رفع مجلس بلدي المنطقة الشمالية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، جملة من الملاحظات والاعتراضات الواردة على الدليل الإرشادي المعتمد (الجديد) لتنظيم وهيكلة مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، وضمّن الخطاب مرئيات المجلس وملاحظات الأعضاء على كل بنود الدليل.

وأبدى المجلس البلدي جملة واسعة من الملاحظات على الدليل الإرشادي الجديد الذي ورد للمجالس البلدية بشأنه خطاب من وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح. وشملت هذه الملاحظات بنوداً تتعلق بالخدمات التي يقدمها المشروع والأخرى التي لا تغطيها إدارة التنمية الحضرية والموازنة المخصصة له لكل عامين ماليين، وكذلك عدد من المرئيات حول آلية طلب الخدمة المقترحة.

وركز المجلس ملاحظاته واستفساراته ضمن الدليل الجديد على الشق المتعلق بآلية التعامل مع الحالات الطارئة ضمن المشروع، بالإضافة إلى شروط استحقاق مقدمي الطلبات للخدمات ومعايير الموافقة والرفض.

وانتقد المجلس ما جاء في البند الخاص بموازنة المشروع المتضمنة أنه «في شهر سبتمبر/ أيلول تجتمع إدارة التنمية الحضرية بالوكيل المساعد لتقديم أي من الحالات المعلقة التي يمكن تنفيذها من خلال موازنة فائضة، وفي حال توافر فائض بعد ذلك في الموازنة، يحال ذلك الفائض إلى أية بلدية أخرى تحتاج إليه لتنفيذ طلبات معلقة لديها». وقال إن «فائض الموازنة يظل خاصاً بالمجلس ولا يحول للمجالس البلدية الأخرى».

وأظهرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن الدليل الإرشادي الجديد قائمة تضمنت 323 مقاول بناء معتمداً رسمياً. بينما أكدت في متن الدليل أن مقدمي الطلبات الذين يحصلون على خدمات عوازل الأمطار والصيانة، وخدمات وزارة الإسكان لا تحق لهم الاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى.

واستعرضت الوزارة ضمن الدليل عدة مقترحات بعيدة المدى للمشروع منها أنه: على المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خلق صلات مع الوزارات الأخرى والمؤسسات للحصول على معلومات عن مقدمي الطلبات ومدى استحقاقهم، وذلك قبل الموافقة على أية إجراءات (الحصول على معلومات تتعلق بتاريخ مقدم الطلب ووضعه الاجتماعي، وذلك من مؤسسات كالتأمينات الاجتماعية وPFC ومكتب الدائنين وشبكة «بنفت» البنكية وغيرها). والتحقق من الرقم السكاني لمقدم الطلب وعنوان العقار لضمان أن مقدم الطلب أو العقار لا يستفيد من البرنامج أكثر من مرة خلال حياته. وبعد أن ينتهي كل مقاول من تنفيذ العمل يجب على مفتش الموقع التابع لإدارة التنمية الحضرية استخدام نظام تقييم مستوى، وذلك لتقييم العمل الذي نفذه المقاول. وإصدار تقارير ربع سنوية وتقديمها لممثلي المجالس البلدية تلخص عدد الطلبات التي تم تسلمها وتنفيذها. وقال رئيس المجلس علي الجبل: «كيف تعتمد الوزارة دليلاً تشريعياً جديداً من دون أن تطلع عليه المجالس البلدية وتبدي مرئياتها عليه؟ علماً أنه مع رفع سقف القبول سيزيد عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار في الوقت الذي يسود جانب الموازنة المخصصة للمشروع ضمن المسودة الكثير من الغموض».

وأضاف الجبل «المجلس لن يتولى مهمة ساعي البريد، فالدليل يقول إن المجالس البلدية ترفع الطلبات الطارئة والاستثنائية للوزارة التي تقرر بالتالي استفادتها من عدمه، وهو ما يعد تهميشاً للمجلس وموقفه في مثل هذه الأمور المتعلقة بصلب عمله. مشيراً إلى أن موازنة المشروع غير كافية تماماً، ولا تستطيع أن تغطي إلا 80 طلباَ سنوياً على صعيد المحافظة الشمالية بحسب المبالغ التقديرية لكل طلب مستفيد من المشروع، علماً أن مشروع عوازل الأمطار يجب أن يكون منفصلاً وبموازنة مخصصة».

وانتقد رئيس المجلس أن «تتبنى الوزارة كل الأمور المتعلقة بالمشروع بما فيها مدى استحقاق المتقدم بالطلب من عدمه، في الوقت الذي يتولى المجلس البلدي تهدئة واستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين فقط، وكأن الوزارة تستخدم المجلس كمكتب لتخليص المعاملات فقط، حيث سيكون شماعة لتعليق اخفاقات المشروع عليه»، منوهاً إلى أن المجلس قد يتوجه إلى إحالة كل المراجعين من المدرجين على قوائم الانتظار إلى الوزارة مباشرة لتلقي الشكاوى والتظلمات وغيرها من الأمور، وخصوصاً أن الوزارة مسئولة في جوانب مختلفة عن الإخفاقات»