أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة عصام عبدالله فخرو عن ثقته بأن تشهد علاقات التنسيق والتعاون بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة نقلة نوعية تخدم مصلحة تطور النشاط التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين الذي عقد بالغرفة صباح يوم السبت الماضي قد عكس الرغبة الجادة المشتركة للدفع بهذه العلاقات إلى آفاق جديدة تخدم تطلعاتنا وأهدافنا الاقتصادية،

منوهاً بنتائج اجتماع اللجنة وبما أبداه وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو من روح وتفهم ايجابيين حيال الكثير من الموضوعات والقضايا التي طرحت في الاجتماع، سواء على صعيد الاهتمام باستمرار هذا التواصل بين الغرفة والوزارة، وتأكيده اشتراك القطاع الخاص الممثل في الغرفة في جميع فعاليات الوزارة داخل مملكة البحرين وخارجها.

وثمن عالياً ما تضمنته الكلمة الافتتاحية للوزير بتأكيده مجموعة من الثوابت التي تتعلق إجمالاً بدور الغرفة وجهودها في تطوير ودعم النشاط الصناعي والتجاري والاقتصادي والاستثماري، والنهوض بدور القطاع الخاص لاسيما في ضوء المتغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية، ورحب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بما لقيه مشروع الغرفة بإنشاء مركز لتنمية الصادرات من قبول ومباركة لهذا المشروع الذي تعمل الغرفة على تأسيسه.

كما أشار فخرو إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قد اشادت خلال الاجتماع بمبادرة الغرفة نحو تأسيس مركز تنمية الصادرات الذي تعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية في البلاد والبنك الإسلامي للتنمية، إذ من المنتظر أن يجتمع الفريق المكلف بمتابعة ذلك خلال الفترة من إلى الشهر الجاري مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة والشكر موصول لوزارة المالية على دعمها المساند لتحريك الغرفة في هذا الخصوص.

كما بين أن اللجنة توصلت في الاجتماع إلى الآليات الخاصة بتنظيم التسجيل وتجديد العضوية لدى الغرفة وأهمية استمرار الرابط الالكتروني بين الجانبين تأكيداً لتبادل المعلومات وتوفيرها، وكذلك دعوة الحكومة من أجل تأكيد الدعم المالي للغرفة نتيجة الفارق الذي حصل انطلاقاً من دعم الغرفة لتوجهات الحكومة لجعل رسوم الغرفة ثابتة ومرنة وتتجاوب مع تحركات الحكومة الخاصة بتسهيل تسجيل السجلات التجارية، كما أعربت اللجنة عن مباركتها للخطوات الجارية الخاصة باستيراد الرمل السعودي وأكدت أهمية دعوة الجانب السعودي بإعادة النظر في الآلية المتبعة الحالية وفتح مناقصة عامة للشركات كافة بدل منح الامتياز لشركة واحدة وأهمية مراجعة سعر الرمل السعودي الذي مازال مرتفعاً ويؤثر على المستهلكين ويرفع من أسعار الكلف.

وأشادت اللجنة المشتركة بالنتائج التي توصلت لها الدراسة التي أعدت من قبل الشركة الاستثمارية المكلفة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بشأن مستقبل وتنظيم المعارض والمؤتمرات في البحرين والتي أكدت الخصائص الايجابية التي تتمتع بها البحرين والتي تؤهلها بالاستمرار في هذا الاتجاه، وقد دعت اللجنة مجلس التنمية الاقتصادية لعرض نتائج الدراسة على الغرفة من أجل التوجيه والعمل.

كما أكدت اللجنة دعمها لمركز التحكيم التجاري الخليجي وضرورة استمرار المركز في تأدية عمله من خلال التنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وختم فخرو تصريحه بالإشادة بدور وزارة الصناعة والتجارة في دعم توجيهات الغرفة لتمثيل القطاع الخاص واعتباره المحرك الرئيسي، مشيراً إلى أن كل ذلك يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وخصوصاً ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والذي يحظى بدعم ومباركة صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد، وإلى جميع الجهات الرسمية في المملكة ومجلس التنمية الاقتصادية الذي يساعد الغرفة في كل المناحي الاقتصادية والتنسيق الدائم والمستمر