اختلفت وجهات نظر المشاركين في المحور السياسي في مؤتمر حوار التوافق الوطني بشأن الحكومة المنتخبة ولم يتوصل المشاركون إلى توافق بشأن ذلك، ففيما رأى بعض المشاركين، بحسب المتحدث الرسمي لمؤتمر حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن «قرار تشكيل الحكومة وتعيينها حق لعاهل البلاد ولا يجوز تغييره، مؤكدين أن الحكومة المنتخبة حق مشروع، ولكن التوافق هو تحقيق إرادة الشعب وتحقق ذلك بالتوقيع على الميثاق».

وأشار عبدالرحمن في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني بمركز عيسى الثقافي بالجفير إلى أن «آخرين رأوا أن تشكيل الحكومة يجب أن يحظى بموافقة نسبة محددة من البرلمان، فيما كان هناك رأي ثالث يقول إن فكرة الحكومة المنتخبة فكرة ديمقراطية ناجحة، وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة من خلال الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً لما هو معمول به في الديمقراطيات الأخرى»، وأضاف «وأن يكون رئيس الحكومة من عامة الشعب ليختار وزراءه بنفسه. وأن التداول السلمي للسلطة التنفيذية من شأنه حل الصراعات والأزمات في مملكة البحرين».

ونوّه عبدالرحمن إلى أن «هناك اقتراحاً تم طرحه في المحور الاقتصادي بتشكيل هيئة عامة لتحصيل الزكاة والخُمس، كما تضم جميع الجهات الخيرية في مملكة البحرين، بجانب تفعيل دور ديوان الرقابة المالية والإدارية».

ونبّه عبدالرحمن إلى أنه «في المحور الحقوقي شدد بعض المتحاورين على أهمية عدم زج الأطفال في المسيرات والمظاهرات، وعدم رفع أي لافتات أو أعلام أو صور تسيء إلى الوحدة الوطنية خلال المسيرات المرخصة والقانونية، مع اقتراح تخصيص مكان عام خارج العاصمة لتنظيم المسيرات المرخصة والقانونية حفاظاً على الصالح العام».

التجنيس والدوائر الانتخابية على طاولة الحوار في جلسة الثلثاء

«سياسية الحوار» تناقش منح «النيابي» صلاحية اعتماد برنامج عمل الحكومة

المنامة - حوار التوافق الوطني

تواصلت أعمال جلسة أمس (الأحد) من المحور السياسي في فترتها الثانية وسط أراء حوارية فاعلة في طرح المرئيات ووجهات النظر المتباينة بشأن ضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة.

وبرزت آراء المتحاورين في التأكيد على أن طرح فكرة الحكومة المنتخبة يأتي في سياق سابق لأوانه، مرجعين سبب ذلك إلى كم الاحتقان الطائفي الذي أصاب المجتمع البحريني وخصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

ورأت مجموعة من المشاركين أن المجلس النيابي بإمكانه مناقشة واعتماد أو رفض برنامج الحكومة الذي يتم عرضه في بداية كل فصل تشريعي، فيما ذهبت آراء العديد من المشاركين في الحوار إلى ضرورة أن يوافق مجلس النواب أو يرفض البرنامج الحكومي وليس التشكيل الحكومي. معتبرين أن برنامج الحكومة هو الذي يحدد معالم الرقابة والمحاسبة ومتابعة الأعمال والإنجاز، وهو أهم من الأشخاص والأسماء، مع كامل ثقتهم في جلالة الملك فيمن يعين من أسماء لهذه المناصب التنفيذية. ومؤكدين أن العالم اليوم ينظر للأعمال والإنجازات وهي من أهم عناصر تقييم وإصلاح الأداء.

ورأت مجموعة أخرى من المشاركين تصويت أعضاء المجلس النيابي بموافقتهم أو رفضهم على الحكومة مع بقاء كامل الحق لجلالة الملك في اختيار وتعيين رئيس الوزراء.

وتراوحت المرئيات في هذا الإطار بين من رأوا أن يتم تمرير تشكيل الحكومة على أعضاء المجلس النيابي، وبين من يرى تمريرها على كل من مجلسي الشورى والنواب وألا يقتصر فقط على المجلس النيابي، بينا طالب آخرون أن يكون طرح الثقة فردياً من جهة يشمل كل وزير على حدة، وجماعياً كحكومة من جهة أخرى. وعلى صعيد متصل، وفي مقابل ذلك، ذهبت آراء بعض المشاركين إلى أن التعديلات الدستورية يجب أن تشمل التحول إلى مفهوم الحكومة المنتخبة، والتي يقوم على تمثيلها التكتل الأكبر الممثل في البرلمان.

واتفقت آراء مجموعة من المشاركين على مراعاة مسألة الكفاءة والخبرة في تعيين الوزراء، وتعديل وضبط البند الخاص بمدة تعيين الوزراء بحيث أيد بعضهم ألا تتجاوز الدورتين، وبين فئة مشاركة أخرى اقترحت أن يتم في حالة التمديد عرضه على مجلس النواب الذي من شأنه أن يوافق أو يرفض بحسب ما يجده من أداء الوزير في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأثارت شريحة من المشاركين مسألة الكيان الخليجي المشترك، مؤكدين أهمية مراعاة السياق الإقليمي للمنظومة الخليجية على اعتبار أن مملكة البحرين تمثل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الخليجية التي تستمد من خلالها دعمها السياسي والاقتصادي وتشاطر معها نسيجها الاجتماعي.

وتمحورت مواضيع جلسة المحور السياسي في المحور الفرعي المتعلق بالحكومة وما يشملها من مواضيع متعلقة بضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة، والخيارات المتاحة لتحقيق إرادة الشعب في الحكومة، وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.

ومن المقرر أن تناقش جلسة يوم الثلثاء المقبل (12 يوليو/ تموز 2011) من جلسات المحور السياسي لحوار التوافق الوطني ملف النظام الانتخابي حيث سيثير هذا الملف قضايا ذات صلة بموضوعات النظام الانتخابي، والدوائر الانتخابية، التجنيس والنظام الانتخابي.

يذكر أن محاور حوار التوافق الوطني الأخرى ناقشت حرية التعبير وحرية التجمع في المحور الحقوقي، وموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، وفي المحور الاجتماعي ناقشت ملف الأمن والسلم الأهلي.

«حقوقية الحوار» تؤكد على إصدار قانون المطبوعات والنشر

وأكد المشاركون في المحور الحقوقي على إصدار قانون المطبوعات والنشر وتمريره من خلال القنوات التشريعية والتأكيد على عدم حبس الصحافي، ودعوا إلى ضرورة تقنين المسيرات والتجمعات وإعادة النظر في قانون تنظيم الاجتماعات والمسيرات ووضع ضوابط واضحة لتلك المسيرات والتأكيد على عدم خروجها في الأماكن العامة والمناطق الحيوية، بحيث لا يمس الحريات المكفولة للمواطنين بالحق في التجمع، وطالبوا بتضمين القانون نص تجريم الزج بالأطفال في المسيرات والاعتصامات.

وفيما يتعلق بتنظيم الإعلام المرئي دعا المتحاورون إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فيما يخص الإعلام الإلكتروني والاستفادة منها، وأكدوا على وضع ضوابط ومعايير واضحة فيما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية.

ودعا المشاركون إلى وجوب وجود مادة صريحة في قانون المطبوعات والنشر تؤكد عدم حبس الصحافيين وذلك انطلاقاً من حرية التعبير التي كفلها الميثاق والدستور، وطالبوا بتشكيل مجلس أعلى للصحافة يضم عدداً من الجهات المعنية بحيث يمثل الكيان الصحافي في مملكة البحرين، فيما أكد عدد من النواب الحاضرين في الجلسة أن قانون المطبوعات والنشر سيرى النور مع بدء عمل مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.

وأكد المشاركون في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بالمسئولية المهنية التي يجب أن يتحلى بها الصحافي ومراعاة ميثاق أخلاقيات وشرف الصحافة، ودعوا إلى فصل الإعلام الإلكتروني عن قانون المطبوعات والنشر ليكون قانوناً قائماً بذاته مع وجود ضوابط للنشر حتى لا يسيء إلى الأفراد والعائلات.

وطالب عدد من المتحاورين بضرورة شطب أية مفردات تجر إلى الانقسامات والخلافات المذهبية وهو ما يستدعي سن قانون يجرم التعرض للمذاهب والأعراق، ودعوا إلى المزيد من الضوابط في القانون فيما يتعلق بمس الصحافيين بالأمن القومي والضرر بالمجتمع، وأشاروا إلى أهمية فك الارتباط بين قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر.

وسيناقش المحور الحقوقي في جلسته المقبلة بعد غد (الثلثاء) «حقوق الإنسان» كمحور فرعي تندرج تحته عدة بنود هي: توفيق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان ومنظماتها والمدافعين عنها، حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وتطبيقات مبادئ حقوق الإنسان.

مطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري

استمرت جلسات اليوم الثالث من جلسات حوار التوافق الوطني وفي المحور الاقتصادي بالتحديد، في مناقشة المرئيات الهامة للحوكمة في إدارة المال العام، وخصوصا فيما يتعلق بأملاك الدولة والعمل على مضاعفتها وتعميم فوائدها على المواطنين، إلى جانب الحد من تجاوزاتها وفسادها المالي والإداري، مشاركاً فيها 74 مشاركاً.

ووسط إشادة أجمع خلالها جميع الحضور على أن قوانين الحوكمة التي طرحتها وزارة الصناعة والتجارة قبل عام واحد تقريباً تعد من أهم المبادرات الوطنية، أشار عدد من المشاركين إلى ضرورة إصدار قانون يفرض الحوكمة في جميع القطاعات وسن قانون جديد يحمي أملاك الدولة من سوء الاستغلال، وأكدوا أن مملكة البحرين من الدول السباقة في إحلال النظم الجدية، ولكن من دون تفعليها أو تمتعها بالشفافية الكاملة، وطالبت مجموعة من المشاركين بتأسيس هيئة مستقلة للملاحقة القضائية على ألا يكون منتسبوها من جهة حكومية.

وضمت مجموعة أخرى صوتها للمطالبة بتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وعلقت على العامل الاقتصادي ودوره المهم في قياس قوة أية دولة، والمحافظة على أملاك الدولة باعتبارها جزءاً من محاربة الفساد.

وجاء مقترح آخر في مجال تعزيز الحوكمة، وهو التوسع في مأسسة الأصول، بحيث تنقل أصول الدولة إلى شركات قابضة يتم إنشاؤها لهذا الغرض، تعمل على تطبيق المعايير الدولية وينضم لعضوية مجلس إدارتها أشخاص ذو كفاءة من دون موظفي الدولة.

في حين أكد البعض الآخر على الحاجة لوجود رقابة حقيقية على الأجهزة الحكومية، بهدف مضاعفة الإنتاجية وزيادة الكفاءة إلى جانب تطوير الابتكار، مشيرين إلى أن حوكمة المال العام يهدف إلى حمايته من جانب وخدمة المجتمع من جانب آخر، كما رأوا من حق المواطن في معرفة تفاصيل الميزانية ومناقشة ما يتم التصرف به من المال العام وانتقاده، بما في ذلك حماية الثروة البيئية والحفاظ عليها باعتبارها جزء من أملاك الدولة.

وتطرق عدد من المشاركين إلى دور ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي جاء ليسد الفجوة ويعزز المساءلة وتوفير المعلومات، ولكنه لم يأتِ استغلاله بالشكل المناسب، مشيرين إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يسلط الضوء على الكثير من الهدر ولكن السؤال يبقى في التطبيق وهو الأمر الذي يفقد التقرير قيمته، وطالبوا بجدية الحوكمة مع إلزام جميع المؤسسات بتطبيق التوصيات الصادرة لتكون رادعاً للفساد والتجاوزات المالية والإدارية.

في حين اقترحت مجموعة أخرى إلحاق ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تبعية ديوان مجلس النواب، وأوصوا بتشكيل هيئة وطنية تمثل إرادة الشعب وتكون هناك مسائلة عن محاسبة سوء استغلال المال العام، وتوجيه موازنة الدولة لخدمة المواطن والتنمية الاجتماعية بدلا من صرفها على الأجهزة الأمنية.

في المقابل، رأت مجموعة أخرى ضرورة وجود الأمن في أية دولة والاستثمار في تطوير الجانب العسكري، مؤكدين أن الأمن هو جزء من قضايا الاقتصاد الوطني.

وارتأت مجموعة أخرى ضرورة أن يرى الجميع أن البرلمان وديوان الرقابة المالية والإدارية كشريكين في العمل، فالجميع يملك أخطاء ونواقص، ولكن إذا عمل الجميع كفريق واحد سيتحقق النجاح والنتائج المثمرة في أداء العمل بصورة عامة.

تفعيل «الإعلام» لإعادة بناء الثقة والتعايش

«اجتماعية الحوار» تدعو لتحديد أماكن للمسيرات والتجمعات

أكد المشاركون في جلسة المحور الاجتماعي التي ناقشت المحور الفرعي الأمن والسلم الأهلي، ضرورة تحديد أماكن خاصة للمسيرات وساحات للتعبير عن الرأي تراعي حقوق الآخرين والصالح العام.

وقال المشاركون في الفترة الثانية من جلسة أمس: «بات من المهم تفعيل دور الإعلام في إعادة بناء الثقة والتعايش بين جميع مكونات المجتمع البحريني»، مشيرين إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة من وزارة الداخلية للتصدي للتجاوزات بشكل متساوي بين أفراد المجتمع.

إلى ذلك اقترح بعض المشاركين إلغاء سياسة العفو، فيما رأى البعض الآخر أن العفو حق من حقوق جلالة الملك.

وطالب عدد من المشاركين بتجريم الشعارات الاستفزازية التي تعلق في الشوارع العامة من قبل جميع الأطراف من خلال تفعيل القانون، كونها تسبب المشاحنات بين عامة المواطنين، كما دعا إلى الفصل بين الخطاب الديني والسياسي وطالب بوقف أي شيخ دين يقحم نفسه في السياسة.

ورأى بعض المشاركين ضرورة وجود مرجعية تحكم جميع القوى وتمكين كل المواطنين على الحصول على الوظائف من دون النظر إلى الأصل أو الدين، داعين إلى إعادة المفصولين بسبب تضرر العوائل، مشيرين إلى أن الوظائف الأساسية مثل الأطباء الاستشاريين يجب إعادتهم لأعمالهم لعدم وجود من يحل بدلهم.

من جانبهم طالب بعض المشاركين بتحديد أوقات خروج المواكب الحسينية بحيث تكون 3 مرات في العام وتخصيص وقت معين لها، ودعت إلى رعاية حقوق الأقليات والجاليات المقيمة وإشراكهم في الحياة، ودراسة المكان قبل الترخيص لبناء دور العبادة إن كان لن يتعدى على حقوق الآخرين.

فيما رأى بعض المتحاورين أن الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي مهم وذلك لتأثيرها على الجوانب الاجتماعية، أن الالتزام بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين ضروري.

كما رفض جميع التصريحات التي فيها عدائية على الآخر وتطبيق القانون على أي شخص يهدد المجتمع.

كما طرح المشاركون العديد من المقترحات والأفكار ومنها وضع برامج ومناهج تعزز السلم الأهلي والتعايش، والاستعانة بأصحاب الرأي في وضع السياسات التي تعزز السلم الأهلي، ومنع المواكب الحسينية في الأماكن المختلطة في هذا الموسم حتى يتم تنظيمها بسبب الشحناء الموجودة والمترتبة على الإحداث الأخيرة.

كما طرح المشاركون تطبيق القانون على الكيانات غير القانونية، والمحافظة على توزيع الدوائر الحالية، وترشيد الخطاب الديني، وتطبيق توزيع البيوت على المواطنين بالتساوي وبشكل عادل وشفاف، وضرورة تقوية الجبهة الداخلية للتصدي للأجندات الخارجية، إلى جانب تشكيل لجنة محايدة من الأكاديميين والحقوقيين لدراسة أسباب الأزمة الأخيرة ورفع الحلول للتصدي لها، ووضع استراتيجية من قبل وزارة الداخلية لدعم الجهات الوسطية الوطنية من الطائفتين للتصدي للأفكار الهدامة.

العربي: للشعب الحق في اختيار حكومته

وعلى الجمعيات الابتعاد عن الطائفية

صرح عضو اللجنة العليا بجمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ ناجي العربي، عند نقاشه للمحور السياسي، بأن للشعب الحق في اختيار حكومته، وأن على السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل في مصلحة الوطن والمواطنين. وطالب الجمعيات السياسية بالابتعاد عن الطائفية.

وقال العربي: «نعتقد لزاماً وضروريا أن تكون إرادة الشعب ممثلة بجلاء ووضوح في اختيار الحكومة ومراقبة أدائها، ومن هنا يتعين على جميع الأطراف أن تدرك هذه الحقيقة غير القابلة للنقاش».

وأضاف «يجب على الدولة أن تسعى في تحقيق هذه الغاية وإيجاد السبل والآليات القانونية لتحقيقها، كما يجب على الشعب أن يكون في مستوى الوعي للمرحلة الحالية الحاسمة فينتخب للمجلس النيابي من يستطيع أن يمثله بأحقية وجدارة ولن يحصل ذلك إلا إذا اختار الشعب ممثليه اختياراً حراً ترتفع فيه يد الدولة عن التلاعب بنتائج الانتخابات كما ترتفع مسئولية المواطن في صحة اختياره المبني على الكفاءة لا على أمور أخرى».

وأكمل «كل هذا لا يكفي إذا لم ترتقِ الجمعيات السياسية إلى المستوى المطلوب في الأداء السياسي وإلى القدر المطلوب من الوطنية والبعد عن الطائفية واستغلال حاجات الناس وانتماءاتهم الطائفية. ويشير إلى أن الواقع المنظور والمعاش في مجلسنا المنتخب لثلاث دورات يشير بوضوح إلى وجود هذه الأمراض الطائفية، فإذا ما تحققت الإرادة المخلصة والجادة من كل الأطراف فإن نتيجة ذلك مجلس يقدم مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الفئوية الضيقة».

وتابع «نحن في مملكة دستورية وينبغي أن يكون مبدأ الفصل بين السلطات واضحاً ظاهراً للمراقبين، ومن هنا فرؤيتنا في التجمّع هو ما أعلناه أكثر من مرة من التأكيد على مبدأ الفصل. وفي هذا الصدد لابد أن تكون العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قائمة على الاحترام والتعاون الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل وجود مبدأ التكامل، بمعنى أن السلطة التشريعية يجب أن يكون سلطانها قوياً ومختصاً بالتشريع، وحين نقول التشريع فنحن نقصد الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن من دون النظر إلى شيء آخر من طائفية أو قبلية أو أي انتماء إلا الانتماء الوطني». مؤكداً أن «واجب على السلطة التشريعية ألا تتأثر في سن تشريعاتها بأي ذات أو مصلحة غير مصلحة الوطن».

وأوضح أن «السلطة التنفيذية يجب أن تبقى في دائرة اختصاصها، فهي جهاز تنفيذي لما تشرعه السلطة التشريعية ولا ينبغي لها أن تخرج عن هذا الإطار، كما أنه يتعين عليها أن تكون بالقدر المطلوب من المسئولية والأمانة في التنفيذ بحيث يتساوى الجميع أمام التشريعات من دون أن تتدخل أية جهة في اختصاص الجهات الأخرى».

شريف: التوافق في المحاور الاقتصادية يصل لـ 90 %

قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف: «إن هناك جدية في التعامل مع كل المواضيع والمحاور المطروحة في جدول أعمال الحوار»، معتبراً أن «جميعها مهمة وحساسة».

وأضاف أن «هناك توافقاً في الإطار العام على 90 في المئة مما تم طرحه سواء كان على الموضوع الذي طرح في تعزيز التنافسية الاقتصادية أو الموضوع الذي نوقش يوم الخميس الماضي عن مستوى الخدمات الحكومية، والكل كان يتكلم من واقع تجربة ومن واقع ما نعيشه من مستوى الخدمات».

وتابع «من خلال تعاملنا مع السلطة التنفيذية نجد أنها لا تتقبل النقد وخصوصاً في المخالفات من خلال الأسئلة وأعتقد أن يتم تجاوز هذه النقطة وخصوصاً أن هذا الأمر أحد المعوقات الرئيسية في عدم تطبيق الحوكمة ولذلك فإن الرقابة الذاتية في الحكومة معنية بهذا الأمر».

وأكمل «إذا كانت هناك تجاوزات في الجهات والمؤسسات الحكومية، لابد من نشرها ويتم الإعلان عنها وطبيعي ستكون لها إيجابية في حال تم نشر المعلومات وتساعد النواب بالتعاون مع الوزير في السلطة التنفيذية وهذا يأتي من خلال منطلق التعاون».

وشدد على أن «هناك تحديات للمشكلة الإسكانية، وقد حصل فيها توافق وتم التأكيد أن تتم حلحلة هذه المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها».

وأفاد شريف بأن جلسة الأمس «ناقشت الحوكمة في إدارة المال العام وكان فيها 4 محاور ثانوية والمحور الأول عن سرية المعلومات وأهمية نشرها والمحور الثاني المساءلة المالية في القطاعين العام والخاص والثالث بأملاك الدولة والرابع جمع المال للمنفعة العامة».

وأردف «إذا أردنا تطبيق الحوكمة في المال العام إذا أردنا تحقيقه على أرض الواقع لابد من التعامل بالشفافية وهو جانب مهم وأساسي والجدية في المساءلة ومحاسبة كل مقصر ومسيء ومتجاوز والرقابة الذاتية في الحكومة في مؤسسات الدولة، بالإضافة الدور الذي تمارسه السلطة التشريعية في الدور الرقابي، بالإضافة إلى ما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية وكلها أمور تساهم في تطبيق الحوكمة».

وقال أيضاً: «نحن نحرص أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لعدة أسباب أولاً لدينا الآن قانون الحوكمة موجود من خلال المصرف المركزي على المؤسسات المالية والمصرفية، والبحرين كمركز مالي يعطيها أكثر صدقية ويعطي المؤسسات المالية أكثر صدقية وتساعد المستثمرين في الدخول في استثمارات في المحافظ والصناديق الموجودة».

وأكد أن «وزارة الصناعة والتجارة هي الأخرى معنية بإلزام الشركات المؤسسات في القطاع الخاص بتطبيق الحوكمة لإعطاء صدقية لمستثمريها وللمساهمين فيها».

اقتراح تشكيل هيئة للزكاة والخمس... ومكان يخصص للمسيرات خارج العاصمة

لا توافق بشأن الحكومة المنتخبة... وتأكيدات على أحقية الشعب في اختيارها

اختلفت وجهات نظر المشاركين في المحور السياسي في مؤتمر حوار التوافق الوطني بشأن الحكومة المنتخبة، ولم يتوصل المشاركون إلى توافق بشأن ذلك، ففيما رأى بعض المشاركين، بحسب المتحدث الرسمي لمؤتمر حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن «قرار تشكيل الحكومة وتعيينها حق لعاهل البلاد ولا يجوز تغييره، مؤكدين أن الحكومة المنتخبة حق مشروع، ولكن التوافق هو تحقيق إرادة الشعب وتحقق ذلك بالتوقيع على الميثاق»، وأشار إلى «آخرين يرون أن تشكيل الحكومة يجب أن يحظى بموافقة نسبة محددة من البرلمان، فيما كان هناك رأي ثالث يقول إن فكرة الحكومة المنتخبة فكرة ديمقراطية ناجحة، وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة من خلال الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً لما هو معمول به في الديمقراطيات الأخرى»، وأضاف «وأن يكون رئيس الحكومة من عامة الشعب ليختار وزراءه بنفسه. وأن التداول السلمي للسلطة التنفيذية من شأنه حل الصراعات والأزمات في مملكة البحرين».

ولفت عبدالرحمن في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأحد) في المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني بمركز عيسى الثقافي بالجفير إلى أن «في المحور السياسي شهد النقاش التطرق لموضوع ضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة، والخيارات المتاحة لتحقيق إرادة الشعب في الحكومة، وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية»، ونوه إلى أن «المتحاورين أكدوا على تمثيل الحكومة للإرادة الشعبية، إذ رأى بعض المشاركين أن قرار تشكيل الحكومة وتعيينها حق لعاهل البلاد ولا يجوز تغييره تأكيداً لما قرره ميثاق العمل الوطني الذي صادق عليه 98.4في المئة من الشعب البحريني، وهو عقد اجتماعي ثابت»، وتابع أن «المحاورين أكدوا أن الحكومة المنتخبة حق مشروع، ولكن التوافق هو تحقيق إرادة الشعب وتحقق ذلك بالتوقيع على الميثاق. وبالتالي فلا حاجة لتغيير الأسلوب الحالي»، وواصل «فيما رأى بعض المتحاورين أن تشكيل الحكومة يجب أن يحظى بموافقة نسبة محددة من البرلمان، وبذلك تكون الحكومة معبرة عن الإرادة الشعبية باعتبار نواب البرلمان هم منتخبون من الشعب ويعبرون عن الإرادة الشعبية»، واستكمل «كما أن المجلس بإمكانه رفض برنامج الحكومة الذي يتم عرضه في بداية كل فصل تشريعي، مؤكدين أن بحث موضوع الحكومة المنتخبة يجب أن يدرس فيه البعد الخليجي وتأثير أي قرار محلي على المنطقة»، ونبه إلى أن «أصحاب هذه الرؤية شددوا على أن تعيين الوزراء يجب تكون في دورتين فقط ولا يتجاوز أي وزير في منصبه أكثر من 8 سنوات».

وبين أن «بعض المشاركين رأوا أن فكرة الحكومة المنتخبة فكرة ديمقراطية ناجحة، وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة من خلال الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً لما هو معمول به في الديمقراطيات الأخرى»، وأضاف «وأن يكون رئيس الحكومة من عامة الشعب ليختار وزراءه بنفسه. وأن التداول السلمي للسلطة التنفيذية من شأنه حل الصراعات والأزمات في مملكة البحرين».

اقتراح تشكيل هيئة للزكاة والخمس في المحور الاقتصادي

وقال عبدالرحمن: «إن المحور الاقتصادي شهد بحث موضوع سرية المعلومات وأهمية نشرها، والمساءلة المالية في القطاعين العام والخاص، بجانب أملاك الدولة، وجمع المال للمنفعة العامة»، ونبه إلى أن «المتحاورين أشاروا إلى أهمية إدارة المال العام من خلال إصدار قانون كشف الذمة المالية (من أين لك هذا؟)»، ونوه إلى أن «هناك اقتراحاً بتشكيل هيئة عامة لتحصيل الزكاة والخمس، كما تضم جميع الجهات الخيرية في مملكة البحرين، بجانب تفعيل دور ديوان الرقابة المالية والإدارية»، وأشار إلى أن «تم التأكيد أن يتم التوظيف على أساس الكفاءة وليس على أساس الطائفة أو معايير أخرى. بالإضافة إلى أهمية إصدار تشريع ينظم عملية سرية المعلومات ونشرها مع حق المواطن في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بشخصه». وأوضح أن «بعض المتحاورين طالبوا بحوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية، مع توسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وزيادة الصلاحيات الرقابية للبرلمان. والتأكيد على أهمية تطبيق تجربة المسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في المجتمع البحريني»، وتابع «معتبرين أن أسلوب إدارة الشركات للمال العام أفضل من أسلوب إدارة الحكومة له، ومطالبين بأن تكون أملاك الدولة لدى جهة واحدة كي تسهل عملية الرقابة والمساءلة، وتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد. مع ضرورة قيام مصرف البحرين المركزي بالرقابة على المال العام والشركات الوهمية».

مكان مخصص للمسيرات خارج العاصمة

وفي المحور الحقوقي أوضح عبدالرحمن أن «المتحاورون بينوا أهمية تنظيم الإعلام الإلكتروني وفق قانون وتشريع، وضرورة فتح المواقع المغلقة، وأن يكون تنظيم النشر من خلال الرقابة وليس المنع، وعدم حبس أو توقيف الصحافي لمجرد إبدائه لرأيه، وعدم وقف أية صحيفة أو مطبوعة إلا بقرار قضائي، والمطالبة بإنشاء مجلس أعلى للصحافة»، ونبه إلى أن «بعض المتحاورين شددوا على أهمية عدم زج الأطفال في المسيرات والمظاهرات، وعدم رفع أية لافتات أو أعلام أو صورة تسيء للوحدة الوطنية خلال المسيرات المرخصة والقانونية، مع اقتراح تخصيص مكان عام خارج العاصمة لتنظيم المسيرات المرخصة والقانونية حفظاً على الصالح العام»، وأشار إلى أن «متحاورين طالبوا بضرورة أن يكون هناك قانون يكفل حرية التعبير بالنسبة للصحافيين والأفراد يتطابق مع العهود والمواثيق التي وقعتها مملكة البحرين في هذا الشأن، من دون قيود يحترم مختلف الآراء والتوجهات»، وتابع «بالمقابل أكد البعض ضرورة محاسبة من يسيء استخدام مهنة الصحافة وخاصة إذا تناول الصحافي أو المدون معلومات مغالطة بشأن مختلف القضايا»، وواصل «من جهة ثانية وجد البعض أن الصحافي كغيره من أفراد المجتمع يجب أن يحاسب إن أساء للغير أو إن لم يتحرَ الدقة في عمله. وفي هذا الشأن أيضاً تم طرح نماذج لأفراد تم فصلهم من عملهم كونهم عبروا عن رأيهم في مختلف الموضوعات ما يتطلب أن يكون القانون منصفاً يفرق بين العمل وحرية التعبير».

أما فيما يتعلق بقانون التجمعات والمسيرات، فنوه عبدالرحمن إلى أن «المتحاورين أشاروا إلى أهمية أن يكفل القانون حرية التعبير وينظم عملية المسيرات والتجمعات، وأن يعاد النظر في القوانين المعمول بها حالياً المتعلقة بالتجمعات»، وأشار إلى أن «البعض ارتأى أن تكون هناك أماكن معينة تحددها الدولة للتجمعات والمسيرات خارج العاصمة تحت إشراف وزارة الداخلية بحيث لا تعوق حركة السير أو أن تكون في مناطق تشل حركة الأفراد (...) كما ذكر بعض المتحاورين أن قانون المسيرات الجديد يجب أن يتضمن منعاً لمشاركة الأطفال في المسيرات وعدم إقامتها في الشوارع العامة الرئيسية، بالإضافة إلى الالتزام برفع أعلام مملكة البحرين فقط»، وقال: «إن المتحاورين تطرقوا إلى الإعلام الإلكتروني وما يشمله من وسائل تواصل اجتماعي ومواقع ومدونات، حيث استعرضوا أهمية ألا يكون هناك حجب للمواقع الإلكترونية إلا بقانون قضائي لما له من تأثير على سمعة مملكة البحرين داخلياً وخارجياً»، وواصل «وأن يكون هناك قانون مستقل ينظم عمل المواقع واستصدار التصاريح ويكفل حرية النشر والتعليق ويراعي عدم إثارة النعرات الطائفية وضمان حق المواطن واحترام الرأي والرأي الآخر من خلال التعاون مع عدة جهات وحملات توعية مختلفة»، وأوضح أن «بعض المتحاورين رأوا أن إعطاء التصاريح للقنوات التلفزيونية الخاصة يعتبر من أهم الموضوعات التي يجب أن تدرس في المرحلة القادمة (...) كما تم طرح إمكانية وجود هيئة مختصة بالعلاقات العامة تعمل على تحسين صورة مملكة البحرين والتعريف بالانجازات، وأن تكون هناك ضوابط مفصلة وواضحة للمطبوعات كل بحسب تصنيفه».

مطالبات بتجريم التمييز ومركز دائم لحوار التوافق الوطني

وعلى صعيد المحور الاجتماعي، بين عبدالرحمن أن «المتحاورون استعرضوا مواضيع وقضايا تتعلق بمظاهر الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وأسباب الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وكيفية التعامل مع الإخلال والسلم الأهلي، بجانب أهمية الشراكة المجتمعية لتحقيق الأمن، وكيفية تطبيق سيادة القانون (...) والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، وموضوع الخطاب الديني، ومسألة ضبط المكيروفونات في دور العبادة، وتنظيم المواكب الدينية، وبناء دور العبادة، وآلية التعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون»، ونبه إلى أن «خلال النقاش طالبت أصوات بإنشاء مركز دائم لحوار التوافق الوطني على غرار الحوار القائم الآن، كما طالب بعض المتحاورين بتطبيق القانون ونفاذه حماية للمجتمع والناس»، وتابع «كما اقترح بعض المشاركين أهمية ترسيخ ثقافة السلم الأهلي عبر دور العبادة والمنابر، وضرورة تجريم التمييز بين المواطنين بحسب الأصل أو الدين أو المذهب»، وواصل «كما تباينت وجهات النظر في موضوع العفو العام حيث رأى فريق أن العفو العام هو حق دستوري أصيل لجلالة الملك، فيما طالب فريق آخر بأن يمرر العفو العام من مجلس النواب. فيما طالب عدد من المتحاورين القيام باستفتاء عام لالتماس إمكانية إصدار عفو عام عن المتورطين في الأحداث الأخيرة».

انتقادات للإعلام الرسمي

وأردف عبدالرحمن «كما شدد بعض المتحاورين على أهمية إعادة النظر في الأدبيات التي تحرض على الكراهية، وتجريم سب الصحابة والرموز الدينية والمعتقدات المذهبية، وأهمية أن توضع مناهج دراسية تعنى بالسلم الأهلي وحل النزاعات السلمية»، ولفت إلى أن «بعض المتحاورين بينوا أهمية فصل الخطاب السياسي عن الدين، والمطالبة بإصلاح الشرخ الذي حدث نتيجة للأحداث الأخيرة، كما انتقد عدد من المتحاورين الخطاب الإعلامي الرسمي وأنه كان سبباً في زيادة تعميق الأزمة والتفرقة»، وأضاف «ورأت بعض الآراء أنه لكي يتحقق الأمن والسلم الأهلي لابد من توافر العدالة الاجتماعية وتنمية الأوضاع الاقتصادية والمستوى المعيشي والعدالة في توزيع الثروة، حتى يحس المواطنون بالاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي»، وواصل «بالإضافة إلى أهمية تقنين المعالجة الأمنية لتتناسب مع جميع المخالفات، إذ اعتبرت هذه الفئة أن البطالة والفقر والإحباط العام للمواطنين أحد الأسباب الرئيسية للأحداث الأخيرة التي جرت في مملكة البحرين مع ضرورة عدم ربط انتماءات الأفراد بالدول الخارجية وتأكيد ولائهم للوطن، فيما رأت وجهة نظر مخالفة أن أحد الأسباب الرئيسية للأحداث الأخيرة هي الأجندات الخارجية»، ونبه إلى أن «تم خلال الجلسة تناول موضوع توجيه الخطاب الديني بحيث لا تضر الخطابات الدينية بالأمن والسلم الأهلي وأهمية وإبعاد الخطاب الديني عن السياسة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الرقابة على دور العبادة حتى لا يتم استغلالها في التحريض أو غرس ثقافة العنف والتفرقة في المجتمع»، وختم «فيما نادى عدد من المشاركين إلى دعم وحدة المجتمع وتجريم التمييز بين المواطنين بحسب الأصل والعرق والمذهب ونبذ العنف، والتحشيد المجتمعي والتطرف الطائفي، مؤكدين على وحدة مجتمع البحرين وقوته التي تكمن في تنوع مكوناته».

علي أحمد: تمثيل مكونات المجتمع في الحكومة يؤدي للاستقرار

المحرق - جمعية المنبر الوطني الإسلامي

قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية علي أحمد، خلال مناقشات حوار التوافق الوطني، أمس (الأحد) فيما يتعلق بالمحور السياسي: «نحن في المنبر الإسلامي نرى ضرورة مراعاة التمثيل العادل للقوى السياسية ومكونات المجتمع التي تؤدي إلى استقراره في تشكيل الحكومة من خلال اختيار الملك ومن ثم عرضها على البرلمان لإقرارها على أن يكون للبرلمان الحق في رفض تعيين الوزراء فقط وليس رئيس الوزراء وذلك في حالة تصويت الثلثين بعدم قبولهم بالوزارة المعروضة على المجلس المنتخب تحقيقاً لإرادة الشعب».

وأوضح أن المجتمع البحريني له ظروفه الخاصة به ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفرد قوى أو طائفة دون غيرها بتحمل مسئولياته وتهميش طائفة أو قوى أخرى، فمسئوليات الوطن كبيرة لا تقوى على حملها جهة واحدة بمفردها وإنما تتطلب تكاتف وتعاضد وتوافق الجميع، ومن دون هذا فلن يتحقق شيء وستتسع الهوة بين قوى المجتمع، مطالباً جميع التوجهات والتيارات بالتعقل وعدم فرض رؤى لا تتناسب مع الواقعية السياسية والمجتمعية للمجتمع.

وأكد أحمد أن الشعب أجمع في الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني على العديد من المبادئ، التي من أبرزها فصل السلطات وأن الملك فوق السلطات الثلاث، وبالتالي فالميثاق هو مرجعية تشريعية وتاريخية وعقد اجتماعي بين الشعب والقيادة.

الفضالة يطالب بإدراج جميع الهيئات «المستقلة» للرقابة البرلمانية

طالب عضو جمعية المنبر الإسلامي والنائب السابق ناصر الفضالة بضرورة إدراج جميع الهيئات والمؤسسات التي لا تخضع حالياً للرقابة البرلمانية تحت مظلة الرقابة والمساءلة وإمكانية طرح الثقة في الوزير المسئول عن هذه الجهات، الأمر الذي اعتبر أن «من شأنه تعزيز العلاقة الصحيحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودرءاً للفساد المالي والإداري».

كما دعا لضرورة تسريع العملية التشريعية والرقابية وتوسيعها لمجلس النواب من خلال استقلالية هيئة الإفتاء عن السلطة التشريعية وإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

قال: «إن الفصل بين السلطات قد يختلف من دولة إلى دولة بحسب نظامها السياسي القائم، ولكن يظل الفصل بين السلطات ضرورة في أي عمل أو نظام ديمقراطي».

وأضاف الفضالة أن «الفصل بين السلطات لا يعني أن هناك تضاداً وتنافراً بين هذه السلطات، بل هي سلطات مكملة لبعضها بعضاً في أي نظام سياسي، فلا يتصور أبداً أن تكون هناك حكومة من دون برلمان أو قضاء والعكس صحيح، فالسلطة التشريعية هي من تشرع القوانين طبقاً لاحتياجات الدولة والمجتمع السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة هي من تنفذ هذه التشريعات على ارض الواقع».

وواصل أن «الفصل بين السلطات موجود في أية دولة ديمقراطية وإن كانت نوعية الفصل تختلف عن دولة أخرى لكن يبقى فصل السلطات ضرورياً للعمل الديمقراطي في الدولة ومن دون هذا الفصل لا يمكن أن نطلق على هذه الدولة أو تلك أن نظامها ديمقراطي».

وقال: «في جميع الدول النامية ومن بينها العربية بطبيعة الحال، رأس السلطة سواء أكان ملكاً أو أميراً أو رئيساً هو فوق السلطات الثلاث وهو الحاكم بينها وهو من يعين الحكومة، كما له الحق في حل البرلمان وهذا ضمانة حقيقية لإحداث توازن بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى».

وشدد على ضرورة أن «تتفهم السلطتان التشريعية والتنفيذية أنهما مكملتان لبعضهما بعضاً ولا يوجد تعارض أو تضاد ويعملان جنباً إلى جنب في نظام سياسي واحد متكامل ويجب ألا تتغول أو تتدخل إحدى السلطات في أعمال الأخرى وذلك حتى لا تختلط الأوراق وتضيع الغاية والهدف من إنشائهما»، مردفاً «لو تأملنا ما تقدمه كل سلطة للأخرى لتيقنا أهمية دور كل منهما للآخر، فالسلطة الرقابية تراقب للحكومة السلبيات والخلل من أجل أن تسارع بتصحيحه حرصاً على مصالح الوطن والمواطن، والتنفيذية تنفذ ما تشرعه السلطة التشريعية وبذلك تحقق تطلعات وآمال الشعب».

تحديد التوافقات للمرئيات بدءاً من الجلسات المقبلة

جلسات الثلثاء تشهد الجولة الثانية لمناقشة «النظام الانتخابي»

المنامة - حوار التوافق الوطني

أوضح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن جلسات يوم غد (الثلثاء) ستشهد الجولة الثانية للمحور الفرعي المعني بالشباب في المحور الاجتماعي، وسيتناول المحور السياسي المحور الفرعي المتعلق بـ «النظام الانتخابي»، وسيبحث المحور الاقتصادي المحور الفرعي «إعادة توجيه الدعم»، أما المحور الحقوقي فسيشهد جلسة معنية بالمحور الفرعي حقوق الإنسان.

وبين المتحدث الرسمي أن الجولة الثانية من الحوار تعد استمراراً لما تمت مناقشته في الأسبوع الماضي، حيث تقرر بحث المرئيات المتوافق عليها، ومناقشة المرئيات التي لم يحسم فيها التوافق ابتداءً من جلسات يوم الخميس المقبل.

وأوضح أن الجولة الثانية من جلسات الحوار ستشهد استعراض محاضر جلسات الأسبوع الماضي، وإقرار المرئيات المتوافق عليها، وبحث المرئيات التي لم يتم التوافق عليها، من أجل تقريب وجهات النظر، والبحث عن قواسم مشتركة للتوصل إلى التوافق المطلوب، وذلك وفق آلية الحوار المعلن عنها.

وأضاف أن القرار التوافقي هو اتفاق يمكن لجميع الأطراف المعنية أن تدعمه أو تقبل به أو تتعايش معه أو، على أقل تقدير، لا تعارضه. وهو يلبي ما يكفي من الاحتياجات والمصالح الأساسية بحيث يمكن التوصل إلى اتفاق مقبول من الأطراف. ولا يتطلب التوافق إجماع الآراء. فالقرار التوافقي يسمح للتباين في الرأي بين الأطراف بشأن القضايا المطروحة، وبالتفاوت في مدى الموافقة أو التأييد لمكونات الاتفاق، ومع ذلك فإنهم يتفقون ويمضون قدماً. وإن الاتفاق التوافقي هو أفضل اتفاق بين الأطراف، وهو اتفاق يمكن لهم قبوله و «التعايش معه». مؤكداً أن الحوار الوطني من شأنه تعميق التفاهم المشترك، والتسامح تجاه تعدد الآراء، والتقارب، وتلبية المطالب، والتوصل إلى اتفاقات موحدة، وتمكين المواطنين من المضي قدماً نحو المستقبل بانسجام.

وكانت جلسات الجولة الأولى لحوار التوافق الوطني قد شهدت في المحور السياسي مناقشة المحاور الفرعية المتعلقة بالجمعيات السياسية وصلاحية المجلسين والحكومة، والنظام الانتخابي، وفي المحور الاجتماعي المحاور الفرعية المتعلقة بالشباب ومؤسسات المجتمع المدني والأمن والسلم الأهلي، وفي المحور الحقوقي المحاور الفرعية ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل، والسلطة القضائية، وحرية التعبير وحرية المجتمع، وحقوق الإنسان، وفي المحور الاقتصادي المحاور الفرعية حول تعزيز التنافسية الاقتصادية، ومستوى الخدمات الحكومية، والحوكمة في إدارة المال العام، وإعادة توجيه الدعم.

أكد أن «الوفاق» امتنعت عن حضور محور «المواكب الدينية»

كاظم: سنقدم مرئيات مكتوبة في الجلسات التي لن نحضرها

قال رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وأحد ممثليها في حوار التوافق الوطني سيدجميل كاظم: «إن الجمعية قدمت مرئياتها في المحاور التي قررت عدم حضورها»، مشيراً إلى أن «ممثلي الجمعية لم يحضروا المحور الاجتماعي الذي ناقش المواكب الحسينية والشعائر الدينية».

وأضاف «على رغم عدم حضورنا لكننا قدمنا رؤيتنا وقلنا إن هذه القضية قضية مذهبية يكفلها الدستور في نصوص واضحة لأن المواكب والشعائر الدينية تحميها العادات المرئية وهذا نص واضح في الدستور لا يجوز القفز عليه، أما الذي يتحدث الآن في التدخل في الشعائر الدينية والمواكب فهذا سيخلق مشاكل مضاعفة للبلد».

وتابع «فيما يتعلق بالمحاور الأخرى غير المحور السياسي والحقوقي فالوفاق ترى أن أساس الفترة التي تعيشها البحرين هي وجود مشكلة سياسية حقيقية متعلقة بالنظام السياسي بشكل عام فليس من المعقول أن نتشاغل بمحاور أخرى غير المحور الحقوقي والسياسي لأنهم أساس المشكلة أما إذا انشغلنا بالمحور الاقتصادي والاجتماعي فنحن ابتعدنا عن محور المشكلة».

وواصل أن «هناك بعض الآراء التي قالت إن كل المواكب الحسينية تحولت إلى شعارات سياسية ويجب التدخل فيها والبت فيها ولكنه رأي شاد لم يتم التفاعل معه من قبل المشاركين».

وأكمل «تم التطرق بشكل بسيط عن المواكب والشعائر ولكن من غير الصواب إقحام المواكب الحسينية في المسيرات لأن المحور الاجتماعي اليوم يناقش هذا الموضوع ويجب الفصل بين المواكب والمسيرات».

وأردف «وإذا أردنا أن نتحدث عن قانون التجمعات والمسيرات فلابد أن تضبط وأن هناك احتراماً للحق العام ونحن كجمعية الوفاق طرحنا رؤية بأن الحق الفردي والجماعي هو حق أصيل كفله الدستور والميثاق والأعراف والقوانين الدولية وأي نظام سياسي متقدم يفصل بين السلطات يجعل الجميع يمارس صلاحياته بشكل مستقل ونحن كأفراد يجب أن ننتظم في تجمعاتنا ومسيراتنا وهذا هو الأساس».

وأشار كاظم إلى أن «تم التطرق كذلك إلى موضوعين، الأول موضوع قانون الصحافة والنشر وموضوع حرية التعبير فيما يتعلق بموضوع قانون الصحافة والطباعة والنشر هناك حالة امتعاض من الحضور بتأخير صدور هذا القانون الذي مضى عليه أكثر من سبع سنوات في إدراج السلطة التشريعية بشكل عام إذا كان قانون الطباعة والنشر مضى عليه سبع سنوات ولم يصدر فكيف الحال بقانون يتعلق بالإعلام المرئي والفضائي».

وقال: «نحن نتحدث في قاعة التحاور وعشرات الألوف من الشباب يتحدثون في الفيسبوك والتوتير والفضائيات والمواقع الإلكترونية يتواصلون ويتحدثون وقانون لصحيفة لا يتعدى قراؤها عشرة آلاف لم يستطيعوا إصدار قانون لهم فكيف الحال لموقع يتعدى مرتاديه عشرات الآلاف من الشباب في ثوانٍ».

وتابع أن «اليوم عصر التقنية السريعة وانتشارها، فلا يليق بالمجتمع البحريني المجتمع المتحضر والراقي جداً والمنفتح والتقني أن يبقى قانون الطباعة والنشر سبع سنوات وهو أيضاً يحتاج لقانون لضبط النشر الإلكتروني، وقياساً مع هذا التطور الحاصل أصبح قانون النشر قانوناً قديماً وعند إصدار القانون الجديد يجب مراعاة الجانب التقني والمعرفي».

وواصل أن «الغالبية أجمعت على عدم جواز حبس الصحافي وإنما الضرورة تقدر بقدرها بما معناه أن كل قضية على طبيعة الجرم أو الجنحة أو المخالفة تقدر بقدرها ويمكن أن تكون هناك غرامة ولكن لم يتحدث أحد في الجلسة عن حبس الصحافي ما عدا واحد أو اثنين».

وأكمل أن «بعض الآراء كانت متشددة في تطبيق القوانين الصارمة على الصحافيين وعدم التفريق بين الصحافي والشخص العادي إلى أن أغلب المشاركين توافق على أن الصحافي لديه مهمة إنسانية وإعلامية تدفعه في غالبية الأحيان المغامرة في قبال هذه المغامرة وهذه المسئولية الضرورية يحتاج الصحافي ألا يعامل مثل غيره من الناس ويحاسب على كتابة مقال أو تحليل أو التعبير عن الرأي».

المعاودة: «الأصالة» تقترح أن تنال الحكومة ثقة البرلمان

ذكر عضو جمعية الأصالة النائب الشيخ عادل المعاودة أن الأصالة قدمت مقترحين لتحقيق مشاركة أكثر للشعب من خلال ممثليهم في البرلمان، الأول يقضي أن تنال الحكومة الثقة من قبل مجلس النواب بعد تعيينها، والآخر يقترح تقديم 10 نواب بطلب لعدم التعاون مع الحكومة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب فقط وليس الشورى، يعطي جلالة الملك الحق إما في حل مجلس النواب وإعادة انتخابه أو إعادة تشكيل الحكومة.

وأشار المعاودة إلى أن «التأكيد على موافقة ثلثي المجلس، ينطلق من أهمية أن تشارك كل مكونات المجتمع الممثلة في مجلس النواب، وألا يتحكم في القرار طرف دون آخر».

ولفت إلى أن «المقترح الذي طرحته الأصالة لقي ارتياحاً كبيراً من قبل المشاركين، إذ إنه يتيح للشعب أن يكون مشاركاً في صنع القرار، ويكون من خلال ممثليه مشاركاً في تشكيل الحكومة»، معتبراً أنه «يتيح الدور للمعارضة مع مكونات المجتمع الأخرى في المشاركة من خلال مجلس النواب في تشكيل الحكومة من خلال إعطائها الثقة من عدمه».

وتابع «لا نريد أن يكون التحكم من قبل مكون دون آخر، أو التماشي مع (لا أريكم إلا ما أراه)»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب إذا ما تحقق المقترح الذي طرحته الأصالة سيكون قادراً على التأثير في تشكيلة الحكومة شريطة أن يكون هناك توافق بين جميع الكتل».

وشدد على أن «هذا المقترح من شأنه أن ينزع فتيل المطالبات في هذا الشأن»، مؤكدا أن «الأمور تأتي بالتدرج وتتحقق على أساس ذلك».

ودعا إلى أن يكون لمجلس النواب دور في تزكية الحكومة، وهو ما ليس متحقق حاليا، مشيراً إلى أن إشراك الناس من خلال ممثليهم في البحرين في صنع القرار سيكون أضمن للناس من ناحية إداراتهم أو المحافظة على مقدراتهم، وإيجاد عدالة أكثر في توزيع الثروة.

وذكر أن «المعارضة كانت تعارض الحكومة على مدى سنوات إلا أنها حين دخلت لمجلس النواب لم تطرح الثقة عن أي وزير واحد نتيجة للاصطفاف الطائفي».

وأردف أن «الشارع أصبح ناضجاً أكثر مما كان عليه في السنوات الماضية، وعلى القادة أن يستوعبوا هذا النضج الذي هو آخذ في التصاعد».

وختم المعاودة بالتأكيد على «ضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات للنواب، مشيراً إلى أن «قوة مجلس النواب من شأنه أن يعود بالنفع والخير إلى البحرين وأهلها، وتأتي النتائج عكسية إذا ما كان مجلس النواب ضعيفاً».

الحويحي يدعو لتحديد أماكن «الاجتماعات العامة والمسيرات»

شدد الحويحي على ضرورت تحديد أماكن الإجتماعات والمسيرات العامة بما يحقق موازنة بين حفظ حق التعبير عن الرأي أو تسجيل موقف باعتباره حقاً كفله الدستور، وبين الحفاظ على أمن وأمان وصورة مملكة البحرين».

كما شدد الحويحي على تعزيز مبدأ حرية النشر، قائلاً: «إننا نؤكد أهمية تطوير القانون بما يتيح المزيد من الحريات في كل أنواع النشر، ولابد من الحد من الجانب العقابي والإجراءات القضائية والجنائية كي لا تكون معوقاً لمبدأ حرية النشر».

وأكد الحويحي «ضرورة وضع قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، لما يشكله من أهمية بالغة تطوى في ظلها المسافات الجغرافية في العالم، ولاسيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي».

وقال: «نحن لا نطالب بتقييد حرية المدونين بل بمزيد من الحرية، شريطة عدم المساس بالدين والثوابت الوطنية والوحدة الوطنية، كما أننا بحاجة ماسة إلى إصدار قانون لتنظيم الإعلام المرئي في البحرين من أجل مواكبة التطور الذي يشهده العالم».

الدرازي: توافق على إصدار قانون «عصري» لـ «التجمعات والمسيرات»

أوضح الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن جلسات المشاركين في المحور الحقوقي يوم أمس «تطرقت إلى قانون الصحافة والنشر الإلكتروني وقانون التجمعات والمسيرات»، مشيراً إلى أنه «كان هناك توافق من الجميع ونقاش جاد عن أهمية إصدار قانون عصري، ومهم جداً أن يكون القانون متوافقاً مع التطورات الموجودة داخل المستوى المحلي والدولي».

وأضاف «كما نوقش كذلك قانون الصحافة، وأكدنا وجوب ألا تكون فيه أية مادة لحبس الصحافيين، كما تطرقنا إلى مسألة النشر الإلكتروني ومسالة تضمين قانون الصحافة والإعلام المرئي والمسموع، وإصدار قانون خاص للنشر الإلكتروني».

وأردف «ما نجده الآن أن البحرين تنتقد على حظر المواقع الإلكترونية، فحظرها يسيء إلى مملكة البحرين ويسيء إلى حرية التعبير فيها، ومن الملاحظ أن الكثير من المشاركين توافق على إعادة النظر على فتح هذه المواقع، وخاصة أن الكثير من المواقع يمكن فتحها بطريقة أو بأخرى، هذا يعطي مبرراً أن هذه المواقع تتداول، وبالتالي لماذا يتم حظرها مادامت المواد المنشورة فيها تعبر عن آراء أصحابها».

وتابع «في قانون التجمعات تمت عدم مطالبات بإعادة تعديل بعض المواد فيه، فمثلاً لا تستطيع أن تعتبر جلوس خمسة أفراد تجمعاً غير قانوني، وبالتالي تعديل هذه المادة مهم جدا».

وواصل «طرحت آراء تدعو لأن يكون هناك مكان مخصص لعقد التجمعات، ونحن لا نتفق معها، وطرح مرئيات تدعو لمنع استخدام أعلام غير أعلام البحرين خلال المسيرات والتجمعات».

وشدد الدرازي على أن «الجو خلال جلسات الحوار ممتاز، وهناك احترام للرأي والرأي الآخر للحديث بحرية، وأعتقد أن الملفات الحقوقية سهلة الوصول إلى توافق فيها، والكل يؤمن بأهمية حقوق الإنسان وفق ما كفله ميثاق العمل الوطني والدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 19 و21 من العهد الدولي من الحقوق المدنية والسياسية التي انضمت لها البحرين».

وتابع «وجهت انتقادات من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن فصل الكثيرين من أعمالهم على المستوى الأهلي والحكومي، وخاصة أن معظم الاتهامات متعلقة بحرية التعبير والمشاركة بالمسيرات السلمية وعلى سبيل المثال بعض التهم التي وجهت في عملي بجامعة البحرين تتعلق بالمشاركة في مسيرات سلمية، وما أود التأكيد عليه أن الجمعية ليست معارضة بل هي تراقب وتحاول أن تقدم النصيحة لتحسين حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وكلما تقدمت أوضاع حقوق الإنسان تقدمت الدولة وتقدمت كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والممثلة في العهدين الدوليين ولعهد الدولي للحقوق الاقتصادية وتدخل في المحور الاقتصادي والبحرين انضمت إلى هذين العهدين الدوليين».

وأردف «كجمعية نحن نراقب أن يكون هناك تطبيق عملي لمواد هذين العهدين، ومراقبة القوانين المحلية لتتواءم معهما، لأن التشريعات المحلية تعدل بحسب مواد وروح العهدين الدوليين».

وختم بأن «هذه الملفات مهمة جداً إذا أردت دولة عصرية وديمقراطية باتجاه أن يكون هناك سقف أعلى لحرية التعبير لتكون هناك سمعة ممتازة، وبالتالي التوصيات ستكون مهمة وأعتقد أن سيتم التوافق على معظمها، ليكون الجوار جدياً لإحداث نقلة نوعية للتقدم باتجاه حرية التعيير، ليتم تطبيق القانون بشكل عملي»