طالبت الجمعيات السياسية الثلاث (التجمع القومي، المنبر التقدمي، وعد) بإلغاء نتائج لجنة البعثات التي شكلتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً لتولي مهمة توزيع البعثات والمنح على الطلبة. وقالت إن اللجنة «تشكلت من دون سند قانوني ومارست تمييزاً طائفياً ومذهبياً لا يستقيم مع العدالة الاجتماعية التي ننشدها ونطالب بها».

وأوضحت أنها تابعت بقلق بالغ الإجراءات الخطيرة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن البعثات الدراسية للعام الدراسي المقبل، حيث مارست عملية تعتيم شديد على الأسماء والمعدلات التراكمية للمتفوقين من الطلبة وتكتمها على نشر نتائج المقابلات التي أجرتها لجنة وزارية غير مؤهلة، الأمر الذي يثير شكوكاً كبيرة بشأن عدالة توزيع البعثات من جهة، ويؤكد إمعان الوزارة في عدم الإفصاح وانعدام الشفافية إزاء حقيقة النتائج التي قررتها اللجنة الخاصة بتوزيع البعثات والمنح على الطلبة.

منيرة فخرو تدعو «التربية» إلى إعادة النظر في توزيع البعثات

وصفت رئيسة اللجنة المركزية لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) منيرة فخرو لـ «الوسط» يوم أمس الإثنين (25 يوليو/ تموز 2011) توزيع وزارة التربية والتعليم البعثات بالتوزيع الظالم، موجهة انتقاداً للجنة توزيع البعثات التي تعتمد على تخصيص نسبة 60 في المئة للتحصيل الأكاديمي والنسبة المتبقية 40 في المئة للمقابلة ووصفتها بغير العادلة.

وسألت فخرو عن كيفية تشكيل اللجنة وأهدافها فضلاً عن من هم أعضاؤها وكيف تم اختيارهم ووفق أية معايير وهل هم محل ثقة من جميع الأطراف أم لا، إلى جانب توجيهها سؤال إلى وزارة التربية والتعليم عن هدفها من تشكيل هذه اللجنة في هذا العام.

وقالت: إن «البلد في وضع حرج وعلى وزارة التربية والتعليم الحذر من الوقوع في مثل هذه المنزلقات التي من شأنها أن تزيد الأمر سوءاً، كما على الوزارة ألا تعمق المشكلة، الوضع في البحرين حساس جدّاً ولا يستحمل المزيد وعلى جميع الجهات الرسمية والأهلية البُعد عن المنزلقات الطائفية».

ومن وجهة نظر حقوقية، قالت المحامية ريما شعلان إن متفوقي الثانوية العامة تفاجأوا بالتوزيع غير العادل للبعثات، لافتة إلى أن الوزارة لم تبين للمواطنين المعايير والأسس التفصيلية للتوزيع وقد تكتمت على الآلية التي تم بها هذا التوزيع غير المنصف والذي لم يكن له سابقة في مملكة البحرين.

وقالت: «بمجرد النظرة الخاطفة للتوزيع تبين مدى تأثير الأحداث الأخيرة عليه والتي أدت إلى حرمان بعض المتفوقين من البعثة، ووجود حالات أخرى نال فيها المتفوق الرغبة العاشرة وحصول متفوقين آخرين على منح عوضاً عن البعثة الأمر الذي يشكل إجحافاً لا يتوافق مع المبادرة الملكية للحوار الوطني لمعالجة الأزمة ووقف استشراء التمييز الطائفي بين أفراد الشعب الواحد، وقد كان من المناسب أن تتمخض جلسات الحوار الوطني عن دعوة إلى سن تشريعات تساعد في القضاء على التمييز الطائفي والذي يعد صمام أمن للمجتمع البحريني».

وأكدت أن الطلبة والطالبات هم أبناء الشعب وثروة المستقبل الواعد ويشاركون في بناء الأمة وعليه فإن من أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية تكريم ومباركة متفوقي الثانوية العامة بحصولهم على البعثات التي تعادل جهودهم كأقل تقدير وفتح الطريق أمامهم لتحقيق الأحلام التي صاحبتهم طوال مرحلة التعليم فليس من العدالة أن يكون جزاء تفوق أبنائنا وبناتنا وقوعهم ضحية التمييز الطائفي، على حد قولها.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر بتوزيع بعثات متفوقي الثانوية العامة أو اتخاذ تدابير تضمن لهم حصولهم على بعثات تعادل أداءهم التعليمي، وأن تراعى في ذلك العدالة والشفافية بعيداً عن أي تمييز طائفي يشكل خطراً على السلم الاجتماعي.

وأوضحت أن البلاد عصفت بها أزمة مؤلمة جراء الأحداث الأخيرة، ولأجل ذلك تمت المبادرة من عاهل البلاد بالدعوة إلى الحوار الوطني لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية والتي تكرس الانتقال إلى دولة مدنية أكثر عدالة تتحقق فيها المواطنة الكريمة.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين بادرت بالانضمام إلى عدد من المنظمات والاتفاقيات الحقوقية الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تكفل موادها حماية الفرد من التعرض لأي تمييز بسبب انتماء إلى عرق أو دين وتحظر على الدول الأطراف عدم إتيان أية ممارسة تنطوي على التمييز وفي ذلك نصت المادة (2) منها على:

د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة.

هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية متعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة إزالة الحواجز بين الأجناس، وأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.

2) تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب على هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها