بداية أشكر كل عين وأذن تسمع وتتعاطف مع مشاكل الآخرين وخاصة فيما يتعلق بموضوع زوجتي وأخذه بعين الاعتبار والجدية، نظراً لما تعانيه من تبعات الجلطة الدماغية التي أصابتها بعد الولادة والتي لاتزال ماثلة لنا حتى هذه اللحظة التي اكتب لكم فيها دون أن يحدث لها أي تغيير ملموس يساعدها على القيام بواجباتها اليومية أو الاعتناء بنفسها أو بطفلها من دون الحاجة لمساعدة الآخرين للقيام بأمورها الخاصة، فلذلك أصبح لزاماً علي أن أوفر لها العلاج المناسب الذي يساعدها للوصول إلى ما كانت عليه سابقاً من غير حاجتها لأحد يعينها على قضاء أمورها المتواجدة أساساً في جمهورية التشيك، فمن هنا ابدأ لكم قصتي بصورة موجزة من وقت ما أصيبت بالجلطة إلى هذه اللحظة التي أكتب لكم فيها...
بداية الأزمة كانت بعد زواجنا فلقد أنعم الله علينا بحملها الأول بعد مرور (6 شهور) توفي الجنين في بطنها نتيجة لارتفاع الضغط، إلا أن الله منّ عليها مرة أخرى بنعمة الحمل والتي استمرت لمدة (8 أشهر)، فجاءها أيضا ارتفاع في الضغط الأمر الذي استوجب أن يقوموا بإخراج الطفل سريعاً عن طريق (الطلق الصناعي) نظراً لخطورة الحالة عليها أولاً ومن ثم على الطفل، ولله الحمد تمت الولادة من دون الحاجة إلى إجراء (عملية قيصرية).
بعد مرور 9 أيام على ولادتها، حيث شعرت بوجود أعراض غير طبيعية تنتابها، أسرعت إلى نقلها إلى مجمع السلمانية الطبي (قسم طوارئ الولادة) حيث باشروا حالتها، ومكثت هناك لديهم دون أن يتعرفوا على أسباب هذه الأعراض وما ستؤول إليه الأمور إن لم يعالجوها بأسرع وقت ممكن، فما إن انقضت ساعات الانتظار الطويلة لمعرفة تشخيص حالتها حتى حدث بعدها ما حدث، حيث أصيبت زوجتي بنوبة صرع مما أدى إلى تشنج وتوقف جميع أعضاء جسمها عن الحركة بما في ذلك الدماغ، فتم نقلها على إثر ذلك إلى وحدة العناية بالقلب وبقيت هناك لمدة 48 ساعة بين الحياة والموت، فمن هنا كانت الصدمة عندما أخبرنا الأطباء بأنها أصيبت بجلطة دماغية تولد عنها نزيف في المخ القسم الأيسر أدى إلى تعطيل الجزء الأيمن بالكامل من جسمها من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، ثم قالوا بأن استمرارية بقائها على قيد الحياة متوقفة على عدم وصول هذا النزيف الداخلي إلى القسم الآخر (القسم الأيمن من المخ)، إلا أنه بعد انقضاء الـ 48 ساعة استقرت حالتها ولله الحمد، فنقلت من وحدة العناية بالقلب إلى وحدة العناية القصوى (ICU)، فكانت هذه البداية بالنسبة لها بأن تبدأ حياتها من الصفر، حيث إنها لم تكن تستطيع أن تفعل أي شيء سواء على مستوى النطق/ الحركة/ الجلوس/ الوقوف/ الأكل/ الشرب... من هنا بدأت مرحلة العلاج الطبيعي والمهني معها إلى أن استطاعت الوقوف بمساعدة الآخرين لها وتمت على هذه الحال مدة وقدرها 6 أشهر، حيث تحسن النصف الأيمن من وجهها ورجع نوعاً ما إلى سابق عهده، وكذلك استطاعت بعد ذلك السير لوحدها وإن كانت تحتاج لمساعدة الآخرين في النهوض، الا أن المصيبة بقيت في يدها اليمنى التي مازالت إلى هذا اليوم غير قادرة على استخدامها ومن ثم القيام بأمورها الشخصية دون مساعدة الآخرين.
ومن هنا بدأت مرحلة جديدة من حياتنا متبوعة بمراحل أخرى، وإليكم هذه المراحل التي مرت بنا منذ خروج زوجتي من المستشفى إلى هذه اللحظة التي اكتب لكم فيها الآن (ولكن بشكل موجز): اولا أمر استقدام الخادمة لزوجتي من أجل مساعدتها في القيام بأمورها الشخصية وبما أنني لا أملك مبلغ الخادمة اضطررت إلى استدانة مبلغ من أحد أصدقائي من أجل جلب هذه الخادمة عن طريق مكتب خارجي باندونيسيا على أن يكون مبلغ الخادمة أقل من هنا بمقدار (150 ديناراً) وكذلك يكون راتبها 50 ديناراً شهرياً، فجاءت الخادمة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي، فتم إخطار المكتب باندونيسيا بمرضها إلا أنني تفاجأت من موقف المكتب حيث أخبرني أنه لا يوجد أي تأمين على الخادمة وأنه لا يستطيع إرسال خادمة أخرى لي كون جميع الخدم الذين يستجلبهم هذا المكتب للخارج مصابين بأحد الأمراض المعدية، استرداد المبلغ مرة أخرى سيأخذ مني الوقت الكثير الكثير وربما أحصل عليه وربما، فكان من الأوجب لي هذه المرة أيضا أن أطلب خادمة أخرى، فاضطررت مرة أخرى لاستدانة مبلغ آخر لجلب خادمة جديدة ولكن عن طريق التعامل مع مكتب في البحرين.
المرحلة الثانية تكمن في علاجها بمستشفى السلمانية اذ بعد خروجها من المستشفى بدأت مرحلة العلاج الطبيعي وكذلك المهني من خلال إعطائها جدول مواعيد مكثف ويومي من أجل الرجوع بها إلى حالتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن فتم اخضاعها الى مراكز خاصة للتأهيل، إلا أنه واجهتني مشكلة المال مرة أخرى من أجل جلسات العلاج التي كانت تتراوح بين (20 إلى 35) ديناراً للجلسة الواحدة، أي ما بين (400 إلى 600) دينار شهرياً، مما اضطرني إلى الاشتراك في أكثر من جمعية من أجل الحصول على المبلغ الذي يساعدني في مواصلة العلاج معها.
ولكن وللأسف الشديد فبعد مرور (5 أشهر) على علاجها في هذه المراكز اتضح أن العلاج بشكل عام في البحرين لا يجدي نفعاً، لأنهم لم يتوصلوا إلى إعطاء وصف دقيق لحالة زوجتي الصحية.
فقمت على إثر ذلك بتكثيف اتصالاتي خارج البحرين من أجل ايجاد العلاج المناسب لها وكان من بين الدول التي تواصلنا معها (الأردن/ السعودية/ التشيك)، أما الأردن فتواصلنا معها من أجل معرفة (توصيف الحالة المرضية)، وإمكانية استخدام الإبر من أجل ارتخاء العصب (العضل) ليدها ومن ثم ممارسة العلاج الطبيعي والمهني معها في مستشفى بالسعودية، لما لديه من معدات طبية حديثة إلا أنه بعد ايصال تقرير وصفي لحالة زوجتي عن طريق الفاكس لمستشفى متخصص في معالجة هذه الأنواع من الجلطات الدماغية بجمهورية التشيك، اتضح أن علاجها الأمثل سيكون عن طريق هذا المستشفى لما لديه من إمكانيات وخبرة واسعة في هذا المجال وكذلك لوجود أطباء أكفاء ومتخصصين في تأهيل المصابين بالشلل النصفي، كما أن لديهم برامج خاصة للتأهيل تتراوح بين شهرين إلى 3 شهور كحد أقصى، أي أن العلاج يكون في فترة قياسية جداً لأن برنامج التأهيل المعد يكون مكثفا ومتواصلا ويكون على يد متخصصين وخبراء في هذا المجال، كما أن بيئة العلاج هناك صحية ومهيأة لمعالجة المرضى نفسياً وبدنيا.
ومن هنا بدأت المرحلة الثالثة من معاناتي في توفير مبلغ العلاج لزوجتي في الخارج ولكن قبل ذي بدء اثارنا هول صدمة حمل زوجتي الثاني فكان أمر الله أن رزقها بالحمل مرة أخرى، إلا أن هذا الحمل أثار لدينا صدمة كبيرة حيث إن من أسباب إصابة زوجتي بهذه الجلطة هي تغيرات ما بعد الولادة، فأثار خبر الحمل هذا رعباً كبيراً وأثراً عميقاً في نفسية زوجتي، كوننا لم نرتب لهذا الحمل أساساً كما أنها لم تتعافَ مما هي فيه من تبعات الجلطة.
فلذلك أخذنا بالأسباب الكفيلة لسلامة ما في بطنها أولاً، ومعرفة مدى خطورة الأدوية التي تتناولها زوجتي وتأثيرها على سلامة الجنين من التشوهات والعاهات الخلقية، فذهبنا إلى مستشفى خاص بالبحرين وشرحنا لهم وضع زوجتي الصحي، فباشرت الطبيبة بتشخيص حالة زوجتي والتعرف على أسباب حدوث هذه الجلطة لديها ومدى الضرر والتلف الذي أحدثته هذه الجلطة في المخ، حتى تبين لها أن ما تتناوله زوجتي من أدوية لا يتناسب معها بتاتاً سواء أكانت حاملاً أم لا، وأخبرتنا الطبيبة بأن هذه الحبوب لا يتناولها إلا الكبار في السن نظراً لتأثيرها القوي على الجسم، كما بينت لنا بأن هذه الأدوية تترك أثراً غير ايجابي على المدى البعيد، لذلك قامت بوصف نمط جديد من الأدوية يتناسب مع حالة زوجتي الصحية غير التي كانت تتناولها سابقاً، كما أجرت عليها فحوصات خاصة ليدها ورجلها اليمنى واتضح من خلال هذا الفحوصات بضرورة إعطاء زوجتي الإبر الخاصة بارتخاء العضل، نظراً لوجود تصلب في العضل لديها (سواء على مستوى اليد أو الرجل)، الا أنها أخبرتنا بعدم إعطائها هذا النوع من الإبر في فترة الحمل لما له من تأثير عليها وكذلك على الجنين، كما أشارت علينا بإجراء العلاج اللازم لها بالخارج بعد الولادة مباشرة، وذلك لخبرتهم الواسعة في هذا المجال وأشارت بالتحديد إلى جمهورية التشيك الذي يكلف مبلغ العلاج فيها قيمة وقدرها 14 ألف دينار.
ولكون ولادة زوجتي قريبة من فترة إجازة العمل، فكان حري بي أن أسعى لتحصيل مبلغ العلاج من الآن، حتى وإن حدث لا سمح الله لها أي مضاعفات بعد الولادة وتكررت الحالة السابقة مرة أخرى فإنه يتوجب عليّ أخذها للعلاج بالخارج مباشرة قبل أن تسوء حالتها الصحية.
ومن هنا أخذت بجميع السبل والأسباب الموصلة لعلاج زوجتي، ولم أبقَ مكتوف اليدين قط من أجل الوصول للعلاج المناسب لها، وما بقي علي فقط سوى أخذها للعلاج بالخارج لكي لا يساورني في يوم من الأيام الشك أو الظن في أني قصرت مع زوجتي في معالجة مرضها، وما على الإنسان إلا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في جميع الأمور، والله سبحانه وتعالى هو الشافي والمعافي من كل ما يصيب الإنسان من مرض أو ابتلاء ونسأل الله العافية لنا ولكم وأعانكم الله على فعل الخير ابتغاء لمرضاته.
وأخيراً فلتعلم يا أخي الكريم بأن وقوفك مع محنة زوجتي هذه سيكون له الأثر الكبير عند الله سبحانه وتعالى أولاً ومن ثم في نفسي ونفس زوجتي ثانياً، لأنه من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب النار.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما ورد في صحيفة «الوسط» يوم الأحد 3 يوليو/ تموز 2011 في زاوية «لماذا» نود توضيح الآتي:
أولاً: في ظل الجهود المبذولة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل المحافظة على أوضاع السوق المحلية ومتابعة المستجدات والمحافظة على مكتسبات سياسة السوق الحرة التي تنتهجها حكومة البحرين، فمن غير المنصف الخروج بهذا الكلام المقتضب والذي لا يطابق أرض الواقع. ثانياً: تكثيف الحملات أمر أعلنت عنه إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة من خلال تواصلها المستمر مع وسائل الإعلام، وتقوم به من خلال مفتشيها المتواجدين في معظم الأسواق المركزية والمحلات التجارية الكبرى، كما أن للزيارات الميدانية المتواصلة على مدار العام والتي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة شخصياً دوراً كبيراً، وساهمت في حالة الاستقرار والوفرة في المواد الغذائية التي تشهدها السوق المحلية حتى خلال أشد أوقات الأزمة التي خرجت منها البحرين في الفترة السابقة. ثالثاً: فيما يخص قضية الأسعار فإن دور وزارة الصناعة والتجارة يتركز على مراقبة السلع المدعومة وهي (اللحوم الطازجة والدجاج البحريني الطازج بالإضافة للدقيق) والمحددة السعر مسبقاً بحيث يتم إيقاف من يقوم بالتلاعب في أسعار هذه السلع المدعومة من قبل الحكومة وفيما عدا ذلك من السلع لا تتدخل الحكومة في موضوع الأسعار بل يتم التركيز على منع الغش التجاري والاحتكار التجاري والتواطؤ من قبل التجار وقد بينا ذلك مراراً وتكراراً.
رابعاً: إن وزارة الصناعة والتجارة أدرجت ضمن برنامج عملها الزيارات المستمرة للأسواق وذلك للوقوف على توفير كل السلع في الأسواق والتأكيد على مراعاة المستهلكين بعدم حدوث أي نوع من الغش والاحتكار والتواطؤ وذلك بحسب الإمكانات المتاحة، إضافة إلى ذلك وللتأكد من سعي الوزارة على تنفيذ حملات التفتيش يرجى الرجوع إلى الصحافة المحلية في أعدادها السابقة وستقدرون الجهود التي تبذلها الوزارة وعلى رأسها وزير الصناعة والتجارة وبقية المسئولين في تنفيذ مثل هذه الحملات التفتيشية.
إن وزارة الصناعة والتجارة تتقبل النقد الهادف البناء الذي يهدف إلى التطوير، كما تؤكد الدور المهم للمستهلك في التصدي لكل الظواهر السلبية من خلال التواصل مع الإدارة بشأن أية ملاحظات يراها وذلك عن طريق الخط الساخن للإدارة وهو « -17530096 39531888» أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة : www.moic.gov.bh/moic/ar أو بالحضور الشخصي لمقر الإدارة بمبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة.
إدارة حماية المستهلك
وزارة الصناعة والتجارة
الكثيرون منا في الحياة أصيبوا يوم من الأيام بخيبة أمل أو وضعوا بموقف حرج نتيجة تسرعهم بالحكم على تصرف ما أو على فعل ما قام به فرد في أي مجتمع. مع العلم بأن الحكم المسبق على بعض الأفراد تحكمها تصرفات هؤلاء الأفراد يعني البعض من الناس تراهم دائماً ما يثيرون الفتن أو لا يحسنون التصرف وبالتالي يحكم الناس عليهم مسبقاً بأن تصرفهم سيكون كذا وكذا ولكن نبقى نحن مع الأفراد أو الفرد الذي لا نعرفه مسبقاً أو لا نعرفهم وإنما جمعنا الظرف بأن نكون معاً في مكان ما ونرى تصرفات غريبة تصدر منهم أو من أحدهم، هنا علينا أن نضبط أنفسنا لنعرف حقيقة الأمر ومن ثم نصدر الحكم وإلا في حال تسرعنا سنوضع في الموقف نفسه الذي وضع فيه الزوجان في قصتنا التالية التي تتحدث عن رجل عجوز كان جالساً مع ابن له يبلغ من العمر عاماً في القطار وبدا كثير من البهجة والفضول في وجه الشاب الذي كان يجلس بجانب النافذة، أخرج يديه من النافذة وسار بمرور الهواء وصرخ أبي: «انظر جميع الأشجار تسير وراءنا» فتبسم الرجل العجوز متماشياً مع فرحة ابنه وكان يجلس بجانبهما زوجان ويستمعون إلى ما يدور من حديث بين الأب وابنه وشعرا بقليل من الإحراج فكيف يتصرف شاب عمره سنة كطفل، فجأة صرخ الشاب مرة أخرى: «أبي انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات انظر الغيوم تسير مع القطار، واستمر تعجب الزوجين من حديث الشاب مرة أخرى، ثم بدأت الأمطار تهطل وقطرات الماء تتساقط على يد الشاب الذي امتلأ وجهه بالسعادة وصرخ: «مرة أخرى أبي، إنها تمطر والماء تمس يدي، انظر يا أبي» وفي هذه اللحظة لم يستطع الزوجان السكوت وسألا الرجل العجوز: «لماذا لا تقوم بزيارة طبيب لعلاج ابنك هنا» قال الرجل العجوز: «إننا قدمنا من المستشفى، حيث إن ابني أصبح بصيراً لأول مرة في حياته».
مجدي النشيط
مناشدة حارة أبعثها إلى المعنيين في المؤسسة الخيرية الملكية، أكتب لكم رسالتي هذه لأجل إيجاد حل لمشكلتي التي أصبحت هماً كبيراً فوق عاتقي وهي تسهيل حصولي على شقة إسكان بعد إلغاء طلبي من قبل وزارة الإسكان وقد بعثت برسائل إلى عدة جهات مختلفة وإلى المسئولين في وزارة الإسكان ولم أحصل على أي جواب، وأثناء انتظاري للحصول على طلبي تم توزيع القسائم السكنية من قبل المجلس الأعلى للمرأة على النساء التي تعيل أسرها وأنا واحدة منهن ولكن لم أحصل على شيء، فلقد أثر هذا في نفسي كثيراً وهذه ليست الصدمة الأولى فلقد صدمت من قبل عندما تم إلغاء طلبي من قبل وزارة الإسكان في شهر رمضان العام 2009 بعد أن أصبح حلم الحصول على شقة سكنية قاب قوسين أو أدنى وكنت على قائمة المستفيدين وسأحصل على شقة سكنية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009 تم إلغاء الطلب وعلاوة بدل السكن وأصبحت من المحرومين من خدمات الإسكان لماذا؟ ومشكلتي هي أني أرملة منذ 11 عاما، إذ توفي زوجي في حادث أليم وترك خلفي مسئولية ولد واحد عمره الآن 12 سنة ونظراً لصعوبة ظروفي حيث أني عاطلة عن العمل والحالة النفسية المتردية بعد الحادث عدت للسكن في منزل والدي المتقاعد عن العمل مع ابني حيث أسكن أنا وابني وأختي الكبرى في غرفة واحدة وإخواني وزوجاتهم وبناتهم جميعاً نسكن في منزل والدي المتواضع، أخي الأكبر وزوجته وبناته الذين ينتظر خدمة الإسكان منذ 18عاماً حتى هذه اللحظة كذلك باقي أخواتي جميعاً نسكن في هذا المنزل المزدحم الصغير ولي طلب في الإسكان منذ 12 سنه حيث كنت في السابق أسكن مع زوجي في شقة إيجار، المشكلة أن ابني القاصر ورث من والده المرحوم قطعة أرض خالية لا نستطيع حتى تسويرها بسبب غلاء المعيشة ولا نملك حتى وثيقتها لأنه طفل وموجودة عند القاصرين، هذا كل ذنبه ولقد أرسلت لهم كل الوثائق بأني لا أملك سهماً واحداً فيها ولا أستطيع بناءها لأنني عاطلة عن العمل وأعيش أنا وابني على راتب المرحوم زوجي المتواضع جداً والراتب لا يحتمل أي قرض ولا يغطي تكاليف البناء الغالية وأنا لا أملك أي أملاك ولا أي دخل آخر، فماذا أفعل وماذا يريدون من هذا الطفل أن يفعل، كل ذنبه أنه ورث هذه الأرض من والده حتى يحرم من أن يعيش مثل باقي الأيتام في سكن خاص، ألا يكفي أنه حرم من حنان الأب، فلماذا يزيدوننا حرماناً وهماً فوق همنا، فكيف أستطيع بناء الأرض التي يعجز عن بنائها أصحاب الأملاك في هذا الزمان وأنا أرملة عاطلة معدمة ومن أسرة فقيرة هل أنصب خيمة وأعيش فيها على هذه الأرض مع ابني؟
فنحن بلا مأوى وأنا كلي أمل من الجهات المعنية في الدولة وخاصة وزارة الإسكان أو المجلس الأعلى للمرأة أو المؤسسة الخيرية لمساعدتي ورفع هذه المحنة عني في تسهيل حصولنا على شقة سكنية تأويني أنا وابني وعلى وظيفة أستطيع من خلالها أن أرعى ابني اليتيم وأخدم وطني الحبيب حيث لدي مؤهلات جامعية ولم أحصل على وظيفة وأنا في أمس الحاجة إلى السكن والوظيفة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطنة بحرينية متزوجة من رجل ذو أصل آسيوي أمه بحرينية، وهو أب لثلاثة أبناء وأسكن معه في شقة والدته داخل حجرة صغيرة جداً لا تتسع حتى لأثاث النوم حيث إننا ننام على الفرش الأرضية - ونحن نكابد الصعاب والمرار لأجل العيش بحياة كريمة وقد تعبت من المعاناة وخاصة أن زوجي عاطل عن العمل ورأس مالنا هي معونة الشئون الاجتماعية التي تعتبر المدخول الوحيد الذي يعيلنا على مصاريف تلك الحياة وحالياً علاوة الغلاء.
كل ما أنشده من إدارة الهجرة والجوازات النظر في طلب زوجي للحصول على الجنسية حتى يتسنى لأولاده الحصول على الجنسية البحرينية كذلك والتي تضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم من الدولة سواء الإسكانية أو الصحية خاصة التقدم لدى وزارة الإسكان بطلب لأجل الحصول على شقة إسكانية تتسع لي ولزوجي وأبنائي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مناشدة عاجلة أرفعها إلى المسئولين في الدولة وخاصة الجهات المعنية في وزارة الداخلية طالبة منهم أن ينظروا في أمري، فزوجي اقترف ذنباً وهو نادم أشد الندم، ولديه من الأبناء 2 بينهما رضيع في أشد الحاجة لرعايته وقد تيتموا، ووالدهم حي يرزق ولا معيل لهم وهم في حالة يرثى لها والله على ما أقول شهيد... كلي أمل بالله ثم بكم أن تنظروا في وضعه وتتكرموا بمد يد العون الكريمة ليشمله العفو ويدكم المعطاء وخاصة أنه قد قضى في السجن سنة كاملة وبقي الكثير إذ إنه محكوم بالسجن 10 سنوات وقد لمست فيه الندم والأسف، وقد تعهد عند الله أن يكون إنساناً مخلصاً ومؤمناً ومستقيماً في حياته وأن يعود إلى مجتمعه صالحاً مساهماً في بناء وطنه، هذه رسالتي أناشدكم فيها وحاجتي بين يديكم في لمّ شمل أسرتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في إطار السياسة الهادفة لعمود الثقافة الأمنية وبخاصة في مكافحة المخدرات واستكمالا لسلسلة المقالات التي تم نشرها سابقا فإننا سنتناول اليوم موضوع إمكان الإعفاء من عقوبة جرائم المخدرات وفق الحالات التي نص عليها المشرع البحريني وقصد منها تسهيل العودة إلى منهج الصواب والتراجع عن الخطأ والتي يرى فيها أحد الأساليب الناجحة لاستئصال شأفة هذا الداء.
إن مكافحة المخدرات واجب وطني، يجب أن يلتزم به الجميع، كل قدر استطاعته، حتى الذين تورطوا في جرائم المخدرات فإن القانون قد نص على إعفائهم في حالة الإبلاغ عن هذه الجرائم.
وقد كان المشرع البحريني حصيفا عندما تنبه إلى هذا الأمر في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ففتح الباب للرجوع
العدد 3229 - الأحد 10 يوليو 2011م الموافق 08 شعبان 1432هـ
الله يمن عليها بالشفاء
الله يقدرك ويرفع مقامك ويردها ليك سالمة واشوفها تمشي وتركض بعون الله
اخي الكريم ربما الحمل الثاني الله وهبك اياه ليكون شفاءا" لها.. اصابها المرض بعد الولادة ثم الولادة الثانية يكون الشفاء ان شاء الله
؟
يا رب اتشافي واتعافي زوجته وما يحتاج الى احد قادر يا كريم فعلآ ونعم الزوج والله يعطيهم ألف عافيه ويسهل على جميع المراسلين يا رب
بحريني
ما اعظم هذا الرجل الذي يعتني بزوجته و يحاول ما امكنه لعلاجها .. بارك الله فيك و ادخلك الجنة و إياها بحبكما بعضكما!