كشف رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين ورجل الأعمال حامد الزياني عن خطة طموحة تهدف إلى تشجيع الدول الآسيوية الكبيرة للاستثمار في البحرين والاستغلال الأمثل للتجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى الاستفادة من موقع المملكة المتوسط كحلقة وصل بين دول الشرق والغرب.

كما بين أن سوء فهم لايزال يسيطر على بعض التجار البحرينيين بالنسبة إلى كيفية الاستفادة العظمى من الاتفاقية التي وقعت بين الدولتين في أغسطس/ آب العام 2006، وكذلك عدم فهم المستثمرين الأميركيين للسوق البحرينية، ما يستوجب القيام بحملات ترويج قوية لاستقطاب الاستثمارات إلى هذه المملكة الصغيرة.

وأبلغ الزياني، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة استثمارات الزياني، «الوسط» في لقاء خاص في مكتبه أن بعض «التجار البحرينيين لم يفهموا بشكل صحيح اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن واحدة من المغريات لترويج البحرين من الاتفاقية هو تشجيع الدول المجاورة مثل تركيا وباكستان والهند لضخ استثمارات في البحرين لأن الصادرات من المملكة إلى الأسواق الأميركية معفية من الضرائب».

وأوضح الزياني أن «هذه الدول غير معفية، وان البحرين قد تكون موطناً مناسباً للشركات العالمية التي توجه صادراتها إلى السوق الأميركية، ولذلك يجب أن نركز الترويج ليس فقط على المستثمرين الأميركيين للاستثمار في البحرين وإنما أيضا الدول الكبيرة في المنطقة للاستفادة من موقع البحرين وخلق صناعات موجهة إلى السوق الأميركية».

وأضاف «أهم عامل هو فهم التاجر البحريني للسوق الأميركية، وفهم التجار الأميركيين للسوق البحرينية. الآن يجب أن نروج للبحرين مع الدول الكبيرة».

وشرح الزياني خطة عمل غرفة التجارة الأميركية في البحرين بقوله «سيكون لنا برنامج ترويج شهري، إذ سنقوم كل شهر بعمل محاضرة في البحرين للفعاليات الاقتصادية والتي ستبدأ بعد انتهاء شهر رمضان».

كما سيقوم وفد من البحرين العام المقبل بزيارة إلى الشركات التجارية الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع التجار وغرفة التجارة والصناعة وكذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة الأميركية، وسيتم دعوة الدول المجاورة للاستثمار في البحرين، والترويج لها كموقع استراتيجي.

لكن الزياني، الذي عين رئيسا لغرفة التجارة الأميركية في نهاية يونيو/ حزيران، بين أن «الأمن والاستقرار هو جزء رئيسي لنجاح أي مشروع»، ودعا إلى خلق جو ملائم للاستثمار في البحرين «تحت مظلة شرعية الدولة».

وزاد التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من مليار دولار في العام 2010 بسبب توقيع الاتفاقية. والبحرين هي ثالث دولة عربية توقع اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا بعد الأردن والمغرب. كما وقعت سلطنة عمان بعد ذلك اتفاقية مماثلة.

ووفقا لأرقام صدرت عن غرفة التجارة الأميركية فإن التبادل التجاري للبحرين مع الولايات المتحدة الأميركية في العام 2006 زاد بنسبة 48 في المئة، وارتفع بنسبة 9 في المئة في العام 2007 و8 في المئة في 2008، في حين هبط بنسبة 15 في المئة في 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق الدولية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وأدت إلى خسائر كبيرة بين الشركات.

وقد بينت الأرقام أن التجارة بين البلدين في العام 2010 أظهرت تحسنا قويا حتى سبتمبر، ودلائل بنمو يصل إلى 32 في المئة. لكن لا توجد أرقام رسمية حتى نهاية العام 2010، في حين ينتظر أن تتأثر أرقام العام الجاري بالأوضاع الأمنية التي كانت سائدة قبل وخلال تطبيق حالة السلامة الوطنية التي أعلنت في البحرين بعد التظاهرات الشعبية المطالبة بإصلاحات.

وأظهرت الإحصاءات أن معظم واردات البحرين من السوق الأميركية تتمثل في السجائر والسيارات وزوارق الصيد والأغذية والأقمشة والمعدات الطبية والاتصالات والمنتجات الالكترونية، في حين أن أكثر صادرات البحرين إلى الأسواق الأميركية تتمثل في الأقمشة والألمونيوم والبتروكيماويات والذهب واللؤلؤ.

وتعتبر سوق الأقمشة أول سوق في البحرين استفادت من الاتفاقية مع واشنطن بسبب أن المنتجات التي تنتجها والتي يتم إعفاؤها من الضرائب لدخول السوق الأميركية وهي أكبر سوق عالمية. وبموجب اتفاقية التجارة الحرة فإنه يتم إلغاء الرسوم على معظم المنتجات المصدرة من البحرين؛ ما يساعد على استقطاب المزيد من الشركات الإقليمية والدولية إلى البحرين للاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الاتفاقية.

وبلغ عدد فروع الشركات الأميركية المسجلة في البحرين بنهاية العام 2010 نحو 56 شركة، في حين بلغ عدد الوكالات المحلية للشركات الأميركية 265.

وكان الرئيس السابق للغرفة عادل آل صفر قد ذكر أن من الأفضل التركيز على إنشاء صناعات تكميلية من قبل الشركات المحلية والإقليمية في البحرين، ومن ثم تصدير هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، بدلا من التركيز على الاستثمارات الأميركية فقط.

وأضاف «في اعتقادي بأنه في المرحلة القادمة من الأفضل التركيز على الشركات المحلية والإقليمية وحتى الدولية لتأسيس صناعات تكميلية مشتركة في البحرين لها علاقة بالسوق الأميركية، وتصدير هذه المنتجات لها بغرض الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. هذه الخطوة ستؤدي ليس فقط الاستفادة من جذب رؤوس الأموال الأجنبية وخلق شراكة بين التجار، ولكن ايضا لتحقيق فرص عمل للمواطنين البحرينيين».

وبدأت البحرين نهجا جديدا بهدف الترويج لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة يتركز على الجهود الجماعية والعمل على نقل صورة حقيقية وواضحة عن الوضع السياسي بعد الحوادث الأمنية التي شهدتها في الاشهر الماضية والتي أثرت على ثقة المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار في مختلف المجالات.

وقال مسئولون إن السياسة السابقة وهي التركيز على الشأن الاقتصادي فقط لم يعد مفيدا الآن، وإنما يجب أن يصحبه تركيز على الوضع السياسي في المملكة، وأن على سفارات البحرين في الخارج القيام بمسئولية الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات وعدم تركيز جهودها على الأمور الإدارية، بالإضافة إلى توظيف ملحق تجاري في كل سفارات البحرين في الخارج البالغ عددها 24 سفارة.

ولدى البحرين نحو 65 اتفاقية تجارية، أهمها اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، لكن المملكة ترتبط أيضا بعلاقات تجارية مع سنغافورة وكندا وهونغ كونغ والهند ومالطا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيطاليا