أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن إعادة صرف المبالغ التي تقدمها الوزارة، كدعم للجمعيات السياسية، وذلك بعد أن أوقفت الوزارة صرف المبالغ خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين في الأشهر الماضية.
وقال الوزير، خلال مناقشة محور الجمعيات السياسية في الجلسة الرابعة لحوار التوافق الوطني، يوم أمس الخميس (14 يوليو/ تموز 2011)، إن أسباب وقف صرف مبالغ الدعم كانت واضحة.
وجاء إعلان وزير العدل، عن إعادة صرف مبالغ الدعم للجمعيات السياسية، بعد أن أثار ممثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الحوار، سيدجميل كاظم، نقطة حول توقيف مبالغ الدعم، في حين أن هذا الإجراء يحتاج إلى أمر قضائي، بحسب ما ذكر كاظم.
ورأى كاظم، في مداخلته خلال مناقشة محور الجمعيات السياسية، أن «هذه المبالغ يجب أن تكون ضمن الميزانية العامة للدولة، وتعطى للجمعيات بصورة منتظمة، وأن لا يتم إيقاف صرفها إلا بأمر قضائي»
العدد 3233 - الخميس 14 يوليو 2011م الموافق 12 شعبان 1432هـ
الى زائر واحد
يا اخي الجمعيات السياسيه هي مرخصه والكل يعرف انه هناك جمعيات معارضه وجمعيات مواليه ونشكر وزير العدل لقراره ... هل كل من يختلف ....هو ضد قانون البلد هل تعرف انه الديمقراطيه هي الراي والراي الاخر وجزء من الديمقراطيه هي المعارضه ... احس الر د قوي وخطير والله وش رايك زائر 1
إلى زائر 1
إذا كانت هذه هي الديمقراطيه التي تنشدها أن المعارضه يجب أن تهمش لإنها ضد سياسات الحكومه.فلا تتكلم عن الكل تكلم عن نفسك ففي كل البلدان الديمقراطيه المعارضه تكون صمام الأمان ..........
لا نوافق على اعادة صرف مبالغ للجمعيات السياسية لانهم ضد قانون البلد
يا وزير العدل ماعليك منهم القرار غير صائب نحن نرفض دعم أي جمعية سياسية ضد الحكومة تعني ضدنا جميعا وشكرا سعادة الوزير المحترم .