وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب جهاد بوكمال وبحضور أعضاء اللجنة على قيام ديوان الرقابة المالية بمراقبة الاستثمارات واحتياطات الدولة، والتدقيق على السندات الحكومية وأذونات الخزانة والقروض وحسابات الإيرادات والمصروفات، كما أكدت اللجنة على ضرورة مساءلة الوزير المختص الذي سيصدر مرسوما بتسميته أمام مجلس النواب، من دون المساس باستقلالية المصرف المركزي.

كما وافقت اللجنة على مشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () لسنة بإنشاء بنك الإسكان، وأكد بوكمال في هذا الصدد أن اللجنة تدعم كل ما من شأنه تسريع تنفيذ الخدمات الإسكانية للمواطنين كي يتسنى حل معضلة الإسكان في غضون السنوات القليلة المقبلة، بجانب المساهمة في تنويع مصادر الدخل لبنك الإسكان وسرعة البت في الطلبات من دون الاعتماد على موازنة الدولة