وافق مجلس المحرق البلدي في جلسته الاعتيادية الأخيرة رقم 15 من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث أمس الأول الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011)، على الترخيص لبناء مجمع تجاري بمنطقة عراد لصالح شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)

وأعطى بلدي المحرق موافقته المبدئية فقط، حيث تقدمت الشركة للمجلس بطلب الحصول على تصنيف للعقار المملوك للشركة والكائن بمنطقة عراد من المحرق، إلا أن الوزارة طلبت استيفاء بعض المتطلبات الخاصة بذلك ومنها الحصول على موافقة المجلس البلدي على المشروع.

وقد درست إدارة التخطيط العمراني مقترح المشروع، وأبدت عدم ممانعتها مبدئياً من إقامة المشروع على أن يتم استيفاء متطلبات هي: تعديل تخصيص الأرض في وثيقة الملكية لتكون لمجمع تجاري بدلاً من موقع محطة باصات تمشياً مع المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ألا تزيد النسبة الإجمالية للمشروع عن 60 في المئة من مساحة الأرض وبارتفاع طابق واحد ويستثنى من ذلك مواقف السيارات، توفير ارتداد لا يقل عن 6 أمتار جهة الجار الجنوبي، استيفاء متطلبات المشروع من مواقف السيارات حسب المعدلات التخطيطية المعمول بها، وكذلك موقع المداخل والمخارج للمشروع عن طريق إعداد دراسة التأثيرات المرورية تعتمدها إدارة التخطيط الهيكلي، الحصول على موافقة إدارة الطيران المدني، الحصول على موافقة المجلس البلدي، الحصول على موافقة جميع الجهات المختصة بالخدمات حين التقدم برخصة البناء.

وفي هذا، انتقد عضو الدائرة الأولى محمد المطوع موافقة المجلس البلدي على المشروع على أن يرخص له بالكامل بعد استيفائه كافة الاشتراطات التي طرحها التخطيط العمراني، وقال إن «المجلس اتخذ قراره وفقاً لاجتهادات شخصية، وليس مبنياً على رأي جهات استشارية، مع العلم أن إدارة التخطيط العمراني أبدت موافقتها المبدئية، وبذلك يعد المشروع قادراً على استمرار استصدار التراخيص لبدء تنفيذه»، مشيراً إلى أن «المجلس قد يرفض الترخيص للمشروع بعد انتهاء (إدامة) من استيفاء كل الدراسات والاشتراطات المطلوبة منها من قبل إدارة التخطيط العمراني، ما يعني أن المشروع سيتكبد خسائر كثيرة على أساس ذلك، في الوقت الذي يستطيع المجلس أن يعطي الترخيص النهائي للمشروع طالما ستلزم وزارة البلديات ممثلة في التخطيط العمراني المشروع بكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة للترخيص له»