استأنفت حركتا «فتح» و «حماس» أمس الأحد (7 أغسطس/آب 2011) في القاهرة محادثاتهما من أجل تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعتاه في العاصمة المصرية في مايو/ أيار الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأوضحت الوكالة أن المحادثات بدأت بين وفدي الحركتين اللذين يترأسهما عضة اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبومرزوق.

وأضافت الوكالة أن اجتماعاً تشاورياً بين الوفدين عقد مساء السبت، بحضور مسئولين في المخابرات العامة المصرية المكلفين بهذا الملف.

ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو وفدها إلى الحوار صخر بسيسو أن المحادثات ستتناول «آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، بدءاً من موضوع الحكومة ومروراً بكل القضايا الأخرى».

وأضاف أن ليس من المنطق أن نوقف المصالحة عند نقطة واحدة، والمصالحة فيها قضايا عديدة، فموضوع الانتخابات مثلاً لا علاقة له بالحكومة على الإطلاق، والحكومة ليست هي الجهة التي ستشكل لجنة الانتخابات وكذلك ملف المعتقلين والمصالحة المجتمعية، وعمليات القتل والتعويض».

وكان الناطق باسم حماس سامي أبوزهري صرح السبت لوكالة فرانس برس بأن حركته «جادة في تنفيذ اتفاق المصالحة بأسرع ما يمكن بكل ملفاته». وتابع أن نجاح اللقاء «مرهون بتوفر الجدية من فتح».

وأضاف أبوزهري «واضح بكل أسف أن بعض النقاط مازالت تلقي بظلال سلبية على تنفيذ الاتفاق وخاصة الاشتراطات من حركة فتح المرتبطة باسم رئيس حكومة التوافق الوطني (الذي تصر فتح على أن يكون) سلام فياض إلى جانب ارتفاع وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات في الضفة الغربية بحق أعضاء وأنصار «حماس» من قبل أجهزة امن الضفة».

وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أمس (الأحد) إن السلطة الفلسطينية تجري استعدادات للقيام بأعمال عنف وسفك الدماء على نطاق لم يسبق له مثيل في سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: «إن السلطة الفلسطينية تعتزم إرسال الآلاف من الفلسطينيين لمهاجمة حاجزي الرام وقلندية شمالي القدس وللاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي هناك».

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مراراً تمسك الفلسطينيين بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967.

وزرع عمال فلسطينيون أمس أعلام 122 دولة أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية قبيل توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للمطالبة بانضمام دولة فلسطيني إليها.

وغرس العمال هذه الإعلام في ساحة محاذية تماماً لمقر الرئاسة الفلسطينية ولضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث سيشارك نحو 3000 آلاف طفل بعد بضعة أيام في مهرجان ختامي لمخيمات صيفية، يتضمن الاحتفال بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وبدورها، أكدت السلطة الفلسطينية أمس دعمها الكامل للاحتجاجات الشعبية الفلسطينية ضد إسرائيل خلال المرحلة المقبلة على أن تقتصر على النشاطات السلمية وتتحصن من الفوضى.

وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، في بيان صحافي، إن القيادة الفلسطينية «تقف بجانب المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال والمحصنة من الفوضى والانفلات أو الانزلاق إلى مصائد العنف الدموي الإسرائيلي».

إلى ذلك وصل إلي القاهرة أمس رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد، قادماً من تل أبيب في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات. ويجري جلعاد خلال زيارته مباحثات مع عدد من المسئولين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع على الحدود المصرية الإسرائيلية وفي قطاع غزة على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش. كما تتناول مباحثات المسئول الإسرائيلي آخر تطورات ملف الأسري وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.

نتنياهو يتعهد بالحوار لمعالجة الاحتجاجات

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس الأحد (7 أغسطس/آب 2011) إلى محاولة إخماد المظاهرات المتصاعدة المطالبة بخفض تكاليف المعيشة بعدما خرج ربع مليون شخص في مسيرة في أكبر احتجاجات لها صلة بالاقتصاد في تاريخ إسرائيل. وبينما لا يواجه ائتلاف نتنياهو الحاكم تهديداً فورياً فإن هذا الصيف الذي يهيمن عليه السخط في إسرائيل يسلط الضوء على التأثير الانتخابي المحتمل لطبقة متوسطة محملة بالأعباء تحتشد تحت راية «العدالة الاجتماعية» وإعادة صياغة جدول أعمال سياسي تهيمن عليه القضايا الأمنية منذ فترة طويلة.

وفي الصباح التالي لمظاهرات السبت في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل وفي مدن أخرى أعلن نتنياهو المدافع القوي عن اقتصاد السوق الحر في اجتماع الحكومة الأسبوعي تعيين لجنة من الخبراء لاقتراح إصلاحات اجتماعية واقتصادية. وقال «شهدنا على مدى الأسابيع الماضية احتجاجاً جماهيرياً يعبر عن مصاعب حقيقية».

ولمح نتنياهو إلى احتمال حدوث «تغير كبير» في حين حذر من أنه «لن يستطيع إرضاء الجميع». وقال إن اللجنة التي يرأسها الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، مانويل ترايتنبرج الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد ستجري «حواراً واسعاً مع مختلف قطاعات المجتمع». وفي أقل من شهر اتسع نطاق حركة الاحتجاجات الشعبية من مجموعة من الطلاب المعتصمين في خيام إلى حشد انتشر بين أبناء الطبقة المتوسطة في أنحاء البلاد