولين والموقوفين من الطلبة والطالبات إلى جامعاتهم ومدارسهم مع تعويضهم جميعاً ماديّاً ومعنويّاً.
وقال إنه بحسب بعض الإحصائيات؛ فإن عدد الطلاب المفصولين بلغ أكثر من 350 طالباً وطالبة من جامعة البحرين و63 من كلية البوليتكنيك وعشرات من الطلبة والطالبات من المدارس ومعهد البحرين للتدريب وذلك خلال الفترة من بداية الأحداث وحتى الآن. وأضاف كما طال الفصل والتوقيف عن العمل والتحقيق في مراكز الشرطة وفي أماكن العمل أعداداً كبيرة من طلبة وطالبات المدارس والجامعات الوطنية ومؤسسات تعليمية تهتم بالتعليم وبناء أجيال المستقبل، حيث تحولت من منارات للعلم والمعرفة إلى جامعات أمنية تحقق وترفع التقارير إما بتوقيف الطلبة عن الدراسة أو فصلهم، مفيداً بأن أسئلة لجان التحقيق تركزت على المشاركة في الاعتصامات التي خرجت للمطالبة بالإصلاح السياسي، مع تأكيد أن ما قامت به تلك الجهات من تحقيق يعد تحقيقاً أمنيّاً وليس تحقيقاً إداريّاً متعلقاً بسير العملية التعليمية أو أمور حدثت داخل الحرم الجامعي وهذا ما يؤكده خصوصاً دور بعض هذه الجهات التي فصلت طلبة وطالبات بسبب رأي على صفحات التواصل الاجتماعي ما يعد انتهاكا واضحاً وصريحاً لأبسط قيم الحقوق الأساسية للإنسان. وإذ أعرب عن إدانته كل الانتهاكات والتعديات التي طالت الطلبة والطالبات خلال الفترة الأخيرة منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط حتى اليوم، فإن المكتب الشبابي بالجمعية انتهز فرصة تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة المؤسفة التي مرت بها البحرين، بهدف رصد كل التجاوزات للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، بأن يتقدم إلى اللجنة بطلب فتح ملف خاص لتقصي الحقائق والوقوف على الانتهاكات التي طالت أعداداً كبيرة من الطلبة والطالبات، سواء في المدارس الحكومية أو في الجامعات الوطنية، وذلك كخطوة على طريق كشف الحقيقة ومعالجة أسباب الأزمة. واعتبر السلوكات التي قامت بها لجان التحقيق غير حضارية ولا مهنية واتخذت من الانتقام والتشفي هدفاً في التحقيق ولم تعتمد على الحقائق، مستغلين مواقعهم وصلاحياتهم، وخاصة وهم يقومون بكل ذلك من دون رقابة من جهة محايدة، مجدداً إدانته لكل هذه الممارسات ويطالب بمحاسبة كل من يثبت ارتكابه لهذه التجاوزات والتي طالت شريحة واسعة من الطلبة والطالبات من دون وجه حق
العدد 3226 - الخميس 07 يوليو 2011م الموافق 05 شعبان 1432هـ
