شدد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة أن يرتقي العمل البلدي لطموح المواطن ويحقق الأهداف التنموية، وأن تسهل المجالس البلدية على المواطنين وتشجع على الاستثمار وأن يكون التعاطي مع العمل البلدي من منطلقات مهنية بحتة بعيدة عن التسييس، وأن تكون مصلحة المواطنين دائما حاضرة في العمل البلدي.

وقال سموه إن المجالس البلدية هي أحد روافد المشروع الوطني الذي أطلقه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي كفل للجميع حق المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.

وقد وجه سمو رئيس الوزراء، خلال زيارة سموه لمجلس بلدي المحرق، إلى ضرورة تبني الآليات التي تدفع بالعمل البلدي قدما وترتقي بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وأنها ستلقى من الحكومة كل الدعم والإسناد، منوهاً بإسهامات المجالس البلدية في تحقيق رغبات المواطنين عبر الدور التكاملي الذي تضطلع به مع الحكومة في الجانب الخدمي.

وأكد أهمية المجالس البلدية كشريك أساسي في العملية التنموية، مشيدا بمساهماتها في اقتراح وتنفيذ السياسات التنموية الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة، ونوه بالدور الحيوي للمجالس البلدية في إحداث التغيير الحضري بحكم أنها النواة الرئيسية لوضع الخطط والاقتراحات التي تلبي احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

وأكد سمو رئيس الوزراء حاجة المحرق إلى مراكز التسوق التجارية والخدمية، موجهاً سموه إلى ضرورة تشجيع المجالس البلدية لإنشاء مثل هذه المراكز التجارية لحاجة مختلف المناطق إليها ومنها المحرق، وقال سموه «إن وحدة الكلمة مطلوبة في كل أمر ولا ينبغي الاختلاف فيما يحقق الراحة لمن أوصل البلديين إلى هذا المجلس».

وأشاد بحجم ما أنجزه مجلس المحرق البلدي من مشروعات وبرامج تنموية هادفة، انعكست بشكل إيجابي على مظاهر العمران في مختلف أرجاء المحرق، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج والبناء على ما أنجز والمحافظة على الوجه الحضاري والتراثي الثري لمحافظة المحرق العريقة.

وأكد ضرورة متابعة المجالس البلدية للمشروعات والقضايا الخدمية التي تحقق راحة المواطنين، وشدد على أهمية المحافظة على الطابع التاريخي الخاص الذي يميز مدينة المحرق، وأن تراعي جميع المشاريع التطويرية الحفاظ على المكونات الحضارية والتراثية بالمدينة، ولا تطمس معالمها فهي عنوانها وسر تفردها بين المدن الأخرى، وأكد أن يد التطوير والعمران ستطال مختلف مناطق المحرق وأن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالعديد من المشروعات الحيوية والمرافق التي تخدم أهلها.

وأشار سموه الى أهمية أن تتكامل الجهود وتتناغم بين المجالس البلدية وجميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية من أجل استمرار وتيرة التنمية ودفعها إلى الأمام، حاثا على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم للمجالس البلدية وتعزيز جوانب الشراكة معها حتى تتمكن من النهوض بمسئولياتها.

إلى ذلك، نوه سمو رئيس الوزراء بالجهود الأهلية في كل ميدان ومجال وطني، معتبراً هذه الجهود محطات مضيئة في مسيرة الوطن، وقال إن «أي اتفاق شعبي من أجل تقديم خدمات للمواطنين نعتبره سعياً مشكوراً وعملاً وطنياً بارزاً، وله منا وللقائمين عليه كل دعم وثناء وتقدير».

كما أشاد بالتجمعات التي تُظهر المواقف الوطنية الأصلية وبالمبادرات الخيرة لرجال وشباب البحرين في تقديم الخدمات للأهالي تحت أي ظرف، حيث يعكس ذلك روح المسئولية الوطنية العليا وهو ليس بغريب على أبناء شعبنا العزيز.

وخلال الزيارة، اطلع رئيس الوزراء على عرض مفصل من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي تضمن مختلف المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا بمحافظة المحرق وتلك التي سيتم تنفيذها مستقبلا.

كما تبادل سموه الآراء ووجهات النظر مع رئيس و أعضاء المجلس البلدي بشأن تطلعاتهم المستقبلية وما يواجهونه من معوقات في العمل البلدي، وقد حثهم على طرح ما يعترضهم من مشاكل من دون تردد والجلوس مع المعنيين لحلها. وأضاف أن الحكومة تعتبر المجالس البلدية شريكا في الجهد التنموي كونها الأكثر ارتباطا بالمواطنين والمقيمين، والأقدر على تلمس احتياجاتهم وترجمتها في صورة مشاريع وبرامج خدمية تلبي تطلعاتهم.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس المحرق البلدي بما يوليه سموه من اهتمام وتشجيع ودعم للمجالس البلدية بما يعكس إيمانه بدورها في مساندة ودفع جهود التنمية والتطوير الحضري. ورحبوا بزيارته لمجلس بلدي المحرق.

وأكدوا أن مثل هذه اللقاءات من شأنها دفع العمل البلدي للأمام والارتقاء بما يقدمه من خدمات للمواطنين، ولاسيما أن سموه يحرص على إصدار التوجيهات بتسهيل عمل المجالس البلدية وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ المشروعات التنموية