قضت محكمة الاستئناف بتعديل قرار مجلس تأديب مدققي الحسابات العام الماضي المتخذ في 18 فبراير/شباط 2010، والقاضي بإيقاف عمل مكتب مظفر للتدقيق بسبب ارتكابه لما وصفه المجلس حينها بالمخالفات الجسيمة لقواعد المهنة، والاكتفاء بالتنبيه ودفع مصاريف الدعوى.

وجاء في حيثيات القضية أن معظم المخالفات التي ثبتت على المدقق لم تكن جوهرية، بحسب تقرير الخبير المحاسبي. كما أن المستأنف لم يرتكب أياً من المخالفات والأخطاء التي اعتد بها في الحكم المستأنف ولم تتضمن التقارير المالية التي عدها أخطاء جوهرية أو مخالفات فنية لمعايير التدقيق أو المعايير المحاسبية الدولية؛ إلا فيما يتعلق بفقرة واحدة من المخالفة الخامسة والأخطاء التي نسبتها المستأنف ضدها للمستأنف، ولم يثبت للخبير وجود أية أضرار ترتبت على المخالفات والأخطاء التي تسببها المستأنف ضدها للمستأنف.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير أشار إلى وقوع 7 مخالفات كما ذكر مجلس التأديب؛ إلا أن 6 من المخالفات ليست جوهرية ولم تؤد إلى أضرار ولا تؤثر بسلامة التقارير الواردة بالشكوى المقدمة من المستأنف ضدها لمجلس التأديب، وأن القرار لم يراع التدرج الوارد في القانون. يذكر أن هذا الحكم يعد الأول من نوعه لمجلس تأديب مدققي الحسابات، والذي كان قد عقد من قبل في عامي 2001 و2002 وأصدر إنذاراً لمكتب تدقيق حسابات ثبت عليه الإهمال في مراجعة حسابات إحدى الشركات المالية في مملكة البحرين، ولكنها المرة الأولى التي يصدر فيها قراراً بالإيقاف عن العمل