عقبت جامعة البحرين على مقال رئيس التحرير عبيدلي العبيدلي في العدد رقم (3228) يوم الأحد (10 يوليو/ تموز 2011) والذي تطرق فيه لموضوع أساتذة جامعة البحرين الذين اتخذت إجراءات في حقهم، مؤكدةً أن «الأمر لم تتم شخصنته في الجامعة، ولم يجرِ التعامل مع الأحداث والمتسببين فيها إلا بحسب المواد القانونية التي تحكم عمل الجامعة».

وذكرت الجامعة في بيان صادر عنها أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011) أنها شكلت لجان التحقيق بكل دقة وعناية، وراعت فيها التناسب مع الفئة التي يتم التحقيق معها، إذ تشكلت من سبعة أفراد في كل لجنة، وفي كل منها هناك عضو من الهيئة الأكاديمية التابع لكلية الحقوق، ممن سبق له أن عمل قاضياً، أو نائباً عاماً أو محامياً، وذلك لدرء شبهات كثيرة، ومن بينها عدم القانونية، أو اتباع القانون في هذه اللجان، أو لأن تتخذ أهواءها أساساً لتوصيتها.

ورأت أن هذا العدد من أعضاء اللجنة يصعّب إلى حد الاستحالة أن تخرج توصيتها عن إطار ما تتوصل إليه وعن قناعتها بالأدلة والبراهين، كما أنه ليس كل من دخل لجنة التحقيق أدين، إذ وجدت اللجان أن هناك حالات كثيرة من الطلبة والأكاديميين والإداريين، لم تتوافر فيها ما يكفي للتوصية بأي شيء في حقهم سوى إقفال باب التحقيق معهم.

ولفتت إلى أن «ما حدث في جامعة البحرين، وبالتحديد في الثالث عشر من مارس/ آذار الماضي، كان أمراً كبيراً وخطيراً طغى عليه نفس طائفي بغيض، ولولا لطف الله لكانت هناك ضحايا، إذ اختير الحرم الجامعي لعمل بالغ الخطورة من قبل البعض، وتم في هذا كله ترهيب الطلبة، والإخلال بسير المحاضرات، والنيل من كرامة وسمعة الآخرين، واستفزاز طائفة من الطلبة، بل والتلويح بالاعتداء الجسدي على بعض من القيادات الإدارية إن هي لم تسمح للمسيرات أن تمرّ وتحدث».

وأضافت الجامعة «أما ما دَخْلُ بعض الأساتذة بما حدث، فلقد كان منهم من يروّج ويحسّن لهذا الفعل ويزيّنه للطلبة، ويحرّضهم على عدم الانصياع للقوانين المانعة للمسيرات غير المرخصة، وبعضهم كانت لهم مساهمات مباشرة في هذا الشأن، ما أخرجه عن كونه موظفاً في مؤسسة رسمية عليه أن يكون خط الدفاع الأول عن مكتسباتها، وأن يراعي القوانين والأنظمة واللوائح التي يعمل تحت مظلتها، وعليه (خصوصاً الأكاديمي) أن يتحلى بالعقلانية والهدوء والرزانة، لا أن يكون محرّضاً ومؤلِّباً للطلبة على بعضهم البعض، وأحد أسباب إشعال فتيل الأزمة، وإطلاق شرارة الاحتكاك بين الطلبة بعضهم البعض».

وأشارت إلى أنها لطالما حذرت إداراتها من تجنيب الحرم الجامعي الخلافات والمشاحنات على أنواعها: السياسية والطائفية والعرقية وغيرها، وذلك لكي لا تكون ساحة للصدام بين مكوناتها، بل لتكون الحاضن الجامع لكل فئات شعب البحرين من حيثما أتوا، وأياً كانت خلفياتهم الفكرية أو الاجتماعية، أو معتقداتهم الدينية أو المذهبية.

وبينت أن الكثير من أساتذة الجامعة وقفوا وقفة جادة، وقاموا بالدور المنوط بهم، والمنتظر منهم خير قيام، بأن أطفأوا فتيل الفتنة، وجمعوا الطلبة على أن يحسنوا لبعضهم البعض، ولم يزجّوا بالمشادات السياسية في المشهد الطلابي اليومي.

ونفت تضرر الطلبة من خلال أي إجراء يمكن أن تتخذه الجامعة في حق بعض الأساتذة، إذ ليس هناك نقص في الأساتذة، إذ تم العمل على توزيع المقررات على أكاديميين زملاء تحلَّوا بروح المسئولين وحملوا العبء وسدوا الفراغ.

وقالت «نعلم تماماً أن الجامعات كجسم أكاديمي ينصبّ عليها تركيز وسائل الإعلام، وخصوصاً تلك التي تحاول التصيّد في غير الماء الطبيعي، وكتابة قصص تدغدغ مشاعر المتلقين، ولكن حماية هذا الجسم من قلة قليلة من الذي عبثوا، أو حاولوا العبث، أو سهّلوا لهم، أو أوعزوا إليه، هو أكثر أهمية في المرحلة الحالية من حماية القلة على حساب الكثرة التي لا تقارن عددياً، وتعلمون قول القائل (إن معظم النار من مستصغر الشرر)».

وأردفت الجامعة «فوق كل هذا وقبله، فجامعة البحرين، بادرت بشكل سريع وفاعل لبدء المرحلة الثانية من عمل اللجان، وهي الخاصة بالتأديب، ولم تتوانَ للحظة واحدة عن إنصاف الموظف (أياً كان موقعه) إن أقنعها ببراءته مما نسب إليه، فالجامعة مكوّنٌ رئيسي من مكونات المؤسسات الوطنية الرسمية التي أعلى ما تتمناه هو أن تعمل لما فيه الصالح العام، ولكنها تؤكد عكس ما ألمحتم إليه بوجود نوايا غير سوّية لدى إدارة الجامعة مما أسميتموه (الانتقامات الفردية)»